استثمار العملات الرقمية هو واحد من أكثر الأمور ربحية في الوقت الحالي، لكن أهمية معرفة شرعية البيتكوين BTC في البلاد التي تقيم فيها هو أكثر أهمية من التفكير في التداول نفسه. تتعامل الدول العربية مع العملات المشفرة على أنها سوق جديدة ناشئة، ولكن المواطنين دوماً يكون لديهم حب التجربة، خاصةً أن الاستثمار ناجح للغاية. فما هو موقف الدول العربية تجاه هذه السوق.
لم يقف الأمر فقط على آراء خبراء المالية في البلاد العربية حول موقف العملات الرقمية، وهل هو جائز أم لا؟، لكنه تطرق كذلك إلى رجال الدين في بعض الدول التي أبدت بعض المواقف المناهضة لهذه السوق.
مصر وموقفها تجاه البيتكوين BTC
أصدر البنك المركزي في مصر بياناً في شهر مارس/أذار الماضي من عام 2021، أوضح فيه أن القانون يحظر العملات الرقمية بكل معاملاتها سواء كان الإصدار أو الاتجار بها أو إنشاء أو تشغيل منصات تداولها، أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وحذر البنك المركزي المصري من تداولات العملات الرقمية بشكل عام؛ نظراً لمخاطرها المرتفعة، على حد وصفه.
كما أكد البنك المركزي بضرورة الالتزام بالمادة “206” من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بحظر العملات المشفرة. وطبقاً لهذا القانون فيتم معاقبة المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه.
وفي مطلع عام 2018، أصدرت دار الإفتاء المصرية قراراً بتحريم تداول البيتكوين والتعامل معها. وأوضح مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن سبب التحريم هو عدم اعتبار العملة الرقمية وسيطاً مقبولاً للتبادل من الجهات المختصة.
المملكة العربية السعودية وسوق التشفير
في الواقع لم تحظر المملكة العربية السعودية تداول البيتكوين من أي طرف من أطراف الحكومة، لكن سلطة النقد العربي السعودي قامت بالتحذير فقط من استخدام العملات المشفرة، لأنها عالية المخاطر.
ورغم ذلك أكدت مؤسسة النقد السعودي أنها لا تمانع إدخال أرباح العملات الرقمية إلى المملكة شرط التأكد من مصدر الأموال، والتأكد من أن الأموال ناتجة من أرباح التشفير، وأنه تم دخولها بالطرق القانونية التي حددها النظام في السعودية.
شرعية البيتكوين BTC في قطر
في الواقع لم تختلف قطر كثيراً عن مصر في موقفها تجاه شرعية البيتكوين BTC، ففي عام 2018 أصدر مصرف قطر المركزي قراره بمنع البنوك من التعامل مع العملة الرقمية.
من جانبه، أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، أن حظر العملات المشفرة في البلاد جاء بسبب أن البنوك المركزية على مستوى العالم، لم تتفق بعد على آلية التعامل مع هذه السوق.
وأضاف محافظ البنك المركزي في قطر أن العملات المشفرة تتميز بالتقلبات الشديدة في السعر، ما يجعل المستثمر دوماً في مخاطر لا حصر لها.
وحذر المصرف القطري المركزي، المواطنين، من التعامل في هذه السوق، مؤكداً كذلك أنه سيقوم بتوقيع العقوبات المقررة على من يعارض قوانين المصرف.
العراق يبدي مخاوفه تجاه العملات الرقمية
رفضت دولة
وحذر البنك المركزي في العراق مستخدمي العملات المشفرة، منوهاً إلى أنه سيتم إخضاعهم لأحكام قانون غسيل الأموال رقم 39 لعام 2015.
الإمارات ترحب بسوق العملات الرقمية
في يوليو 2021، أوضحت تقارير صحفية أن المصرف الإماراتي المركزي يفكر في إصدار العملة الرقمية الخاصة به. وبهذا تكون الإمارات أول دولة عربية تفكر في هذه الخطوة، وتجري البلاد في الوقت الحالي العديد من الدراسات والأبحاث لمعرفة آلية تطبيق هذه العملة.
وفي سبتمبر 2021، أظهرت الإمارات العربية المتحدة، مدى تشجيعها لسوق العملات المشفرة؛ حيث توصل المنظمون الماليون في البلاد إلى السماح رسمياً بتداول العملات الرقمية ودعمها في منطقة دبي الاقتصادية الحرة.
