بعد كثيرِ من التكهنات، انطلقت أخيراً عملة إيران المشفّرة الجديدة. وبحسب صحيفة فاينانشال تريبيون الإيرانية Financial Tribune، فقد اُطلقت العملة المستقرة المعروفة باسم “بيمان” (PMNT) مؤخراً عمداً للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.

العملة المستقرة الوطنية لإيران

من المقرر للعملة المشفّرة الوطنية الجديدة التي أطلقتها إيران باسم “بيمان” أن تكون بمثابة أداة لمكافحة تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. بحسب ما ورد في تقرير نُشر مؤخراً، فقد تقرر في بادئ الأمر إطلاق العملة ضمن فعاليات مؤتمر الخدمات المصرفية الإلكترونية وأنظمة الدفع التي بدأت في 29 يناير/ كانون الثاني 2019. التقرير ذكر أيضاً أنَّ العملة المشفّرة ستنطلق على مرحلتين: كأداةً لتسهيل الدفع بين البنوك أولاً، ثم كأداةً لإجراء المعاملات المالية في ما بعد.

العملة المشفّرة الجديدة عبارة عن عملة مستقرة تحمل اسم “بيمان” (“عهد” باللغة الفارسية) تطوّرها إيران بالتعاون مع شركة كوكنوس Kuknos المحلية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شراكات مع بعض المنصات المحلية لتداول العملات المشفّرة في البلاد، مثل بنك ملت Bank Mellat وبنك ملي إيران Bank Melli Iran وبنك باساركاد Bank Pasargad وبنك بارسيان Persian Bank. كذلك، فإنَّه من المرجح استخدام العملة كبديل عن منصة سويفت SWIFT الدولية لتحويل الأموال؛ بعد أن استعانت بها الولايات المتحدة كأداة لفرض العقوبات الاقتصادية على إيران في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى أن عانى اقتصاد البلاد من التضخم المفرط في العام الماضي، 2018.

في الوقت نفسه، جاء خبر صدور العملة المشفّرة الجديدة جنباً إلى جنب مع خبر رفع البنك المركزي الإيراني الحظر عن استخدام البتكوين (BTC) والعروض الأولية للعملة (ICO).

تبني العملة المشفّرة الوطنية الإيرانية ونجاحها

إيران ليست أول دولة تُصدِر عملة مشفّرة وطنية خاصة بها. ومع ذلك، فإنَّ الهدف من وراء إطلاقها مشابه لهدف البلاد التي كانت قد أطلقت مثيلتها في الماضي: التصدي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وإنقاذ اقتصاد البلاد. كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أطلق عملة بترو (PTR) في العام الماضي للتصدي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وإنقاذ الوضع الاقتصادي المشلول بها أيضاً؛ لكنَّها باءت بالفشل الذريع منذ انطلاقها وواجهت عقوبات من الولايات المتحدة، بل وسُنَّت مشاريع قوانين تقيّد استخداماتها.

من جانبها، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، ذراع وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الجرائم المالية، في الآونة الأخيرة تحذيراً إلى إيران ضد استخدامها “غير المشروع” للعملة  المشفّرة: بعبارة أخرى، استخدام العملة المشفّرة لغرض التهرّب من العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة. لا يمكن تحديد إذا كانت العملة المشفّرة الوطنية لإيران ستُكلل بالنجاح أم الفشل إلى حين تنفيذها بالكامل وتجربتها، لكنَّها من المرجح أن تتسبب في فرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة في كل الأحوال.