قررت حكومة الإمارات العربية المتحدة فرض عقوبات على عمليات احتيال العملات المشفرة التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت في البلاد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 272 ألف دولار أمريكي.
ومن المفترض أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني من 2022 المقبل، وهي جزء من جهود حكومة الإمارات لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال في سوق التشفير.
إجراءات جديدة تهدف إلى حماية مستخدمي الإنترنت
كجزء من قوانين الأمان الجديدة على الإنترنت لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، يواجه المروجون لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة عبر الإنترنت عقوبة سجن محتملة مدتها خمس سنوات وغرامة قصوى تزيد عن 270 ألف دولار.
وفقاً لتقرير من The National News، فإن الإجراءات الجديدة هي جزء من إصلاحات قانونية شاملة أدخلها رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في نوفمبر/تشرين الثاني. قالت الإمارات العربية المتحدة إن القوانين تهدف إلى حماية مستخدمي الإنترنت من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
في حين أن الإمارات العربية المتحدة لديها بالفعل قوانين تحظر الترويج لسوق العملات المشفرة، وفقاً لحسن الحايس من شركة الرواد للمحاماة، فإن هذه القوانين تفتقر إلى الأحكام التي تمكن السلطات من معاقبة أي من هؤلاء المخالفين. واقتبس التقرير من الحيس شرحه كيف تختلف الإجراءات الجديدة عن القانون السابق.
قوانين الإمارات لتعزيز أمان الإنترنت
قال الحايس: “وفقاً للمادة 48، فإن نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة عبر الإنترنت حول منتج معين سيعاقب عليه بالسجن و / أو غرامة تتراوح بين 5445 دولار (20000 درهم) و136100 دولار (500000 درهم). تنطبق نفس العقوبة على أفراد الجمهور الذين يروجون لسوق العملات الرقمية غير المعترف بها من قبل السلطات في الدولة.
وفيما يتعلق بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى تعزيز أمان الإنترنت وحماية الأشخاص من الجرائم المالية، قال الحيس إن المادة 41 من القانون الجديد تكمل المادة السابقة، التي كانت لها أهداف مماثلة.
ونُقل عن الحيس موضحاً “أنه يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات و / أو غرامة تتراوح بين 68 ألف دولار و272 ألف دولار أمريكي ضد أولئك الذين يروجون لعملات إلكترونية أو شركات وهمية لجمع الأموال من الجمهور دون ترخيص من السلطات المختصة”.
تزايد مخططات العملات المشفرة المزيفة
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن اهتمام سلطات الإمارات العربية المتحدة المتزايد بحماية الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يأتي بعد ارتفاع في عدد مخططات العملات المشفرة الاحتيالية. على سبيل المثال، في أواخر مايو 2021، اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان تنأى بنفسها عن عملة “دبي كوين”.
في ذلك الوقت، زعم البيان أن موقع الويب الذي يروج للعملة الرقمية الخادعة كان في الواقع حملة تصيد احتيالي مفصلة لسرقة المعلومات الشخصية. وبالمثل، حذرت سلطات إنفاذ القانون في الدولة السكان من توخي الحذر من مخططات العملات المشفرة المزيفة التي تعد بالثروة الفورية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.