المغرب يقترب من إعداد مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة

صرح والي بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء 21 يونيو/حزيران، بأن مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية سيظهر إلى النور قريباً.

بنك المغرب المركزي يقترب من الانتهاء من مشروع قانون تنظيم التشفير

جاءت تصريحات الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي لعام 2022 الجاري.

وأضاف رئيس البنك المركزي، في تصريحاته، أن لجنة مشروع القانون تعمل في الوقت الحالي على وضع إطار ينظم الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك بشكل مناسب للجميع.

وتابع الجواهري أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة قانون العملات الرقمية، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.

البنك المركزي سبق أن حذر من مخاطر التشفير

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن كذلك من تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدير بالذكر أنه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، حذر بنك المغرب المركزي، ووزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة سوق الرساميل المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية؛ حيث أكد البنك المركزي أن التعامل بمثل هذه العملات مخالف للقانون، ويعرض من يقدم عليه الغرامات والعقوبات الجنائية، وذلك في ظل غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرباط تخشى على الاقتصاد والعملة المحلية

وتخشى الرباط في الوقت الحالي على اقتصادها وعملتها المحلية، وذلك في حالة خروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

وعن الوضع الاقتصادي، توقع والي البنك المركزي أن نمو الاقتصاد المحلي 1% في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة.

كما توقع أن يتسارع النمو إلى 4% في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. 

بينما يُنتظر أن يصل التضخم في المغرب إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2% السنة المقبلة، حسبما أشار الجواهري في تصريحاته.