الكويت تمنع التعامل بالبيتكوين
دولة عربية أخرى من الدول التي رفضت فكرة التعامل باستخدام العملات الرقمية، رافضة إعطاء شرعية البيتكوين BTC، وهذه المرة هي دولة الكويت.
أصدر البنك المركزي في الكويت، في فبراير 2021، تعميماً يؤكد خلاله أن البنوك المحلية والشركات لا يمكنها الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملات المشفرة.
لكن على الرغم من ذلك فلا يوجد تشريع قانوني بعد في الكويت يجرّم الاستثمار في العملات الرقمية في البلاد.
موقف البحرين من شرعية البيتكوين
تعتبر البحرين واحدة من الدول العربية التي تشجع هذا النوع من الاستثمار بشكل ملحوظ، حيث إنه في مطلع عام 2021، وافق المصرف المركزي في البلاد على منح التراخيص اللازمة لشركة تبادل العملات الرقمية “كوين مينا”.
وتعتبر بورصة كوين مينا واحدة من المنصات التي تهتم بسوق العملات الرقمية والتي تتوافق كذلك مع الشريعة الإسلامية.
وفي مايو/آيار من العام ذاته، أكد مصرف البحرين المركزي أنه أجرى شراكة مع جي بي مورجان وبنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC”، لإطلاق مشروع لتسوية العملات الرقمية.
المغرب وموقفها تجاه سوق التشفير
لم يختلف رأي المغرب كثيراً عن العديد من الدول العربية تجاه شرعية البيتكوين BTC. حيث شهد نوفمبر 2017 قراراً من السلطات المغربية يفيد بحظر البيتكوين.
أما في أبريل/نيسان 2021، حذرت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي في المغرب من مخاطر الاستثمار في مجال العملات المشفرة.
وتعتبر المغرب أن سوق التشفير لا وجود لها من الأساس وتحمل الكثير من المخاطر. كذلك أطلقت البلاد العديد من الحملات التوعوية للشباب تنصحهم فيها بتجنب تعاملات هذا النوع من الاستثمار.
فلسطين تحسم الأمر دينياً
في مطلع 2018، قرر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تفسير شرعية البيتكوين في البلاد. حيث أصدر قراره بتحريم البيتكوين، واستند في قراره إلى عدم توفر شروط النقد الشرعي في هذا النوع من العملات.
وأوضح رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن مجلس الإفتاء في فلسطين يرى أن هذا النوع من العملات حرام شرعاً.
من جانبها، حذرت سلطة النقد الفلسطينية مراراً وتكراراً من خطورة التعامل مع هذه السوق لما فيها من خطورة على اقتصاد الدولة.
شرعية البيتكوين في تونس
لا تزال تونس من الدول العربية التي تحظر العملات الرقمية في البلاد؛ حيث أن البنك المركزي يرى أن إضفاء شرعية البيتكوين أمر يحتاج إلى دراسة طويلة ولا بد من الانتباه جيداً لمخاطر توظيف البعض لهذه العملات.
وتم توقيف شاب تونسي في مايو/آيار 2021 بتهمة استخدامه لعملة البيتكوين BTC، كذلك أكد حزب “آفاق تونس” أن الشرطة تقوم بعمل ملاحقات أمنية وتضيقات مالية تصل إلى تجميد الحسابات البنكية بسبب تداول العملات المشفرة أو التعدين أو الأعمال التي تخص هذا المجال.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يجيب: هل تداول البيتكوين حرام أم حلال؟
وفي السياق ذاته، يرى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور على القرة داغي، أن البيتكوين هي عملة المستقبل، لكنه أشار إلى أن تداولها في الوقت الحالي يعتبر حراماً شرعاً.
وقال القرة داغي إن العملات المشفرة لا تعتبر عملة مستنداً في ذلك إلى آراء الاقتصاديين الغربيين، فهي أموال رقمية غير منظمة يصدرها مطور ويتم تداولها كذلك في العالم الافتراضي.
وأوضح كذلك أن البيتكوين ليست سلعة، لأن السلعة في عُرف الشريعة هي إما أن تكون أعياناً أو منافع، مشيراً إلى أن البيتكوين يجب التعامل معها على أنها حق مالي مذبذب.
هذه كانت مواقف الدول العربية تجاه شرعية البيتكوين BTC، بالتأكيد لا ننصح أحداً أبداً بالتعامل مع هذه العملات في حالة كانت بلاده تجرّم العملة في الوقت الحالي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.