بعدما ظننا أنَّنا سمعنا أخر ما بدَلوَ الصين فيما يخص صناعة العملات المُشفرة، ترغب الدولة الشرق آسيوية الآن في القضاء على تعدين العملات المُشفرة. وهو مما قد يؤدي إلى حظر محتمل لتعدين البتكوين (BTC) في البلاد، ويثير شكوك الكثيرين حول مدى التأثير السلبي لذلك على البتكوين.

70% من نشاطات تعدين العملات المُشفرة تجري في الصين

تجري 70% من نشاطات تعدين العملات المُشفرة بالصين، إذ تتركز العديد من مزارع التعدين حول جبال مقاطعة سيشوان. فالمقاطعة غنية بمصادر الطاقة الكهرومائية التي توفر للمزارع كهرباء رخيصة، مما يساعد على خفض تكلفة تعدين البتكوين.

إلا أنَّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) كشفت يوم الاثنين 8 أبريل/نيسان رغبتها في استطلاع الرأي العام حول قائمتها المُنقحة من الصناعات، والتي تُقسم الصناعات حِسبَ اللجنة إلى ثلاثة أنواع، إما صناعات ترغب في تشجيعها وإما تقييدها وإما القضاء عليها. وليس من قبيل الصدفة أنَّ تذكر صناعة تعدين العملات المُشفرة في القائمة المُنقحة، تحت قسم الصناعات غير المرغوب بها والتي يجب “القضاء” عليها.

تعدين العملات المُشفرة غير آمن ويؤدي إلى إهدار الموارد

وطِبقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فتعدين العملات المُشفرة، إضافة إلى 450 صناعة أُخرى عقدت النية للقضاء عليها، يستخدم تقنيات ومنتجات وتكنولوجيات إما غير آمنة، أو تؤدي إلى إهدار الموارد، أو تلوث البيئة أو خرق اللوائح التنظيمية للصين. وعندما يتأمل المرء تعدين البتكوين، فسيجد كافة الأسباب السابقة تنطبق عليه نوعاً ما.

فبداية، يستهلك تعدين البتكوين قدر مهول من الطاقة، مما يجعل أدخنة المولدات المُمّدة لمزارع التعدين بالطاقة مسؤولة عن انبعاث من 3 إلى 15 طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنوياً. وإنَّ كان ليس من المعروف حتى الآن كيف يُعد تعدين البتكوين غير آمن أو يخرق اللوائح التنظيمية بالبلاد.

لم يحدد ميعاد للقضاء على تعدين البتكوين

ومع ذلك، لم تحدد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح موعداً البدء في خطتها للقضاء على تعدين البتكوين. وإنَّ كانت، طِبقاً لمستندها المنشور، تأمل في حظر نشاطات التعدين فوراً. وقد أمهلت اللجنة الرأي العام حتى يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار لتحديد موقفه من الصناعات المذكورة في القائمة المُنقحة.

وقد قال جيهان شو، الشريك الإداري بشركة استثمارات البلوكتشين كينيتيك Kenetic، إنَّ: “هذه الخطوة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تتسق مع الرغبة العامة للصين في السيطرة على مختلف طبقات صناعة العملات المُشفرة سريعة النمو، ولا تُمثل اختلافاً كبيراً في سياسة التعامل مع الصناعة. فأنا أؤمن بإنَّ الصين ترغب ببساطة في إعادة هيكلة صناعة العملات المُشفرة بما يسمح لها بإشراف رقابي عليها، وهي نفس المقاربة التي استخدمتها مع الانترنت”.

على الجهة الأُخرى، بحث موقع كوين ديسك CoinDesk فيما تعنيه اللجنة بالقضاء على صناعة ما. وقد كشف موقع العملة المُشفرة أنَّه حتى في حال تنفيذ اللجنة لخططها، فلن يؤدي ذلك إلى حظر فوري لتعدين العملات المُشفرة. كما أضاف أنَّ هناك أمثلة سابقة لإعادة تصنيف صناعات بعد إعلان خطط القضاء عليها. وهذا بعدما تعارضت خطط القضاء عليها مع الاهتمام المحلي بها.