صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤخراً، في محادثة مع ممثلها تيد باد، بأنَّ الإيثريوم (ETH)، وما يماثلها من عملاتٍ مشفرة، لا تخضع لقانون الأوراق المالية. وأثار هذا على الفور تكهنات حول ما إن كانت الريبل (XRP) تُعد سنداً مالياً أم لا. لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا بالتعرض لمسألة أهم، وهي كون الريبل تخضع للامركزية من الأساس أم لا.

وفقاً للسجلات المتاحة، طُوِّر سجل الريبل في عام 2011 على يد جد ماكيلوب، وآرثر بريتو، ودايفيد شوارتز. وفي عام 2012، ضم الثلاثي كريس لارسن إلى المجموعة. ووفقاً لمدونة هودور Hodor، تواصل الفريق بعد ذلك مع ريان فاغر، الذي كان مسؤولاً عن تطوير المفهوم الأصلي وراء الريبل، وإنشاء شبكةٍ ائتمانية تُسمى ريبل بلاي Rippleplay. أراد فاغنر استخدام سجلهم على تلك الشبكة، وبحسب المدونة، أسس فاغر بمساعدة الفريق المطور لسجل الريبل شركة جديدة تُدعى أوبن كوين Opencoin، التي تُعرف حاليًا باسم ريبل Ripple.

وفقاً لما ورد في مقالة بحثية أعدتها منصة بتمكس BitMEX، أصدرت شركة ريبل مئة مليار عملة في يناير/كانون الثاني 2013، منها 80 مليار خُصِّصت للشركة نفسها. وبحسب موقع غت هب Github، منح هذا المبلغ للشركة من أجل “تطوير السجل الخاص بالعملة ومنظومتها”. وادعت شركة ريبل أنَّهم سيستخدمونه في بناء ما يُسمى بإنترنت القيمة، مما يبشر بعالم تتحرك فيه الأموال بسرعة المعلومات وكفائتها.

لامركزية أم مركزية؟

1) الملكية

ولأنَّ شركة ريبل تدعي استخدام “الريبل الأصلي” في تطبيقاتها التقنية، استحوذت الشركة على 80 مليار عملة من أصل مئة مليار، وهو المجموع الكلي الذي أصدر أثناء إنشائها. وبجانب المبلغ المذكور أعلاه، مُنح ماكيلوب 6 مليارات ريبل، فيما تلقى لارسن 9.5 مليارات واحدة. بعدما ترك ماكيلوب ريبل، وقع اتفاقية تجميد مع بريتو، الذي ورد أنَّه تلقى مليار ريبل بدوره. يُذكر أنَّ لارسن ملتزم بمنح 7 مليارات ريبل من حصته إلى إحدى المؤسسات الخيرية.

في عام 2015، كانت شركة ريبل لابس تستحوذ على 67,510,707,349.48 ريبل، بينما استحوذت أطراف أخرى على ما يصل إلى 32،488،247،336.79 ريبل. لكن بعد تعديل البيان، لم يعد رصيد الاحتياطي متاحاً.

مع أنَّ الشركة تزعم أنَّها لامركزية، فهي تستحوذ على مقدارٍ ضخم من العملة.

2) الريبل المودعة في حساب ضمان

من بين عملات الريبل المتاحة، التزمت الشركة بوضع 55 مليار عملة في حساب ضمان عام 2017. تمتلك الشركة 55 عقداً كل واحد منها بقيمة مليار ريبل، وتنتهي صلاحية تلك العقود في اليوم الأول من كل شهر. عندما تنتهي مدة العقد، تستخدم الشركة العملات لتوفير “حوافز لصناع السوق الذين يعرضون العملة بفروقات ضئيلة بين سعري العرض والطلب، ويبيعون الريبل للمستثمرين العاملين بالمؤسسات”، وذلك وفقاً لما جاء في مقال لشركة ريبل.

ويوضح ما سبق مدى تحكم شركة ريبل في استخدام العملة، مما يشير إلى أنَّ العملة ليست لا مركزية تماماً كما يدعون.

3) عقد الريبل

تزعم شركة ريبل بأنَّها لا تتحكم في المصادقين الذين يديرون العقد، والمسؤولين عن الموافقة على إتمام الصفقات، وتدعي أنَّه يمكن لأي شخص أن يصبح مصادقاً. ومع ذلك، تسيطر الشركة على 20% من العُقَد nodes، وللموافقة على أي صفقة، يجب تخطي 80% منها، أي أغلبية مجموعها الكلي، وهو ما قد يبدو ممكناً إلى حد ما.

