بدأت الحكومة الفنزويلية في تنظيم الحوالات المشفرة. إذ وضع المشرِّع حداً شهرياً أقصى للمعاملات وعمولة تصل إلى 15 بالمئة من قيمة المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، أُعلنت تفاصيل جديدة عن سجل شامل لمقدمي خدمات العملات المشفرة.

تنظيم الحوالات المشفرة

أعلن الجهاز الوطني للرقابة على الأصول المشفرة والأنشطة المتعلقة بها (Sunacrip)، وهو الجهاز المنظم لأنشطة العملات المشفرة في فنزويلا، يوم الجمعة الموافق 8 فبراير/شباط 2018 عن تفعيل قانون جديد لتنظيم حوالات العملات المشفرة. ونُشر قرار تفعيل هذا القانون في العدد للجريدة الرسمية للدولة 41.581.

وأوضح الجهاز أن القرار يؤسس لـ”متطلبات وإجراءات إرسال واستقبال حوالات الأصول المشفرة للمواطنين داخل جمهورية فنزويلا البوليفارية”.

وجاء في نص القرار: “على مرسل الحوالات المذكورة دفع عمولة مالية لصالح جهاز الرقابة الوطنية على الأصول المشفرة بحد أقصى 15 بالمائة من إجمالي قيمة المعاملة”.

وجاء في الجريدة الرسمية أن الحد الأدنى من العمولة التي يفرضها الجهاز “تعادل 0.25 يورو (0.28 دولار أميركي) للمعاملة الواحدة”.

وجاء في تقرير لمنصة الأخبار المحلية كريبتونوتيسياس Criptonoticias، أنه بحسب نص القانون، يحق للجهاز الوطني وضع الحد الأدنى والأقصى للحوالات، وتحديد قيمة العملات المشفرة بالبوليفار الفنزويلي وفرض رسوم جمركية وطلب بيانات المعاملات من مرسليها ومستقبليها.

ويعادل الحد الشهري الأقصى للحوالات 10 عملات بترو (PTR)، وهي عملة فنزويلا الوطنية التي تدعي الحكومة أنها مدعومة بالنفط والذهب والألماس وغيرها من الموارد الطبيعية. إذ جاء في التقرير: “يعادل هذا الحد الأقصى 600 دولار أميركي شهرياً، بالنسبة لحصة عملات البترو المتاحة، وأي حوالة تتجاوز هذه القيمة، تتطلب موافقة من الجهاز الوطني للرقابة على الأصول المشفرة والذي بإمكانه إتاحة حد أقصى يساوي 50 بترو (3000 دولار)”.

عقب صدور إعلان الجهاز الوطني، تجمع بعض الناس على موقع تويتر Twitter لإبداء آرائهم في القواعد الجديدة. إذ علق أحد المستخدمين واصفاً القواعد بأنها “أسخف شيء رأيته في حياتي”. بينما علق مستخدم آخر قائلاً: “إطار تنظيمي سخيف. فبدلاً من تشجيع حيازة الأصول المشفرة، فـ(هم) يحاولون مركزة شيء لامركزي في جوهره”.

السجل الشامل للخدمات المشفرة

عقب تنفيذ المرحلة الأولى من قانون تنظيم الأصول المشفرة في فنزويلا في 31 يناير/كانون الثاني والذي نشر في العدد 41,575 من الجريدة الرسمية، تابعت الحكومة تفعيل القواعد الخاصة بسجل خدمات العملات المشفرة.

أإذ علن رئيس الجهاز الوطني راميريز خوسيليت، في 5 فبراير/شباط عن تفعيل “السجل الشامل لخدمات الأصول المشفرة (Risec)” والذي نشر في العدد 41,578 للجريدة الرسمية.

وأوضحت وزارة الاتصالات والمعلومات أن “يمكن تسجيل الأشخاص العاديين والقانونيين والمجالس الشعبية وغيرها من المنظمات التابعة للحكومة إذا كانت بصدد القيام بأنشطة متعلقة بالنظام الشامل للأصول المشفرة”.

وفقاً للقرار، فإن الجهاز الوطني للرقابة على الأصول المشفرة هو المسئول عن السجل الشامل لخدمات الأصول المشفرة (Risec)، “والذي سينظم معلومات الهوية وغيرها من بيانات المستخدمة في النظام الشامل للأصول المشفرة والأنشطة المتعلقة بها”. بالإضافة إلى ذلك، سيعين المشرّع وحدة “مسئولة عن متابعة وتحقيق والتحكم في تحديث البيانات في السجل”.