بدأ البنك المركزي البرازيلي، في اختبار مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والذي من المتوقع أن يعزز زيادة إدراج الأفراد في القطاع المالي. أيضًا ، فإن حكومة تايلاند على استعداد لتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تصدر رموزاً رقمية لأغراض الاستثمار.

البرازيل والعملة الرقمية للبنك المركزي

وفقاً لتقرير رويترز، المنشور، الاثنين الماضي، 6 مارس/أذار، قال منسق مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد CBDC، فابيو أراوجو، إن الاستخدام الواسع للريال الرقمي من المتوقع أن يحدث في عام 2024، بعد الانتهاء من التجربة. سيشمل جزء من مرحلة الاختبار الأفراد الذين يشترون ويبيعون السندات الفيدرالية والتقييم اللاحق.

ذكر التقرير كذلك أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون مدفوعة قائمة على البلوكتشين وتدعم معاملات البيع بالتجزئة. سيتم دعم هذه الدفعة من خلال ودائع العملاء في حساباتهم المصرفية. وبهذه الطريقة، لن يتم إلغاء وسيط البنوك، لأنها ستكون موجودة ضمن مصفوفة العملة الرقمية للبنوك المركزية. على هذا النحو، لن يفقدوا مصدر الائتمان الخاص بهم.

قال بيان من أروجو: “هذه البيئة تقلل من التكاليف وتوفر إمكانية الشمول المالي للناس. لديك خدمات مكلفة للغاية للقيام بها، مثل عمليات إعادة الشراء، والتي هي اليوم للبنوك فقط، ولكن يمكن أن يؤديها أي شخص لديه تقنية تعتمد على العملات الرقمية“.

العملة الرقمية للبنك المركزي وتقليل تكلفة المعاملات التقليدية

وأضاف المدير التنفيذي للبنك المركزي البرازيلي: “هذا يمكن أن يقلل من تكلفة الائتمان، وتكلفة تحسين العائد على الاستثمارات. هناك إمكانات كبيرة لمقدمي الخدمات الجدد، وشركات التكنولوجيا المالية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى السوق وتقديم خدمات جديدة”.

قال أروجو إن مبادرة العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC المقترحة لا تهدف إلى التفاعل مع قضبان الدفع الرقمية، لأن نظام الدفع الحالي في البرازيل Pix يفي بالفعل بالغرض.

بصرف النظر عن البرازيل، تجري دول أخرى كذلك برامج تجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي. يتطلع بنك اليابان الرئيسي لبدء تجربة مشروع CBDC الخاص به في أبريل/نيسان 2023. وقد استعان بتجربة الروبية الرقمية الهندية للبيع بالتجزئة، والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، نحو 50000 مستخدم، و5000 تاجر.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة، قدم النائب توم إمر مؤخراً مشروع قانون لوقف إصدار الدولار الرقمي.

الإعفاء الضريبي للعملات المشفرة في تايلاند

في أخبار أخرى، تتنازل تايلاند عن ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT) للشركات التي تصدر الرموز الرقمية. وفقاً لتقرير رويترز، ستعمل استثمارات الرمز الرقمي كوسيلة بديلة لزيادة رأس المال للشركات، بالإضافة إلى الأساليب التقليدية الحالية مثل السندات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، راتشادا دناديريك، إن الإعفاءات الضريبية قد تكلف الحكومة التايلاندية 35 مليون بات (1 مليار دولار)، مع الإشارة إلى أن البلاد قد تشهد عروض رمزية استثمارية بقيمة 128 مليار بات (3.71 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين.

يأتي أحدث تطور مع تايلاند التي توظف إشرافاً تنظيمياً صارماً في صناعة العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. في سبتمبر/أيلول 2022، حظرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في البلاد شركات التشفير العاملة في تايلاند من تقديم خدمات إقراض العملات المشفرة. في وقت سابق من نفس الشهر، أطلقت Thai SEC لوائح صارمة للإعلانات المشفرة.

بعد انهيار شركة FTX العملاقة لتبادل العملات الرقمية، قالت هيئة الرقابة التنظيمية في تايلاند إنها ستطبق لوائح تشفير أكثر صرامة لحماية المستثمرين.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.