أعدت مجموعة إم تي غوكس القانونية، وهي مجموعة تتكون من نحو ألف دائن لمنصة تداول العملات المشفرة المتعسرة، مسودة مقترح يمثل ما استقرت عليه حول كيفية سداد منصة التداول الأصول المتبقية، بحسب وثيقة حصل عليها موقع كوين ديسك CoinDesk.

وقد كشف نوبواكي كوباياشي وكيل إم تي غوكس عن تفاصيل جديدة هذا الأسبوع تتعلق بمبالغ العملات المشفرة التي تم تأمينها (بعملات البتكوين والبتكوين كاش) والعملات النقدية التي تمت الموافقة على دفعها إلى عدد من الدائنين في إطار عملية إصلاح الأوضاع المدنية.

قال كوباياشي أن إجمالي رصيد منصة التداول يبلغ 69,553,086,521 ين ياباني (629,594,540 دولار أميركي) نقداً. كما تمتلك منصة التداول 141,686.35 من عملات البتكوين (BTC) و142,846.35 من عملات البتكوين كاش (BCH)- إذ تبلغ قيمة ما تمتلكه من العملات المشفرة أكثر من 593 مليون دولار.

ويأمل الوكيل في إمكانية الحصول المزيد من الأموال التي تمت سرقتها من المنصة. كما تحاول المؤسسة استرداد الأموال التي يعتقد أنها مستحقة للمنصة من أطراف أخرى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق مارك كاربيليس وشركة تيبان Tibanne مالكة أغلبية أسهم إم تي غوكس.

وتشير وثيقة الوكيل أنه تمت الموافقة على المطالبات بمبالغ 802,521 عملة بتكوين (3,233,256,500 دولار)، و 792,296 عملة بتكوين كاش (124,953,000 دولار) و38,165,664 دولار أميركي ومبالغ أخرى بعملات نقدية متعددة.

ومع ذلك، هناك مشكلة واضحة. لا توجد مبالغ كافية من العملات المشفرة في خزانة إم تي غوكس لتغطية المطالبات التي تمت الموافقة عليها من عملات البتكوين والبتكوين كاش، ولا يوجد مبالغ كافية من العملات النقدية لتغطية العملات المشفرة نقداً وفقاً للقيمة المقدرة حالياً.

لم يتضح بعد كيف سيقوم كوباياشي بتخصيص المبالغ عندما يأتي موعد تسديد أموال الدائنين. وقد حدد موعد 26 إبريل/نيسان 2019 لتقديم مقترح خطة إصلاح الأوضاع.

مخزون الفورك

تدرس الخطة القانونية لمنصة إم تي غوكس أيضاً، والتي أكدت المجموعة أنها ليست خطة إصلاح أوضاع رسمية وفقاً للقانون الياباني، مسألة توزيع العملات التي انقسمت (أو خضعت لعملية فورك) عن عملة البتكوين الأساسية (BTC)، مثل عملة البتكوين جولد (BTG) على سبيل المثال.

وقد تضمنت العملات الأخرى المدرجة البتكوين إكس (BCX)، والبتكوين دايموند (BCD)، والبتكوين لايتننغ (LBTC)، والبتكوين برايفت، والسوبر بتكوين (ٍSBTC)، والكلامس (Clams)، والبتكوين إنترست (Bitcoin Interest)، والبتكور (BTX) والبتكوين آتوم (Bitcoin Atom).

تعتقد المجموعة أن كمية العملات المشفرة الإضافية ستكون أكثر من قدرة أي منصة تداول على التعامل معها وسيكون من الصعب إدارة المفاتيح الخاصة لتلك العملات.

وأضافت المسودة: “لاحظنا أن حجم تلك العملات التي في حوزة الوكيل، في كل الأحوال تقريباً، أعلى بكثير من الحجم العالمي المتداول لتلك العملات، ولذلك فإن لدينا مخاوف من أي محاولة للبيع الشامل لتلك العملات من قبل الوكيل في السوق المفتوحة قد يؤدي إلى انخفاض قيمة تلك العملات، كما لن يكون ذلك في مصلحة الدائنين”.

وبالتالي تنصح المسودة ببيع المفاتيح في المزاد العلني بعد توزيع عملات البتكوين (BTC) والبتكوين كاش (BCH) أو نقلها إلى موقع آمن.

وتعرض كوباياشي لهذا الأمر في التقرير قائلاً:” يدرك وكيل إصلاح الأوضاع أن العملات المشفرة المنقسمة عن عملة البتكوين الخاصة بالمؤسسة الدائنة هي مملوكة للمؤسسة الدائنة وستكون مصدرًا للتوزيع على دائني إصلاح الأوضاع”.

طالبت المجموعة القانونية لمنصة إم تي غوكس أن تتم عملية إصلاح الأوضاع في أقرب وقت، إذ يبدو أنها سئمت من انتظار أموالها منذ أن انهارت المنصة في فبراير/شباط 2014.

وقد جاء في المقترح: “يمكننا فقط دعم خطة إصلاح أوضاع مدنية تسمح بسداد مدفوعات مؤقتة في أقرب فرصة ممكنة”.

هذا وقد عرضت المجموعة إمكانية استعادة الأموال التي فقدتها منصة التداول، ضمن التوصيات النهائية في المسودة والتي تم تحديثها مؤخراً من النسخة المعدة العام الماضي، وقد جاء بها: “نعتقد أنه من المهم أن (تتضمن) خطة إصلاح الأوضاع المدنية كياناً قانونياً مستمراً يمكنه أن يتلقى أية أموال يتم اكتشافها بعد انتهاء إصلاح الأوضاع وأن يوزعها بشكل عادل على الدائنين”.

قائمة الرغبات

وذكرت مسودة المقترحات المقدمة من المجموعة القانونية لمنصة إم تي غوكس العناصر الأخرى التي تحدد رؤية الدائنين الأعضاء لكيفية تحرك كوباياشي.

أولاً، ينبغي سداد الأموال المحتفظ بها في حوزة إم تي غوكس بالعملات النقدية بنفس السداد في حالة الإفلاس. وبحسب المسودة، “يتضمن ذلك، عند الاقتضاء من الناحية القانونية، إدراج مدفوعات الفائدة”.

كما ذكرت مجموعة إم تي غوكس القانونية أنها تتوقع أن تتبقى مبالغ من العملات النقدية والعملات المشفرة بعد توزيع المطالبات النقدية. ذكرت المسودة “أنه ينبغي أن يتم توزيعها بالتناسب على المطالبات بعملة البتكوين”. كما اقترحت المسودة أن يُعرض على الدائنين خيار الحصول على العملات المشفرة إما في حسابات في منصات تداول أو في محافظ خاصة.

لا ينبغي أن يقوم الوكيل ببيع أو شراء عملات البتكوين أو البتكوين كاش في إطار خطة إصلاح الأوضاع المدنية، كما حدث في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يحصل المساهمون كاربيليس، وجيب ماكيلوب وتيبان على أي مدفوعات بالعملات النقدية أو العملات المشفرة أو أي مزايا عينية.

وقد اعتذر كاربيليس عن دوره في انهيار منصة التداول، وقال في السابق إنه لا يريد أياً من أموال إم تي غوكس، مضيفاً: “فكرة حصولي على أموال من المنصة فكرة بشعة”.

تعتزم مجموعة إم تي غوكس القانونية تقديم الخطة للوكيل يوم 22 مارس/آذار.