يدعو مجلس التنمية الاقتصادية البحريني الشركات الهندية للاستفادة من الفرص التي تتيحها بلاده للشركات، ومن بينها شركات العملات المشفرة. وكان المجلس قد تعاون مع الحكومة الهندية في عدد من القضايا. ونشر مصرف البحرين المركزي مؤخراً قواعده النهائية حول الأصول والعملات المشفرة.

دعوة الشركات الهندية إلى البحرين

ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز The Economic Times يوم الأحد، 3 مارس/آذار، أن مجلس التعاون الاقتصادي البحريني دعا الشركات الهندية إلى تأسيس قواعد لها في البلاد من خلال توفير “مجموعة كبيرة من الفرص للشركات الهندية المتخصصة في مجال تقنية المعاملات المصرفية المفتوحة، والبلوكتشين، والأصول المشفرة، والاستشارات المالية الآلية (روبو أدفيزور) والتحويلات المالية”.

وذكر المنشور أن مجلس التنمية الاقتصادية، بوصفه الجهة الرسمية المسؤولة عن جذب الاستثمارات في الصين، قد تعاون مع الحكومة الهندية في عدد من مجالات الأعمال فضلاً عن تحسين ظروف العمالة الهندية في منطقة الخليج. وافتتح مجلس التنمية الاقتصادية مكاتب له في نيودلهي ومومباي. ولأن الهند تعتبر سوقاً رئيسياً للبحرين، قالت دلال بوهجي، مدير أول الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، أن المجلس أجرى جولة ترويجية في مومباي شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لجذب شركات التقنيات المالية. ونقلت قول سيمون غالبين، مدير إدارة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجلس التنمية الاقتصادية: “إننا حريصون جداً على الاستفادة من الشركات الناشئة التي تأتي من المدن الهندية الرائدة، كما نسعى أيضاً إلى التوسع. وتعتبر البحرين سوقاً تجريبياً رائعاً للشركات التي ترغب في تنويع أنشطتها إلى خارج الهند”.

اللوائح التنظيمية للأصول والعملات المشفرة في البحرين

أعلن مصرف البحرين المركزي في 25 فبراير/شباط أنه أصدر “القواعد النهائية لمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة”، وذكر موقع تريد أرابيا Trade Arabia: “تتعامل قواعد الأصول المشفرة التي أصدرها مصرف البحرين المركزي مع قواعد الترخيص والحكومة والحد الأدنى لرأس المال، وبيئة المراقبة، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير سلوكيات الأعمال، وتجنب تضارب المصالح، والأمن الإلكتروني لخدمات الأصول المشفرة”.

كما ذكر التقرير أن هذه القواعد “تغطي أيضاً معايير الإشراف والإنفاذ بما في ذلك المعايير التي يقدمها مشغل المنصة كوكيل ومدير للمحفظة ومستشار ووصيّ في البحرين أو من خلالها”. كما ستحتاج الشركات التي تصدر تراخيصها من المصرف المركزي، بما في ذلك شركات تداول العملات المشفرة، إلى اتباع “القواعد المعنية بمطابقة الطلبات، والشفافية قبل وبعد التداول، والتدابير اللازمة لتجنب التلاعب بالسوق وإساءة استغلال السوق، وتضارب المصالح”.

فوائد لولاية ماهاراشترا والشركات الهندية

أوضح مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن هناك العديد من الفوائد للشركات المنتقلة إلى البحرين مثل “تسهيل إصدار التراخيص للشركات الأجنبية، والحوافز والإعفاءات الضريبية، والبيئة المرحبة ووصول غير محدود للسوق في منطقتي الخليج والشرق الأوسط”، وفقاً لمجلة أوتلوك إنديا Outlook India. وأضاف المجلس، بحسب مصادر إخبارية، أنه يتطلع أيضاً إلى خلق بيئة تمكينية للشركات الناشئة، من بين سماتها توفير خيارات تمويل قابلة للتطبيق.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقعت حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية لتوفير إطار عمل تعاوني لتعزيز قطاع التقنية المالية في كلا البلدين. وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون كلا الحكومتين على تشجيع زيارات الوفود المتبادلة، وبرامج تعليم التقنيات المالية، والتعاون بين الشركات الناشئة، والمؤسسات المالية، والوكالات الحكومية، والجامعات.

وفي ولاية ماهاراشترا توجد مجموعة من أفضل المدن في الهند التي تتوافر بها وظائف في مجال العملات المشفرة. وأظهرت البيانات الأخيرة لموقع الوظائف العالمي إنديد Indeed أن مدينة بونه، ثاني أكبر مدن الولاية، تأتي في المركز الثاني من حيث عدد الوظائف في مجال العملات الرقمية، بعد مدينة بنغالور الهندية. بينما مومباي، أكبر مدن الولاية، تأتي في المركز السابع هذا العام. وأكدّت صحيفة The Hindu Business Line الهندية في نوفمبر/تشرين الثاني، أن “الهند والبحرين تجمعهما علاقات تجارية واقتصادية منذ أمد طويل”، مشيرةً إلى أن “عدداً كبيراً من الشركات الهندية بالفعل بدأت في ممارسة أنشطة لها في البحرين”.