تبدو عملة البتكوين (BTC) في وضع جيد جداً مقارنة بالمناخ الاقتصادي غير المستقر في تركيا.
بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرن الذهبي في اسطنبول -الميناء الطبيعي الذي احتضن عبر آلاف السنين سفن التجارة اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية- تعرض إحدى لوحات الإعلانات سعر الليرة التركية في السوق، موضحة قيمتها مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والبتكوين. قد يكون ذكر هذه الأخيرة مفاجئاً، بالنظر إلى أن العملات المشفرة قد شهدت انخفاضاً حاداً خلال العام المنصرم. مع انخفاض سعر البتكوين بنسبة تصل إلى 33٪ في نوفمبر/تشرين الثاني. غير أن استمرار تواجدها في بلدان مثل تركيا يشير إلى ملامح مستقبل المال والنظام المالي العالمي. عانت عملة البتكوين منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من خسائر فادحة، ومع ذلك ارتفعت قيم تداولها على منصات تداول العملات المشفرة التركية بنسبة 37٪.
الأزمة التي مرت بها الليرة خلال فصل الصيف -التي شهد فيها الأتراك بأعينهم انخفاض قيمة مدخراتهم ومعاشاتهم التقاعدية واستثماراتهم بدرجة كبيرة- حين نضيفها إلى الشريحة السكانية الكبيرة من الشباب المطلع على خبايا التكنولوجيا، يمكننا أن نفهم سرّ بحث الكثيرين عن بدائل للعملات الورقية (الأموال المدعومة من الجهات التنظيمية الحكومية). يبرز استطلاعين أجريا مؤخراً التوجه بقوة نحو العملة المشفرة في البلاد. في دراسة أجرتها مؤسسة آي إن جي/ إيبسوس ING/Ipsos خلال الفترة من 26 مارس/آذار حتى 6 أبريل/نيسان (في فترة تسبق أزمة الليرة)، وجد أن 18% من الأتراك الذين شملهم الاستطلاع -مقارنة بـ 9% من الأوروبيين- يمتلكون عملات مشفرة، بينما بلغت النسبة في الولايات المتحدة الأميركية 8% فقط وفقاً للدراسة. ووجدت شركة أبحاث تركية تدعى توينتيفاي Twentify أرقاماً مماثلة في استطلاع أجري في أعقاب أزمة الليرة قرب نهاية شهر أغسطس/آب، عندما انخفض سعر البتكوين بحوالي 10٪ في ذلك الشهر، وأقرّ حوالي خمس عدد المشتركين في الاستطلاع بشراء وبيع البتكوين.
استجابة مجتمع العملات المشفرة إلى أزمة الليرة تحكي قصة تلاقي الجغرافيا السياسية والتقنيات المستحدثة والمضاربين الماليين في أوقات الرخاء والشدة. ويمكن اختصار تلك القصة في مصير القس الأمريكي المسجون في تركيا (الذي أطلق سراحه في أغسطس/ آب)، والتعريفة الجمركية الانتقامية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم التركية. وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التعريفات المفروضة عبر تويتر في 10 أغسطس/آب، خسرت الليرة أكثر من 20% من قيمتها من قيمتها في يوم واحد. بيد أنها استعادت الكثير من قيمتها لاحقاً، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 30 % حتى الآن. كما يظل التضخم شبحاً يقلق الأتراك بدرجة كبيرة، حيث بلغ أعلى معدل له منذ 15 عامًا في سبتمبر/أيلول. ويحذر المحللون من أن الاقتصاد التركي قد يكون متجهاً إلى حالة الركود.
مع هبوط العملة المحلية وتذبذب الأسعار، لا عجب في أن الأتراك قد يفكرون في الاستثمارات البعيدة عن المؤسسات الخاضعة للتنظيم الحكومي، حتى مع أخذ مخاطر العملات المشفرة وعدم استقرارها بعين الاعتبار. لوحظت هذه الظاهرة من جانب البعض في مجتمع العملات المشفرة، فقد غرد أحد الملاك المجهولين لمنصة بتكوين دوت أورغ Bitcoin.org بتاريخ 13 أغسطس/آب: ارتفع عدد زوار الموقع من تركيا ارتفاعاً ملحوظاً، مضيفاً: “هذه هي الطريقة التي ستسيطر بها عملة البتكوين على العالم… ستستبدل العملات الورقية عندما تنهار! “
كان للأزمات الاقتصادية دوراً محفزاً مهماً على مدى تاريخ العملات المشفرة القصير. شهدت كل من اليونان وفنزويلا اهتماماً متزايداً بالعملة المشفرة خلال فترات الركود التي مرت بها الدولتان. بل إن البتكوين نفسه قد دخل إلى عالمنا للمرة الأولى في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 من خلال ورقة بيضاء نشرتها أحدهم تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. أراد ناكاموتو إنشاء نظام يمكن للأفراد من خلاله تبادل إرسال الأموال الإلكترونية عبر الإنترنت بعيداً عن المؤسسات المالية. تتحكم المصارف في السواد الأعظم من الأموال التي نملكها في الوقت الراهن، وهي مؤسسات تقتطع من هذه الأموال حصتها مقابل تسهيل معاملاتنا، وتصل هذه الحصة إلى 1.7 تريليون دولار سنوياً. إن وجود عملة لامركزية يمكن الوثوق بها تلغي دور الوسيط هو حلم ليس بالنسبة للأناركيين فحسب، ولكن أيضًا بالنسبة إلى دول مثل تركيا.
