واجهت بلدانٌ كثيرة حول العالم في وقتٍ ما معضلةً تتعلق باختيار إمَّا تبني تقنية البلوكتشين، أو تجاهل إمكاناتها الافتراضية الكامنة، أو العمل على تنظيم المجال. إلا أنَّ تشيلي قررت أن تحذو حذو الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وكذلك المملكة المتحدة.

اقتراح لتبني تقنية البلوكتشين

تقدم اثنان من أعضاء البرلمان التشيلي، وهما ميغيل أنجيل كاليستو وجيورجيو جاكسون، بمقترحٍ للبرلمان حول تبني تقنية البلوكتشين في القطاعات الحكومية. إذ يرى هذان العضوان أنَّ هذا المقترح إنَّما يهدف إلى تعزيز التقدم التكنولوجي، ولا سيما الأمن السيبراني، وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي لا داعي لها إلى الحد الأدنى في القطاعات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب كاليستو مبرراً الاقتراح: “هذه التقنية ستتيح لنا أيضاً تعقب المهام الإدارية والأعمال التي تضطلع بها مختلف الهيئات العامة على نحوٍ شفاف وقاطع، بما في ذلك كافة المؤشرات والبيانات التي يجري تجميعها، مما يقلل من احتمالية تعرض تلك البيانات للاستغلال والاستخدام السيئ. حانت لحظة النظر إلى تلك التقنيات الجديدة المبتكرة كخيارٍ فعليّ في تشيلي الجديدة، التي تتطلع نحو المستقبل وتضمن مصلحة جميع مواطنيها”.

بينما قال المؤيد الآخر للمقترح، وهو النائب جاكسون: “ما نسعى إليه هو بدء مناقشة حول متابعة الخدمات العامة. في الواقع، هذه تقنية تتضمن إمكانات هائلة وثورية جداً في ما يتعلق بالتكنولوجيا والقدرة على تطبيق اللامركزية في المعلومات”.

مقترحٌ ضروري

رأى مؤيدو هذا المقترح أنَّه ضروري وفقاً لتقارير كُتاب العدل في مكتب المدعي العام الوطني الخاص بالقضايا الاقتصادية. أفادت تلك التقارير بأنَّ دمج التقنيات في القطاعات الحكومية لابد أن يتحقق بطريقة توفر إمكانية التحقق من البيانات الحساسة وحمايتها، وتُسهِّل مشاركة المعلومات، فضلاً عن الحفاظ على سلامة وسرية البيانات.

ومع أنَّ اهتمام الدولة حالياً يتعلق بالدمج والتنظيم المناسبين لتقنية البلوكتشين وغيرها من التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، إلا أنَّ أعضاء البرلمان لم يكتفوا بذلك، بل اقترحوا أيضاً أن توجه الحكومة اهتمامها للبحث في مجال البلوكتشين، وذلك لما تنطوي عليه تلك التقنية من إمكاناتٍ كامنة يمكن استخدامها في مجالاتٍ أخرى في قطاع الاقتصاد.