وضعت حكومة المملكة المتحدة، خططاً لتكثيف تنظيم الأصول المشفرة، في جهودها للرد على الجريمة الاقتصادية في البلاد.

المملكة المتحدة وتنظيم قوي لسوق التشفير

في ورقة سياسة صدرت أمس الخميس، 30 مارس/أذار، قالت وزارة الخزانة البريطانية، ووزارة الداخلية البريطانية، إنها تخطط لتنظيم العملات الافتراضية “بقوة” لمكافحة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية.

كان التركيز على التنظيم جزءاً من خطة حكومة المملكة المتحدة للجرائم الاقتصادية من 2023 إلى 2026، والتي تضمنت كذلك تجميع “معرفة وقدرات وكالات إنفاذ القانون” لمراجعة وتعزيز كيفية مصادرة أصول التشفير المتضمنة في الإجراءات القانونية وتخزينها.

وقالت الخطة: “ستتماشى هذه الخطوات مع طموحنا في جعل البلاد وجهة جذابة للأصول المشفرة، وابتكار الأصول المشفرة في العالم. يمثل التنظيم الفعال للأصول المشفرة أمراً يمثل تحدياً، كما أنه يفيد الجميع، بما في ذلك المستهلكين والشركات”.

وفقاً لورقة السياسة، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تتوقع من المجرمين تحويل معاملاتهم المشفرة إلى “بورصات وخدمات أقل تنظيماً” في ولايات قضائية أخرى. ستعمل هيئة السلوك المالي في الدولة، أو FCA – وهي إحدى الهيئات التي تقف وراء إنفاذ تنظيم الأصول المشفرة – مع نظيراتها الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة باستجابتها بشأن التنظيم والإشراف على العملات المشفرة.

بحسب الصحيفة: “يقيم مركز التقييم الوطني التابع للوكالة الوطنية للجريمة أنه بناءً على تقديرات أحجام المعاملات في المملكة المتحدة، من المحتمل أن تعادل معاملات الأصول المشفرة غير المشروعة المرتبطة بالبلاد في عام 2021 ما لا يقل عن 1.24 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1٪ من إجمالي قيمة المعاملة) مع احتمالية واقعية أنهم كانوا أعلى بكثير”.

ماذا عن التنظيمي الضريبي في سوق التشفير؟

كجزء من خطة عملها، قالت الحكومة إنها تخطط للتنسيق مع مختلف الوكالات لتنفيذ قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وكذلك تمرير مشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023. أهداف أخرى شمل تحسين الاتصالات بين FCA وشركات التشفير في الربع الثاني من عام 2024.

بينما يبدو أن المملكة المتحدة تسعى للاستجابة للعملات المشفرة على جبهات متعددة – من تطبيق القانون إلى التنظيم – يواجه دافعو الضرائب في الدولة التزاماتهم الخاصة بالإبلاغ. في 15 مارس/أذار، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية تقريراً أعلنت فيه أنها ستعدل نماذج التقييم الذاتي للأصول المشفرة بدءاً من السنة الضريبية 2024-2025.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.