أعلنت شركة بلوك ستريم Blockstream المتخصصة في تطوير البتكوين (BTC) توفير المصدر المفتوح لأداةٍ تُطوّرها تسمح لمنصات تداول العملات المشفّرة بإثبات السيولة المالية التي تملكها.  

هناك “مجال لتحسين” منصات تداول العملات المشفّرة

طُورت الأداة الجديدة، المسماة “إثبات الاحتياطي” Proof of Reserves، في بادئ الأمر كخاصية تستهدف شبكة ليكويد Liquid Network التابعة لشركة بلوك ستريم، ثم قرر مطوروها إصدارها للمشاركين في السوق عبر شبكة بتكوين (BTC).

قالت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية أرفقته مع الإعلان، إنَّ ذلك يرجع إلى كون أنظمة الإثبات الحالية ذات طبيعة مختلطة وغير كافية.

جاء في نص المنشور ما يلي: “لقد سعينا في الأساس إلى تطوير حل يتيح لموظفي ليكويد إثبات احتياطاتهم من الليكويد بتكوين (L-BTC) أمام جهات التدقيق الخارجية. وأثناء دراستنا هذا المشروع، سرعان ما أدركنا أنَّه ما يزال هناك مجال لتحسين الطرق التي تتبعها منصات تداول العملات المشفّرة حالياً في ما يتعلق باحتياطاتها الدائمة من بتكوين، وأنَّ البرمجية التي طوّرناها لها تطبيقات أوسع نطاقاً خارج شبكة ليكويد”.

ففي الوقت الحالي، تميل الجهات التي يتعين عليها إثبات الاحتياطات التي تزعم امتلاكها من عملة بتكوين إلى الاستعانة بالحلول الموصى بها. وبما أنَّ كل جهة مختلفة عن الجهة الأخرى، من الصعب على المراقبين الخارجيين التحقق من تلك الاحتياطات بأنفسهم.

لذا تأمل شركة بلوك ستريم في إزالة هذا العائق في سبيل تحقيق الشفافية من خلال ابتكار معيار أسهل في الاستخدام.

وتابع مسؤولو الشركة في منشورهم: “إنَّ أداة إثبات الاحتياطي من بلوك ستريم تستخدم المنهجيات المُثبتة والمجربّة ذاتها المعمول بها داخل القطاع بالفعل، عوضاً عن أن تحاول تطوير حل جديد و”مبتكر” من الصفر”.

مضيفين: “ببساطة شديدة، يسمح إثبات الاحتياطي لمنصات تداول العملات المشفّرة بإثبات عدد عملات بتكوين التي يمكنها أن تنفقها دون أن تضطر إلى إنشاء معاملة “تداول حي” أو تعريض نفسها لمخاطر تحريك الأموال”.

دعم جاء في الوقت المناسب

لا شك أنَّ أمن بتكوين، لا سيما لدى الجهات الخارجية مثل منصات إدارة الأصول المشفّرة، لا يزال محل جدل واسع؛ وذلك في أعقاب تعرُّض تلك المنصات لهجمات اختراق متكررة.

وفي الشهر الحالي، فبراير/شباط 2019، تصدّر خبر تعرُّض منصة تداول العملات المشفّرة الكندية كوادريغا سي إكس QuadrigaCX لعملية اختراق العناوين الرئيسية: زعمت المنصة أنَّها لم تعد قادرة على الولوج إلى المحافظ الموجودة عليها، وخسر عملاؤها 190 مليون دولار أميركي من أموالهم الخاصة. وهناك بالفعل بحث مستقل يجري حالياً للبحث في هذه القضية.

من الناحية الأخرى، زعم منتقدون أنَّ المنصة لم يكن بحوزتها من الأساس مبلغ العملات المشفّرة الذي أعلنت أنَّها تملكه بعد وفاة مديرها التنفيذي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 2018.

وقبل ذلك، أصدرت منصة بتفينكس Bitfinex بياناً شديد اللهجة أنكرت فيه الادعاءات القائلة إنَّ المنصة قد أفلست سراً.