أفاد الموقع الإخباري الكيني ستار Star في 15 أكتوبر/تشرين الأول بأن الحكومة الكينية تخطط لتسخير تقنية البلوكتشين لإدارة مشروع إسكان حكومي مكوّن من 500 ألف وحدة سكنية.

 

ويُقال إن حكومة كينيا تهدف في إطار برنامج الإسكان الميسور إلى بناء 500 ألف وحدة بحلول عام 2022، لمساعدة المساهمين الذين تقل دخولهم عن 100 ألف شلن كيني (992 دولار)، إذ لا يستطيعون تحمل تكلفة القروض العقارية. وبحسب موقع ستار، فإنه من بين 2.48 مليون كيني يشغلون وظائف في عام 2017، 77 ألفاً فقط أو 3.1% تزيد دخولهم عن 100 ألف شلن.

ويذكر موقع ستار أن تقنية البلوكتشين ستُستخدم لضمان التوزيع السليم للوحدات على المشاركين المستحقين في البرنامج، ومعالجة قضايا الكسب غير المشروع من جانب بالمشرعين والمستفيدين.

ووفقاً للتقرير فإن الحكومة تأمل في أن تعيد التقنية الجديدة بناء ثقة الجمهور في مبادرات الإسكان الخاصة بالحكومة، بعد فضيحة منظمة ناشيونال يوث سيرفيس National Youth Service، والتي اعتقل فيها 40 موظفاً حكومياً و14 مسئولاً في القطاع الخاص بسبب سرقة 78 مليون دولار من صندوق المشروع.

وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية، تشارلز هينغا في حواره الثاني للتنمية الحضرية مع البنك الدولي في نيروبي بشأن برنامج الإسكان الميسور: ”سوف تستخدم كينيا تقنية البلوكتشين لضمان أن الملّاك الشرعيين يعيشون في مشروعات الإسكان الممولة حكومياً”.

وتفيد التقارير بأن الصندوق الوطني للإسكان سيموّل المشروع بموجب قانون الشؤون المالية لعام 2018، والذي سيسهم فيه الكينيون بنسبة 1.5% من مرتباتهم على أن تقابلها نفس النسبة من أرباب العمل.

هذه ليست المحاولة الأولى لتوظيف البلوكتشين في كينيا على المستوى الحكومي. فقد قال بيتانغ نديمو، رئيس فرقة عمل السجلات الموزعة والذكاء الاصطناعي، مؤخراً إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار جعل التعامل في الاقتصاد قائماً على التوكنات من أجل التصدي للمعدلات المتزايدة من الفساد وغياب الشفافية. ستجعل هذه الخطوة، بحسب ما قال نديمو، الحكومة تطبع كميات أقل من العملات النقدية.

في يونيو/حزيران، أطلقت “شبكة السيولة اللامركزية” بانكور Bancor، بالشراكة مع مؤسسة غراسروتس إيكونوميكس Grassroots Economics غير الربحية، شبكة لمجتمع العملات المشفرة في كينيا قائمة على تقنية البلوكتشين تهدف لمكافحة الفقر. يسعى هذا المشروع إلى تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وتعاملات النظير إلى النظير من خلال تمكين المجتمعات الكينية من إنشاء وإدارة التوكنات الخاصة بهم.

وفي حين أن المشروعات القائمة على البلوكتشين والتوكنات نُفذّت في البلاد، إلا أن البنك المركزي الكيني (CBK) يتوخى الحذر فيما يتعلق بالعملات المشفرة. في أبريل/نيسان، أصدر البنك المركزي الكيني تعميماً لجميع بنوك البلاد، يحذرهم فيه من التعامل مع العملات المشفرة أو إجراء معاملات مع الكيانات ذات الصلة بالعملات المشفّرة.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.