لكن مع أنَّ ريبل تتحكم في 20% فقط من العقد، يحتاج المصادقون إلى تنزيل برمجية لتشغيل العقدة. ووفقاً لتقرير بحثي لمنصة بتمكس، تعمل العقدة فقط بتنزيل قائمة مكونة من خمسة مفاتيح من مزود الخدمة v1.ripple.com. يبت موقع ريبل Ripple.com في هذه المفاتيح الخمسة، ووفقاً للبرمجية، يجب على أربعة مفاتيح من أصل خمسة “تأييد مقترحٍ لكي يتم قبولها”. ونظراً لأنَّ هذه المفاتيح تُنزَّل من مزود الخدمة Ripple.com، يمكن القول إنَّ الشركة لديها سيطرة كاملة على سجل العملة.

ورقة مالية أم لا؟

ناقش مايك دوداس، الرئيس التنفيذي لمجلة ذا بلوك The Block، كيف تلبي ريبل كل شروط اختبار هاوي Howey.

1) الريبل استثمار مالي

وفقاً لموقع ريبل الإلكتروني، يمكن للمستخدمين شراء العملة من الكثير من منصات تداول الأصول المشفرة، إما باستخدام العملات الورقية، وإما بالأصول المشفرة. وهذا يعني وجود استثمار في العملات الورقية والأصول المشفرة، مما يفي بالشرط الأول لاختبار هاوي.

2) وجود أرباح متوقعة من هذا الاستثمار

صرَّح ديفيد شوارتز، رئيس قسم التكنولوجيا في ريبل، المعروف أيضاً بـ @JoelKatz على الشبكات الاجتماعية، في محادثة مع منظمة بتكوين توك Bitcointalk.org: “أي شخص يمتلك عملات ريبل، وخاصة أولئك المحظورين تعاقدياً من التخلي عنها، يشاركنا اهتمامنا بارتفاع قيمتها السعرية على المدى الطويل”.

ووفقاً للوثيقة المتاحة التي تناقش أصول الريبل: “تخطط ريبل لابس بالاحتفاظ بنسبة تبلغ 25% من الريبل الصادرة لتمويل العمليات (وتحقيق الربح المأمول). إذ يعني نمو الطلب على الريبل زيادة قيمتها السعرية”.

ما يعنيه اختبار هاوي بعبارة “تحقيق أرباح متوقعة من الاستثمار” هو زيادة سعر التوكن.

3) استثمار الأموال في مؤسسة مشتركة

تنص الوثيقة نفسها أيضاً على أنه “إذا اتسع نطاق تبني بروتوكول الريبل، فقد يزداد الطلب عليها، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها. وعلى عكس بروتوكولات المعلومات؛ مثل بروتوكول نقل النص الفائق HTTP أو بروتوكول إرسال البريد البسيط SMTP، يمكن للمستثمرين امتلاك حصة مباشرة في شركة ريبل”.

وكان شوارتز قد قال في وقتٍ سابق: “لا أعتقد أنَّ عملة الريبل ستنجح دون نجاح الشركة، حتى لو كان ذلك ممكناً. لكنَّني أرى في الوقت ذاته أنَّه من الممكن أن ننجح دون نجاح العملة لأنَّ لدينا مصادر أخرى للإيرادات”.

فيما كتب دوداس: “عندما سؤل عما ما قد يؤدي إلى خسارة الريبل قيمتها تماماً، سلط دايفيد شوارتز الضوء على 5 عوامل متعلقة بريبل لابس، مما يعني ضمناً أنَّ سعر العملة وثيق الارتباط بعمليات ريبل لابس، وعملية تطويرها، وإستراتيجيتها”.

4) أي ربح يأتي نتيجةً لجهود مروجٍ أو طرف ثالث

وذكرت ريبل لابس بخصوص توزيع العملة ما يلي: “ستنخرط شركة ريبل في إستراتيجيات توزيع نتوقع منها أن تؤدي إلى استقرار سعر تداول الريبل مقابل العملات الأخرى أو تعزيزه”.

بينما قال شوارتز: “شركة ريبل ملزمة قانوناً بزيادة قيمة المساهمين. وبنموذج أعمالنا الحالي، يعني ذلك العمل على زيادة قيمة الريبل وسيولتها”.

الاستنتاج

يعني ما سبق أنَّه يمكننا القول إنَّ عملة الريبل تندرج تحت فئة الأوراق المالية، إلا أنَّ اختبار هاوي يعد قديماً بعض الشيء ولا يصلح لتوصيف أصول معينة باعتبارها أوراق مالية، ولا يمكن تطبيقه بالكامل على الأصول الرقمية.

وضمن محاولة قانون تصنيف التوكنات وضع لوائح تنظيمية يخضع لها سوق العملات المشفرة لضمان حماية العميل، فإنَّه يضع في اعتباره تصنيف اختبار هاوي لأحد الأصول بأنَّه ورقة مالية. ما يعني أنَّه يجب تحديث إطار العمل واللوائح الخاصة بالعملات المشفرة بصفةٍ عاجلة قبل اتخاذ قرار بشأن مدى قابلية العملات المشفرة لأن يطلق عليها أوراق مالية أم لا.