أوردت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal في تقريرٍ لها يوم 4 يناير/ كانون الثاني أن منصة جيميني Gemini لتداول العملات المشفرة، التي أسَّسها التوأمان وِنكلفوس عام 2014، تنادي في حملةٍ إعلانيةٍ جديدةٍ بتحسين اللوائح التنظيمية في فضاء العملات المشفرة.
إذ تحمل اليافطات على سيارات الأجرة ومحطات المترو بمدينة نيويورك شعاراتٍ مثل “العملات المشفرة تحتاج إلى قواعد”، بينما توحي في الآن ذاته بأن جيميني تقدِّم بالفعل للمستثمرين منصة تداولٍ ممتثلةً للقوانين. ومن ضمن الشعارات الأخرى: “النقود لها مستقبل” و”عملات مشفرة بلا فوضى”. وصرَّح كريس روَن، رئيس قسم التسويق لدى منصة جيميني إلى صحيفة وول ستريت جورنال قائلاً: “نؤمن بأن المستثمرين الوافدين على العملات المشفرة يستحقون وسائل الحماية ذاتها التي يتمتع بها المستثمرون في الأسواق الأكثر تقليديةً، والالتزام بالمعايير، والممارسات، واللوائح، وبروتوكولات الامتثال ذاتها”.
وقد لاقت الإعلانات انتقاداتٍ من البعض في فضاء العملات المشفرة، إذ يرون أن تقديم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML)، وسياسة معرفة العملاء (KYC)، والإجراءات الأمنية الأخرى هو أمرٌ يتنافى مع المبادئ الأساسية للعملات المشفرة.
على سبيل المثال، كتب أحد مستخدمي تويتر Twitter يُدعى نِك فولي تغريدةً في الرابع من يناير، 2019 قال فيها: “قواعد مثل الحساب؟ بالتأكيد. تحتاج العملات المشفرة إلى ذلك. أما قواعد مثل معرفة العملاء، ومكافحة غسل الأموال، والترخيص، وفرض الضرائب، والرقابة اللصيقة، والخضوع لقانون الوطنية وترخيص العملات المشفرة وكل هذا الهراء؟ كلا. لا تحتاج العملات المشفرة إلى ذلك”.
ومن ناحيتها، قالت المنصة التعليمية للبلوكتشين، كريبتك نيشن Kryptic Nation، على تويتر إن منصات التداول مثل جيميني تسعى إلى التنظيم من “الأفراد وزعماء العصابات أنفسهم الذين يعبثون بالمواطن المتوسط منذ سنوات. هذه اللافتة تحزنني”.
وكذلك، نيها نارولا، مديرة مبادرة العملات المشفرة بمعمل البحوث الإعلامية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، صرَّحت لصحيفة وول ستريت جورنال بأن اللوائح التنظيمية لا تُطَبَّق على نحوٍ متَّسقٍ في كافة أرجاء فضاء العملات المشفرة. وجاء على لسانها: “ثمة مشكلةٌ كبيرةٌ في النزاهة السوقية، وحماية المستهلك، ولا بد لنا حتماً من أن نحرص على إنفاذ اللوائح التنظيمية حيث يلزم تطبيقها”.
وأضافت نيها أنه رغم تفاوت اللوائح التنظيمية في أغلب الأحيان، فإن الإفراط في التنظيم بإمكانه أن يفرض قيوداً على الابتكار في حال صار الامتثال للقوانين أعلى تكلفةً مما تطيقه الشركات التي تحاول الدخول إلى هذا الفضاء.
على صعيدٍ آخر، سعياً إلى ضمان عدم معاناة فضاء العملات المشفرة من إطارٍ قانونيٍّ متزمِّتٍ، قدَّم المشرِّعون الأميركيون مشروع قانونٍ إلى مجلس النواب تحت اسم “قانون تصنيف التوكنات”. ومن شأن القانون أن يستثني التوكنات من اعتبارها أوراقاً ماليةً، ويضع تعريفاً جديداً للأصول المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.