ستقوم الهيئة التنظيمية المالية في الفلبين، بمنع وصول المستخدم المحلي إلى منصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مشيرة إلى المخاوف بشأن العمليات غير المرخصة للشركة في البلاد.
الفلبين تمنع الوصول إلى بورصة بينانس
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في البلاد، إنها تلقت مساعدة من اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) لمنع الوصول إلى موقع بينانس الإلكتروني ومنصة التداول عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة بتاريخ 25 مارس/أذار.
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إميليو بي. أكينو، في رسالة الطلب الموجهة إلى المجلس الوطني الانتقالي: “لقد حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات المنصة المذكورة أعلاه وخلصت إلى أن استمرار وصول الجمهور إلى هذه المواقع / التطبيقات يشكل تهديداً لأمن أموال المستثمرين المحليين”.
زعمت هيئة الرقابة المالية في الفلبين أن منصة العملات الرقمية بينانس، تقدم منتجات استثمارية مثل خدمات التداول ذات الرافعة المالية وحسابات توفير العملات المشفرة دون التراخيص المطلوبة، وهو ما ينتهك قانون تنظيم الأوراق المالية.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت للمستثمرين للخروج من مراكزهم التي يحتفظون بها من خلال بينانس، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات. طلبت الوكالة كذلك من غوغل وميتا، منع الإعلانات المتعلقة ببينانس من الظهور على منصاتها للمستخدمين المحليين.
بورصة بينانس تواصل الضربات التنظيمية حول العالم
يعد الحظر في الفلبين أحدث ضربة تنظيمية لبينانس، والتي تواجه تدقيقاً تنظيمياً متزايداً في جميع أنحاء العالم.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة أمريكية منصة بينانس بدفع 2.7 مليار دولار، ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، بدفع 150 مليون دولار للجنة تداول العقود الأجلة للسلع (CFTC).
تمثل هذه التسوية ختاماً لقضية طويلة الأمد ضد بينانس، والتي رفعتها لجنة تداول السلع الأجلة (CFTC) دعوى قضائية عليها في مارس/أذار 2023، بتهمة التهرب من القانون الفيدرالي وتشغيل بورصة مشتقات غير قانونية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق تشاو على التنحي عن منصبه على رأس منصة العملات المشفرة بينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الأجلة (CFTC).
وفي نفس اليوم، أقر تشاو بأنه مذنب في العديد من التهم المدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
ولا يزال تشاو ينتظر الحكم المتعلق بتهم غسيل الأموال. تم تأجيل الحكم عليه حتى 30 أبريل/نيسان. وهو حالياً حر بكفالة قدرها 175 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.