قدّر تقرير جديد صادر عن دراسة لرابطة العملات المشفرّة الروسية أنَّ هناك ما لا يقل عن 51 جهاز صرّاف آلي ATM للعملات المشفرّة قيد التشغيل في روسيا بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية المعمول بها حالياً في البلاد. وفقاً للدراسة، يبلغ متوسط حجم حركة الأموال بكل جهاز صرّاف آلي من هذه الأجهزة نحو 27 ألف دولار أميركي شهرياً.

تَركُّز معظم أجهزة الصّراف الآلي للبتكوين BATM في المدن الكبرى

وفقاً لأحدث البيانات من موقع كوين إيه تي إم رادار Coinatmradar، المعني بتحديد مواقع أجهزة الصرّاف الآلي للبتكوين، تضاعف عدد أجهزة الصرّاف الآلي للبتكوين في جميع أنحاء العالم على مدار عامٍ واحد، وارتفع بمعدل ستة أجهزة في اليوم في المتوسط، حتى وصل إلى 4,300 جهاز تقريباً؛ الغالبية العظمى منها في أميركا الشمالية وأوروبا.

وبحسب دراسة صادرة عن الرابطة الروسية للعملات المشفّرة والبلوكتشين (Racib) وشركة نانوبت لتكنولوجيا المعلومات Nanobit، تُعدّ روسيا من البلدان العشرة الكُبرى من حيث عدد أجهزة الصرّاف الآلي للبتكوين BATMs. يرجع ذلك إلى أنَّ 51 جهازاً من الأجهزة المُركَّبة بها مسجّلة بالفعل وتتماشى كلياً مع القانون المعمول به حالياً في البلاد.

التقرير نقلته مجموعة آر بي سي الإعلامية الروسية RBC، ويشير إلى أنَّ أغلب أجهزة الصرّاف الآلي للعملات المشفّرة قد وُضعت في المدن الروسية الكبرى، كالآتي: تسعة أجهزة قيد التشغيل بالفعل في العاصمة الروسية موسكو، وخمس آلات في مدينتيّ أومسك وروستوف نا دونو، إضافةً إلى ثلاثة أجهزة في كلٍ من مدينة فارونيش ومدينة كراسنويارسك.

من بين الشركات المشغّلة لأجهزة الصرّاف الآلي، تمتلك الشركة الروسية راس بت Rusbit أكبر حصة في السوق (47 بالمائة)، تليها شركة إنفست كوين 24 Investcoin24 بنسبة 28 بالمائة، ثم بتكوين أو ماتيك BTC O Matic بنسبة 19 بالمائة. منذ شهرين فقط، كان هناك 75 جهاز صرّاف آلي للعملات المشفّرة قيد التشغيل قانونياً في روسيا. لكنَّ الشرطة الروسية صادرت عدداً منها بأوامر من البنك المركزي الروسي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 2018؛ منها 22 جهازاً تابعاً لشركة تُدعى بي بي إف برو Bbfpro.

بحسب تقديرات واضعو الدراسة، يبلغ متوسط حجم حركة الأموال بكل جهاز صرّاف آلي من هذه الأجهزة نحو 27 ألف دولار أميركي شهرياً، أي ما يقرب من 320 ألف دولار أميركي سنوياً. وبذلك، يكون متوسط الأرباح لكل آلة صرّاف آلي 1800 دولار أميركي شهرياً تقريباً.

الغموض القانوني عائق أمام شركات الصرّاف الآلي للعملات المشفّرة

يرى خبراء العملات المشفّرة الروس أنَّ هناك عوامل عديدة تحدّ من التوسّع في سوق أجهزة الصرّاف الآلي للعملات المشفّرة في روسيا، وأنَّ موقف البنك المركزي من السيطرة عليها هو أحد تلك العوامل. هناك أيضاً عقبة ارتفاع سعر تلك المعدات: إذ تتراوح تكلفة شراء جهاز الصرّاف الآلي الواحد الذي يتيح إجراء المعاملات بالعملات المشفّرة ما بين ثلاثة آلاف إلى 13 ألف دولار أميركي. من المخاوف الكبرى أيضاً وقوع الجرائم؛ لا سيما وأنَّه قد تم الإبلاغ بالفعل عن عدد من حوادث السرقة أو الإتلاف المتعمد لهذه الأجهزة.

لعل أكبر تلك المشكلات على الإطلاق هو افتقار روسيا إلى إطار شامل لتنظيم قطاع العملات المشفّرة ككل: مع أنَّ تشغيل أجهزة الصرّاف الآلي للبتكوين ليس محظوراً بموجب القانون الروسي الحالي، لا يزال الوضع القانوني للعملات المشفّرة بحد ذاتها غير محدد إلى الآن. وعليه، لا تستطيع الشركات الكبرى المشغّلة لأجهزة الصرّاف الآلي للعملات المشفرة دخول السوق الروسية.

بحسب رئيس مشروعات تكنولوجيا المعلومات بشركة نانوبت، أندريه بيدرين، فقد يتضاعف عدد أجهزة الصرّاف الآلي في المستقبل. لكنَّه يرى أنَّ السبيل الوحيد لحدوث ذلك هو أن تعتمد روسيا قوانين تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفّرة.

من المتوقع أن ينظر مجلس الدوما، مجلس النوّاب في البرلمان الروسي، في حزمة من ثلاثة مشروعات قوانين وُضعت لإضفاء الشرعية على جوانب معينة من فضاء العملات المشفّرة. تم التصويت على تلك المشروعات في القراءة الأولى في شهر مايو/آيار من العام الماضي، 2018، ومن المقرر عقد القراءة الثانية لها في شهر فبراير/شباط الجاري. من الجدير بالذكر  أنَّ نصوص مشروعات القوانين قد خضعت إلى الكثير من التنقيح خلال الأشهر القليلة الماضية؛ مع استبعاد مصطلحات بالغة الأهمية مثل “العملات المشفّرة” وتوسيع تعريف “الأصول المالية المشفّرة” لاحقاً ليشمل العملات المشفّرة والتوكن.