بورصة كوينباس تحذر بعض المستخدمين الروس من احتمالية حظر حساباتهم

أفادت تقارير أن بورصة كوينباس الرائدة في تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، قد أخطرت بعض العملاء الروس بأنه قد يتم حظر حساباتهم في نهاية شهر مايو/آيار الجاري. وبحسب وسائل إعلام روسية، عرضت عليهم منصة التداول سحب أموالهم ما لم يثبتوا أنهم ليسوا تحت العقوبات.

بورصة كوينباس وحظر المستخدمين الروس

أفادت صفحة التشفير لبوابة أخبار الأعمال الروسية RBC، أن بعض مستخدمي منصة تداول العملات الرقمية كوينباس، من روسيا تلقوا رسائل تخبرهم أنه سيتم حظر حساباتهم في 31 مايو/آيار. واقترحت الشركة أن يسحب هؤلاء العملاء أموالهم ما لم يقدموا مستندات تشير إلى أنهم لا يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

حسبما أوضح المنشور نقلاً عن المراسلات، والتي نصت على: “حتى 31 مايو/آيار 2022، يجب عليك سحب جميع الأموال من حسابك أو تزويدنا بوثائق خاصة تؤكد أنك لا تخضع لهذه العقوبات”.

بعد هذا التاريخ، قد يتم تجميد الأموال وسيتم أيضاً حظر جميع الأصول التي يتم تحويلها إلى الحسابات في المستقبل، كما حذر فريق دعم كوينباس، الروس، وفقاً للمنشور الذي نشرته RBC Crypto.

البورصة لم تعد قادرة على تقديم خدماتها لبعض الروس

تأتي أخبار الإشعار بعد وقت سابق من شهر مايو/آيار الجاري، غرد كبير المسؤولين القانونيين في كوينباس، بول غريوال، أن البورصة لم تعد قادرة على تقديم خدمات لبعض العملاء الروس المسجلين في كيانات الاتحاد الأوروبي التابعة للمنصة أو الموجودين داخل الاتحاد الأوروبي.

أكد غريوال أن الشركة تعمل مع العملاء المتأثرين لمنحهم فرصة لإثبات ما إذا كانت هذه العقوبات لا تنطبق عليهم أو تساعدهم في سحب أموالهم من كوينباس، إذا فعلوا ذلك. كما أكد أن بورصة كوينباس ستستمر في تقديم الخدمات للمستخدمين الروس غير الخاضعين للعقوبات والذين ليسوا موجودين في الاتحاد الأوروبي وغير مسجلين لدى كيانات الاتحاد الأوروبي.

بينانس تسبق كوينباس في حظر المستثمرين الروس

إن توسيع العقوبات الغربية، التي تستهدف الحكومة الروسية ووصول المواطنين إلى الموارد المالية العالمية، قد أثر على مساحة التشفير. تأتي خطوة بورصة كوينباس في أعقاب قرار بينانس في أبريل/نيسان الماضي، بتقييد الخدمات للمواطنين والشركات الروسية التي تتجاوز قيمة أصولها المشفرة 10000 يورو (ما يقرب من 11000 دولار).

واستشهدت أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي كذلك. في جولة جديدة من العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء رداً على الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم خدمات الأصول المشفرة “عالية القيمة” للكيانات والمقيمين الروس.