طرح إيمين غون سيرار، أستاذ علوم الحاسب الآلي التركي الأميركي الذي يدير مبادرة العملات المشفرة والعقود الذكية في جامعة كورنيل، العديد من الأسباب التي تفسر جاذبية النقود المشفرة لدى الأتراك. تجتمع التركيبة السكانية للبلاد، بأفرادها الذين تزيد نسبة الشباب فيهم بدرجة طفيفة مقارنة بأوروبا، مع مرونة الدولة في تبني التكنولوجيا الجديدة لتوفر الظروف لسوق متعطشة للعملات المشفرة. ومن الناحية الثقافية ينجذب الأتراك إلى المخططات المالية ذات هامش الربح المرتفع، وفقاً لسيرار. ومع التذبذب الذي أصاب السوق خلال فصل الصيف، اتخذت حصة كبيرة من الأموال في تركيا هذا التوجه.
عندما واجهت فنزويلا أزمة اقتصادية مماثلة، شهدت فيها البلاد انخفاض قيمة البوليفار مع معدلات تضخم غير مسبوقة، دعا الرئيس نيكولاس مادورو إلى إطلاق عملة مشفرة مدعومة وطنياً تدعى البترو وربطها باحتياطيات النفط الخام في البلاد. وقد حذر النقاد من احتمالية كون تلك الدعوة احتيالاً. وفي الآونة الأخيرة، رفع مادورو قيمة البترو بنسبة 150%، مما دفع أحد الاقتصاديين الفنزويليين البارزين إلى إثارة الشكوك حول ما إذا كان يمكن اعتبار البترو عملة مشفرة من الأساس، لأن مادورو هو من يحدد قيمتها، وليس قوانين العرض والطلب.
بغض النظر عن شعبية البتكوين في تركيا (أو ربما نظراً لهذه الشعبية) فقد حاولت سلطات الدولة توجيه الشعب تجاه الأشكال الأكثر تقليدية من الاستثمارات. في تركيا، تمثلت إستراتيجية أردوغان في حث المواطنين على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى العملة المحلية لدعم الليرة المتراجعة، إلى جانب تعزيز التجارة مع روسيا والصين وإيران بالعملة المحلية. كما أفتت السلطة الدينية في الدولة “رئاسة الشؤون الدينية” بأنه: “لا يجوز” للمسلمين الانخراط في تداول العملات المشفرة والمتاجرة فيها. تبين عقب ذلك أن عملة التوركوين التي جرى تداولها باعتبارها بديلاً للعملة المحلية ما هي سوى شكل من أشكال مخطط بونزي الاحتيالي، إذ حاول مؤسسوها الهرب بالملايين التي جمعوها، وكأنهم بذلك يحاولون إثبات وجهة نظر رئاسة الشؤون الدينية.
على الرغم من الأوضاع بالغة الاضطراب والتقلب التي تمر بها العملات المشفرة، إلا أنه يُنظر إليها باعتبارها صورة جذابة من الاستثمار البديل في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، يعتبر تقرير الأمم المتحدة إفريقيا الوجهة التالية للعملات المشفرة. في نيروبي، بدأت إحدى منصات تداول العملات المشفرة التي يقع مقرها في سويسرا برنامجاً تجريبياً لإصدار التوكنات المشفرة بدلاً من العملة الورقية للمقيمين في أحد أفقر أحياء المدينة. وتحتل الدولة الصغيرة جورجيا المرتبة الثانية في تعدين البتكوين –لا يسبقها في ذلك سوى الصين– بينما تحتل المرتبة الأولى في تأمين ملكية الأراضي عن طريق شبكة البتكوين. تظل العملة المشفرة تجربة لإجراء تعاملات مالية أكثر موثوقية، خاصة بالنسبة إلى الذين ما يزالون بعيدين عن حدود النظام المالي العالمي.
ويقول فيدات أكغيري، أستاذ العلوم المالية بجامعة بوغازيتشي في اسطنبول، إن الثقة في المؤسسات المالية في أدنى مستوياتها في الوقت الراهن، وهذا ليس في تركيا فحسب. في عام 2013، عندما أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بن بيرنانكي انتهاء ما يسمى بالتسهيل الكمي، وهي السياسة التي تضخ المزيد من الدولارات الأميركية في أسواق التداول، بدأت اقتصادات الأسواق الناشئة مثل تركيا تقع تحت وطأة نتائج هذا القرار. ومنذ ذلك الوقت، أخذت قيمة الليرة التركية في الانخفاض مقابل الدولار، مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي الخناق وبدء زيادة أسعار الفائدة.
الظلم الجسيم الواقع على الأتراك المتمثل في وضعهم تحت رحمة مناورات البنوك المركزية في واشنطن، أو بروكسل، أو لندن، ناهيك عن التصريحات المتذبذبة وسلوك الحكومة، دفعهم نحو مثل تلك البدائل الافتراضية. وكما يقول سيرار، فإن العملات المشفرة في الأساس “تغلّ يدي السلطة بشأن إصدار المال والسيطرة عليه”. بالنسبة إلى دول مثل تركيا توجد في ظل هيمنة النظام المالي الذي يسيطر عليه الدولار، تظل العملة المشفرة حلاً جذاباً وإن كان محفوفاً بالمخاطر. يقول أكغيري: “إنها تخالف كل ما اعتدنا عليه منذ قرون”. ويستطرد: “إنها تغيير حقيقي”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.