تنمو شعبية البيتكوين كل يوم ويزداد عدد المتداولين في جميع أنحاء العالم، و مع الوقت تتجه حكومات عديدة إلى تحقيق أرباح منه، ودمجه في الاقتصاد، و إكسابه صورة قانونية، فاليابان و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و دبي و غيرها من الدول تسعى لتحقيق أعلى فائدة ممكنة من تلك التكنولوجيا الجديدة.

وقد أصدرت اليابان مؤخراً قانونا يجعل من البيتكوين عملة مقبولة للدفع بها عبر الإنترنت، و تم وضع إطار قانوني ينظم المعاملات التجارية بواسطة العملات الرقمية، و في استراليا قررت الحكومة إزالة الضريبة المزدوجة التي كانت تقف عقبة أمام مستخدمي البيتكوين.

وعلي الجانب الأخر لاتزال هناك دول تحارب البيتكوين و تفرض قرارات للحد من تداوله، و قد يصل الأمر إلى السجن في دول أخرى إذا ثبت تداول البيتكوين.

و تتعدد الأسباب التي تتخذها تلك الحكومات ذريعة لمحاربة البيتكوين، فمن السعي لحماية العملة الوطنية، إلى التخوف من غسيل الأموال، والحفاظ على النقد الأجنبي ..إلخ، و في التقرير نبرز أهم تلك الدول و أسباب حظرها للعملات الرقمية .

الصين

و مع أن الصين أكبر أسواق العالم في تبادل العملات الرقمية، لكن الحكومة الصينية ذات التوجهات الشيوعية تحظر تماماً على المؤسسات المصرفية و البنكية تداول البيتكوين أو الإحتفاظ به.

و مع منع الحكومة الصينية للمؤسسات المصرفية و الموظفين من تداول العملات الرقمية عبر القنوات المصرفية الرسمية، إلا أن تداول أو تعدين البيتكوين لم يكن أمر غير قانوني بالنسبة للمواطنين العاديين.

لكن الأمر اختلف كثيراً بمرور الوقت، ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي قررت الحكومة الصينية إغلاق جميع منصات تبادل البيتكوين المحلية، بالإضافة إلى فرض حظر على العروض الأولية للعملات المشفرة، و تسعى الحكومة الصينية إلى تقليل تداول العملات الرقمية؛ لتخوفها من تلك العملة التي لا تستطيع مراقبتها، مما يجعل مراقبة التحويلات الدولية و تنقل الأموال خارج البلاد أمر في غاية الصعوبة.

السعودية

لم يلقي البيتكوين ترحيب من المؤسسات المالية السعودية، فعلى عكس الجارة الإمارتية دبي، التي أطلقت عملتها الرقمية الخاصة بها و سمحت بتداولها و إستخدامها في المؤسسات الحكومية و الخاصة.

فقد حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من تداول العملة الإلكترونية المسماة بيتكوين، كما أكدت المؤسسة التي تعمل بمثابة البنك المركزي على أن هذا النوع من العملات الافتراضية لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة، وأشارت إلى أن تداول تلك العملات له تأثيره و عواقبه السلبية على المتعاملين.

ونقلت صحيفة “مكة” عن مصدر وصفته بالمسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة منعت البنوك على اختلافها من التحويل لشراء عملة “البتكوين” الإلكترونية.

و في حوار ميزان السديري رئيس الأبحاث المالية في الراجحي كابيتال لـ”العربية.نت”: قال السيديري “العملات الإلكترونية على الرغم من أنها يمكن تتبع عملياتها ومراقبتها على صعيد الدول التي تعترف بها، إلا أنها لم تزل تشكل مكاناً خصباً بالثغرات لتنفيذ بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار، من البنوك المركزية”.

أيسلندا

تم حظر البيتكوين في أيسلندا عام 2014، ووفقاً لبيان أصدره مصرف آيسلندا المركزي في آذار / مارس 2014، فقانون الصرف الأجنبي الأيسلندي ينص على عدم جواز خروج العملة الأجنبية من البلد، أو التعامل بها في الوطن، فأيسلندا التي تضررت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ تسعى للحفاظ على النقد الأجنبي و التحكم في تدفق الأموال، مما يجعل البيتكوين والعملات الرقمية عامة خيار غير مفضل لها.

