مرّت اسابيع منذ إعلان الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، دون أي بوادر تُبشِّر بقرب انتهائه. وفي هذا المقال، نستعرض آثار هذا الإغلاق في الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وأثره المحتمل على مجال العملات المشفرة.

كيف بدأت القصة

كثيرون في الولايات المتحدة، ولا سيما الأجانب المقيمين فيها، يبحثون عن مسؤولٍ بعينه يحمّلونه المسؤولية عن حالة الاضطراب غير المتوقعة التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً. إلا أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يجد حرجاً في تحمل هذه المسؤولية بمفرده. وبينما قد يحاول بعض الجمهوريين جاهدين إيجاد طريقةٍ لتحميل الديمقراطيين وطأة إغلاق الحكومة للمرة الثالثة في عام 2018، فإنَّ الرئيس الأميركي أعلن أنَّه لا داعي لذلك؛ إذ أدلى بتصريحٍ في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2018، قال فيه: “أنا فخور بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود. مسؤولية الإغلاق تقع على عاتقي وحدي، ولستُ أُحمِّلكم المسؤولية عنه مطلقاً”.

بدأت القصة حين طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تمويلٍ بقيمة 5 مليار دولار أميركي من أجل تنفيذ مشروع الجدار الحدودي الكبير الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي روَّج له كثيراً، لكنَّ مجلس الشيوخ الأميركي رفض ذلك الطلب في اجتماعٍ بُث تلفزيونياً بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2018. فما كان من ترامب إلا أنَّ وجَّه رداً فورياً وحاسماً بأنَّه سوف يشرع في إغلاق الحكومة، وأنَّه سيكون فخوراً بأنَّ يتحمل بنفسه عبء المسؤولية عن ذلك.  

وبعد فترةٍ قصيرة من الخلافات اتسمت بالفتور، وعجز مجلس الشيوخ والرئيس الأميركي عن الإجماع أو الاتفاق على قرارٍ مؤقت بالاستمرار، بدأ الإغلاق الحكومي الثالث في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018.

مضى الآن نحو 20 يوماً، أي ما يقرب من الشهر، ولم يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيّ مشروع قانون جديد حتى الآن؛ وهذا ربما يجعل الإغلاق الحالي أطول إغلاقٍ تشهده حكومة الولايات المتحدة الأميركية في التاريخ الحديث، لا سيما وأنَّ ترامب كان قد صرَّح أنَّه لن يتردد في مدّ الإغلاق الحكومي لعدة أشهر أو سنوات أخرى. غير أنَّ استمرار حالة الإغلاق الحكومي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية المترتبة عليها.

الآثار على مجال العملات المشفرة بالولايات المتحدة

من المتوقع أن تزداد الآثار المترتبة على حالة الإغلاق الحكومي سوءاً من الآن فصاعداً. ومن بين التبعات التي يمكن توقعها: عدم حصول 800 ألف موظف فيدرالي في الولايات المتحدة على رواتبهم، واحتمالية أن يخسر أكثر من 40 مليون مواطن أميركي إعانات برنامج المعونة الغذائية التكميلية (SNAP) في حال امتدت حالة الإغلاق الحكومي إلى ما بعد يناير/كانون الثاني 2019. وأيضاً من المحتمل أن يتأثر ملايين الأميركيين المعتمدين على إعانات الإيجار التي تُقدِّمها الحكومة بشدة ما لم تُحل المشكلة سريعاً.

لكن ماذا عن تأثير الإغلاق على العملات المشفرة؟ صحيحٌ أنَّ سعر عملة البتكوين (BTC) استمر في التقلُّب طوال فترة الإغلاق الحكومي، لكن لا يوجد دليل حقيقي على ارتباط الحدثين ببعضهما بأي حالٍ من الأحوال. مع ذلك، سوف تكون هناك آثار غير مباشرة بلا شك.

على سبيل المثال، في حال عدم الموافقة على مشاريع قوانين جديدة، قد يتعطل الجدول الزمني لمنصة باكت Bakkt، التي لطالما وُصِفَت بأنَّ لها أثرٌ كبير على العقود الآجلة للبتكوين.  فبما أنَّ منصة باكت تتطلب موافقة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وهي هيئة فيدرالية خاضعة لنفوذ مجلس الشيوخ الأميركي إلى حدٍ ما، قد تضطر المنصة إلى تأجيل مخططاتها بانتظار إنهاء حالة الإغلاق التي تشهدها الحكومة الأميركية.

من الناحية الأخرى، بما أنَّ وزارة الخزانة الأميركية، المسؤولة عن إصدار الدولارات الأميركية، قد لا تعمل كما ينبغي خلال مدة الإغلاق الحكومي، فقد تحظى العملات المشفرة بمزيدٍ من الاهتمام باعتبارها بديل يمكن اللجوء إليه.

ومع ذلك، فإنَّ ما سبق يعد مجرد تكهنات، وأفضل تطور للأحداث يمكن أن نأمله هو التوصل سريعاً إلى إجماعٍ من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء حالة الإغلاق الحكومي المتفاقمة في الولايات المتحدة الأميركية.