قد تؤثر الانتخابات العامة العتيدة في الهند على العملية التشريعية الخاصة بصناعة العملة المشفرة. أوضح أحد المحامين في الهند لموقع بتكوين نيوز news.Bitcoin.com كيف لهذه الانتخابات أن تؤثر على التشريعات. وفقاً للوائح لجنة الانتخابات الهندية، فإنه لا يمكن تمرير أي قانون خلال فترة الانتخابات.

قد تتسبب الانتخابات في تأخير قانون العملة المشفرة

يقترب موعد الانتخابات العامة في الهند، وسيتم الاقتراع على سبعة مراحل ما بين 11 أبريل/نيسان و19 مايو/أيار. وستعلن النتائج في 23 مايو/أيار. في تفسيره للتأثير الذي قد تسببه الانتخابات على قانون العملة المشفرة في الهند، تحدث المحامي فارون سيثي مؤسس منظمة بلوكتشين لوير Blockchain Lawyer لموقع بتكوين نيوز يوم السبت الموافق 30 مارس/آذار قائلاً: ” تطبق قواعد السلوك (بالهندية: آتشار سانيتا) في فترة الانتخابات في الهند. وبالتالي، فإنه لا يمكن تمرير أي قانون جديد، وعليه، فإننا لا نتوقع إعلاناً رسمياً من الحكومة يخص أي قانون متعلق بالعملات المشفرة أو غيرها”.

وقال المدير التنفيذي لمنصة التداول المحلية كوين دي سي إكس Coindcx، سوميت غوبتا أيضاً لموقع بتكوين نيوز: “وفقاً للوائح لجنة الانتخابات، لا يمكن اتخاذ أي قرارات متعلقة بسياسة الرفاهية العامة بمجرد إعلان مواعيد الاقتراع. حينئذ، يمكن للحكومة تأجيل إصدار قانون العملة المشفرة إلى حين انتهاء الانتخابات العامة. وطالما بقيت القضية في انتظار جلسة الاستماع في المحكمة العليا، فإن الحكومة لا تستطيع إجراء أي إعلان حيالها”. ثم أوضح أيضاً أنه بإمكان الحكومة تمرير القانون بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، إذ تفعل اللوائح في الفترة التي تسبق النتائج وليس بعد ذلك.

وأعطت المحكمة العليا للهند مهلة للحكومة مدتها أربعة أسابيع في 25 فبراير/شباط لصياغة تقرير لقانون العملة المشفرة. وكانت المحكمة تتوقع إجراء جلسة استماع للقانون من لجنة مجلس الوزراء التي يرأسها سوبهاش تشاندرا غراغ، سكرتير قسم الشئون الاقتصادية بوزارة المالية. لكنها أرجأت طلب مجلس الحكومة إلى يوليو/تموز.

لا يجب التعجل في قانون العملة المشفرة

استغرقت الحكومة الهندية بعض الوقت في صياغة مسودة لإطار العمل التشريعي لقانون العملة المشفرة. صرح غراغ سابقاً لأحد القنوات التلفزيونية قائلاً إن مسودة قانون العملة المشفرة ستكون جاهزة في يوليو/تموز من العام الماضي.

وفي نهاية العام الماضي، صرحت وزارة المالية لمجلس الشعب (لوك سابا Lok Sabha) قائلة: “يعمل قسم الشئون الاقتصادية على هذا الملف بحرص بالغ، فمن الصعب وضع إطار زمني محدد للوصول إلى توصيات واضحة”. ومع ذلك أخبرت الحكومة المحكمة العليا أن جلسة الاستماع في فبراير/شباط كانت في مراحلها الأخيرة من المداولات.

وأضاف سيثي لموقع بتكوين نيوز قائلاً: “بعد انتهاء الانتخابات، قد تضع الحكومة في عين الاعتبار تبني هذه التكنولوجيا الجديدة كتدبير شعبي مما سيعود بالفائدة على العملة المشفرة، وكل هذا لن يحدث إلا في حالة عدم رفض المحكمة العليا للقانون”.

وأوضح غوبتا أن قانون العملة المشفرة يمثل قراراً مهماً، لذا لا يجب التعجل فيه. فقد استفاض موضحاً ضرورة صياغة إطار عمل تشريعي جيد بدلاً من اتخاذ أية خطوات خاطئة. وأكد على أن الانتخابات هي في الغالب أهم الأسباب وراء قرار المحكمة العليا، لأن الجميع مشغول بالانتخابات العامة ولا يريد أحد التعجل في مثل هذه الخطوة المحورية.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز Reuters عن رئيس مجلس الوزراء ناريندرا مودي أنه يتوقع انتصاراً سهلاً، إذ يؤمن بأن “ائتلاف حكومته سيزيد من نسبة أغلبيته في الانتخابات القادمة في الهند، وذلك بالرغم من توقع بعض المحللين المستقلين بخسارته بسبب عدم الرضا الناتج عن نقص الوظائف وانخفاض عوائد الزراعة”.