الهند تحظر العملات المشفرة كمدفوعات لكن تنظمها كأصول

ذكرت مصادر حكومية في الهند، أن البلاد تستعد لحظر سوق العملات المشفرة في مجال المدفوعات، لكنها ستقوم بتنظيم السوق الذاته كأصول، وذلك حسبما أفادت صحيفة إيكونوميك تايمز.

حظر العملات المشفرة في الهند

وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون تنظيم العملة الرقمية في جلسة البرلمان الشتوية، التي يتم الانتهاء من تفاصيلها. يبدو أن الفاتورة قد غيرت مسارها عن الخطط السابقة لحظر العملات المشفرة في الدولة.

ذكرت إيكونوميك تايمز أنه في مشروع القانون ستحظر السلطات كذلك “الطلب النشط” من شركات التشفير، بما في ذلك البورصات والمنصات.

أثار موضوع الإعلان “جدلاً كبيراً”، حيث اعتقد البعض أن الإعلانات تضلل الشباب، كما قال تانفي راتنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث Policy 4.0.

بورصات التشفير توقف إعلاناتها في البلاد

وأفادت إيكونوميك تايمز كذلك أن بورصات العملات المشفرة WazirX، وBitbins قد أوقفت إعلاناتها مؤقتاً. أخبر متحدث باسم WazirX، أن البورصة توقفت عن الإعلان في أغسطس/آب، مضيفاً أن عنوان إيكونوميك تايمز كان مضللاً.

عقدت الحكومة اجتماعاً مع ممثلي صناعة التشفير، الإثنين الماضي، ما أضاف إلى سلسلة من المناقشات المغلقة بين الحكومة وبنك الاحتياطي في البلاد (RBI) التي جرت في الأيام القليلة الماضية.

تنظيم العملات الرقمية كأصول

قال راتنا: “تنظيم العملة الرقمية كأصل لا يحل جميع المشكلات التي تشعر بالقلق حيالها، لكنه يخرجها من ساحة العملة، وهو أحد مخاوف بنك الاحتياطي الهندي”.

وأضاف: “الجزء الأصعب هو تحديد فئة الأصول”، وأن المناقشات الحالية لتنظيم العملة كسلعة ليست مناسبة. وأشار راتنا إلى أن حل مخاوف البنك الاحتياطي الأخرى أكثر صعوبة، مثل الاستقرار المالي، وضوابط رأس المال، ومخاطر أسعار الصرف.

ظهرت موازنة الأسعار كمصدر قلق جديد، حسبما أفادت ET كذلك أمس الثلاثاء نقلاً عن مصادر مجهولة. تشعر السلطات بالقلق بشأن الكيفية التي يمكن بها لأي جهة تنظيمية مراقبة البورصات المتعددة “عندما يكون هناك فرق كبير في الأسعار وفرصة لمراجعتها”، وفقاً لأحد المصادر.

ووفقاً للتقرير، فإن البورصات تضغط من أجل وضع حماية تنظيمية لضبط اللوائح. وأضاف التقرير أنه يمكن تعيين مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند كمنظم، ولكن لم يتم اتخاذ “قرار نهائي” بشأن هذه المسألة.