اتخذت المملكة المتحدة، خطوة استباقية لتعزيز نظامها البيئي المالي، حيث حصل قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMB)، على الموافقة الملكية.
مشروع قانون الأسواق المالية في المملكة المتحدة
تعمل حكومة المملكة المتحدة على مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق منذ بعض الوقت ومع إقراره، تعتقد أنها ستلعب دوراً مركزياً في تقديم رؤية الحكومة لتنمية الاقتصاد وإنشاء نظام مالي مفتوح ومستدام ومتقدم تقنياً.
من بين أشياء أخرى، يوفر FSMB مساراً محدداً للغاية لأصول التشفير التي يتم تنظيمها كمنتجات مالية من أجل دعم اعتمادها الأمن في البلاد. لا تزال الحاجة إلى إصدار لائحة وظيفية واحدة من أكبر الموضوعات في الولايات المتحدة، وقد أدى التقدم الواضح في المملكة المتحدة إلى إثارة المخاوف من أن أمريكا قد تكون متأخرة في تبني الابتكار المستقبلي.
يعتبر مشروع القانون الموقع حديثاً في البلاد أكثر قوة لأنه يعتبر الابتكار الأوسع الذي يقترب من تقنية البلوكتشين. قال أندرو جريفيث، السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة: “لقد أثبت عام 2023 أنه عام بارز في إصلاح خدماتنا المالية”.
مثال يحتذى به
بموجب الموافقة على مشروع القانون، تقدم البلاد الآن مثالاً جيداً يمكن للدول الأخرى التي تأمل في تنظيم النظام البيئي لسوق العملات المشفرة أن تحذو حذوها.
تأتي البلاد الآن كواحدة من أكثر الدول تقدماً في مجموعة السبع مع تفويض واضح ومحدد لتنظيم العملات المشفرة كمنتجات منظمة. في حين أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، يحرز أيضاً تقدماً لتنظيم العملات المشفرة، يمكن القول إن البلاد في الصدارة حيث يُفترض أن يتم بدء التنفيذ بشكل أسرع.
مع تعبير رئيس الوزراء ريشي سوناك دائماً عن رغبته في تحويل المملكة المتحدة إلى مركز تشفير، فإن مشروع القانون هذا هو الآن الخطوة الأكثر تأكيداً لتحقيق هذا الهدف.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.