في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن العملة الرقمية الجديدة البديلة للعملات التقليدية، البيتكوين التي لقيت رواجا كبيرا، مما جعل أوكرانيا تعمد إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان تطالب فيه باعتماد البيتكوين كأصول مالية، وتقليل رسوم الكهرباء والضرائب المفروضة على التعدين، بالإضافة إلى تنظيم طرق التعامل بالعملة المعماة.
خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، قامت الشرطة الأوكرانية بإيقاف عدد من معدني البيتكوين بتهمة التعدين غير القانوني. عقب هذه الحملة من الاعتقالات، ناقش المحامون الأوكرانيون موضوع تعدين البيتكوين في أوكرانيا، واتفقوا على أن تعدين العملات المعماة نشاط قانوني ولا يجب حظره.
في الواقع، ساهم تزايد عدد المستثمرين المطالبين في أرجاء أوكرانيا بالدخول في مجال التعامل بالعملة الرقمية، في تسريع عملية سن القوانين التي ستنظم عملية تعدين البيتكوين، ناهيك عن تسهيل وتحرير طرق الحصول عليها.
مؤخرا، لجأ العديد من المواطنين الأوكرانيين إلى استعمال البيتكوين للاحتياط ضد التضخم الشديد الذي تواجهه أوكرانيا، في ظل عدم استقرار عملة الهريفنا التي فقدت 80% من قيمتها. ومنذ سنة 2014، بدأ الأوكرانيون في تداول عملة البيتكوين في جميع أنحاء البلاد بسهولة شأنها شأن أي معاملة مصرفية أخرى.
بسبب انتشار استعمال البيتكوين في أوكرانيا، اقترح رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة المالية والمصرفية سيرهي ريبالكا، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، اعتماد العملة الرقمية كأصول مالية. وسيتم ذلك عن طريق محاولة تعديل العملات الرقمية لتتوافق مع التشريعات القائمة بالفعل.
في هذا الإطار، تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية التحكم في مبادلات العملة الرقمية، التي ينبغي أن يكون مرخصا لها من قبل الدولة. كما تمنح أوكرانيا مواطنيها داخل حدود الوطن وخارجه الحق في فتح حسابات العملة الرقمية.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون المقدم، مطلبا لتخفيض معاليم الكهرباء، بالإضافة إلى التخفيض في قيمة الضرائب المفروضة على التعدين، من أجل تسهيل عملية تعدين البيتكوين واستخراجها. كما أن هناك أصواتا تطالب بإلغاء كل الضرائب المفروضة على الاستثمار في العملات الرقمية.
فضلا عن ذلك، ينص مشروع القانون إلى أن تكون اللجنة الوطنية للخدمات المالية الجهة التنظيمية الرئيسية للعملات الرقمية المشفرة. فمشروع القانون الأول، يقترح أن يقوم البنك الوطني الأوكراني بدور الجهة المنظمة لسوق التشفير. وعلى الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي للعملات المعماة في أوكرانيا حتى الآن، إلا أن القانون لا يحظر التعامل بالعملات الرقمية بما في ذلك البيتكوين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.