بنجلاديش

في بنجلاديش التي تعاني من الفقر مشاكل اقتصادية عديدة، يعد استخدام البيتكوين جريمة يعاقب عليها القانون، و قد تصل العقوبة إلى اثني عشر عاماً إذا ثبت تداولك لأي عملة رقمية.

وفي أيلول / سبتمبر 2014، أصدر المصرف المركزي في بنجلاديش بياناً بشأن استخدام البيتكوين، وحذر البنك  من التعامل بالبيتكوين، مشيراً إلى أنه سيتم معاقبة المتداولين بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال .

فيتنام

في فبراير/ شباط من عام 2014، حظرت فيتنام استخدام العملات الرقمية في المؤسسات المصرفية والائتمانية، وأشارت إلى سهولة إستخدام تلك العملات في أغراض إجرامية، بالإضافة إلى المخاطر التي تلحق بالمستثمرين.

و صرح البنك المركزي في بيان له “أن المعاملات والتحويلات التي تتم بواسطة البيتكوين لا تخضع للرقابة و غير واضحة بصورة كبيرة، مما قد يجعل البيتكوين أداة  غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والدفع غير القانوني”.

في حين لم يحظر رسمياً الاستخدام الشخصي للبيتكوين ولكنه انخفض كثيراً، فالدول القومية تثق في عملات البنك المركزي ولا تثق بالعملات الإلكترونية.

تايلاند

في 29 من تموز/يوليو حظر بنك تايلاند الوطني استخدام البيتكوين، و ارجع البنك ذلك القرار لعدم وجود ترخيص قانوني لشركة بيتكوين.

وحاولت الشركة الحصول على ترخيص والتواصل مع الحكومة التايلندية،لكن المشكلة كانت في عدم وجود قوانين يمكن تطبيقها على البيتكوين؛ نظراً لحداثة التكنولوجيا و تداخل القوانين الخاصة بتنظيم تداول رأس المال و تنقل الأموال.

و قد أصبح من غير القانوني شراء وبيع بيتكوين، أو شراء أو بيع أي سلع أو خدمة مقابل بيتكوين، بل وحتى إرسال أو استقبال أي عملات رقمية من أي شخص خارج تايلاند.

وصرحت شركة بيتكوين عبر موقعها “ليس أمامنا خيار سوى تعليق العمليات حتى الوقت الذى يتم فيه تحديث القوانين فى تايلاند لمراعاة وجود بيتكوين” مضيفه أن “بنك تايلاند قال أنه سيواصل النظر فى هذه القضية، ولكنها لم تعط أي جدول زمني محدد “.

قرغيزستان

و في قرغيزستان لا يختلف الأمر كثيراً عن سابقاتها، فاستخدام العملات الرقمية للدفع يعد أمر غير قانوني و طريقة غير شرعية للدفع، و في آب/ أغسطس 2014 أصدر المصرف الوطني في قرغيزستان بياناً أشار فيه إلى أن استخدام بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية يعد شكل من أشكال الدفع غير قانوني طبقاً لنصوص القانون في الدولة.

الإكوادور

حظرت الإكوادور البيتكوين وجميع العملات الرقمية الأخرى، ولكنها فعلت ذلك مع وضع مبادئ اولية لإنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها.

وأقرت الجمعية الوطنية لإكوادور مشروع قانون يعدل القوانين النقدية للبلاد في تموز / يوليه 2014، ويحظر ذلك القانون التعامل بالعملات الرقمية، ولكنه يسمح للحكومة بإصدارها والتعامل بها.

ليس دول فقط

و يأتي الحظر في تلك الدول في الوقت الذي يري الكثير من رجال المال و الاقتصاديين حول العالم البيتكوين مجرد خدعة .

فقد حذر الملياردير الأمريكي، وارن بافيت من استخدام البيتكوين،”ابتعدوا عن بيتكوين، أنها وهم ،هي مجرد وسيلة فعّالة لنقل الأموال لكنها لا تستحق الشراء بمال كثير لمجرد قدرتها هذه”.

و قد صرح الرئيس التنفيذي لبنك “جي.بي.مورجان” جيمي ديمون، بأن العملات الرقمية بـ”الخدعة”، معتقداً بأنها شيء غير حقيقي و ستنتهي عاجلاً أم آجلاً.

و مع ازدياد قوة البيتكوين و توسع العملات الرقمية يزداد الجدل الدولي على تداول تلك العملات و مستقبل العمل بها.