يشير تقرير إخباري إلى أن الحكومة الهندية ربما تُشرّع العملات المشفرة لكن بشروط وأحكام صارمة.
وفقاً لمقال نشرته صحيفة نيو إنديان إكسبرس New Indian Express يوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول، أنشأت الحكومة لجنة متعددة التخصصات لدراسة العملات المشفرة، وخلُصت اللجنة إلى أنها لا تؤيد الحظر التام.
وقال مسؤول كبير مجهول حضر اجتماعات اللجنة للصحيفة: “لقد عقدنا اجتماعين بالفعل. ثمة إجماع عام على أن العملات المشفرة لا يمكن رفضها والقضاء بعدم مشروعيتها تماماً. يجب إلحاقها بوثائق صارمة لتشريعها. وثمة مداولات جارية”.
وأنشأت الحكومة اللجنة في أبريل/نيسان 2017 لتتولى مهمة دراسة الإطار القانوني الحالي المتعلق بالعملات المشفرة واقتراح معايير جديدة للتعامل مع تكنولوجيا التشفير، بما في ذلك معالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وغسل الأموال. وتضم اللجنة ممثلين من الإدارات الحكومية للاقتصاد والضرائب، بالإضافة إلى البنك المركزي ووكالات أخرى.
ومن المتوقع أن تقدم المجموعة في شكلها الجديد تقريرها إلى وزارة المالية بالبلاد في فبراير/شباط 2019.
يشير المقال في ما يبدو إلى موقفٍ أكثر تساهلاً مع العملات المشفرة من جانب اللجنة، التي أوصت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن تقوم الحكومة بتطوير “إطار قانوني مناسب لحظر استخدام العملات المشفرة الخاصة في الهند”.
وما زاد من تقويض لصناعة العملات المشفرة في البلاد، وسط الرسائل المثيرة للاضطرابات حول الوضع القانوني للبتكوين والعملات المشفرة الأخرى، أن بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي أصدرا قراراً في أبريل/نيسان يحظر البنوك المحلية من تقديم خدمات لشركات العملات المشفرة مثل منصات التداول.
ومنذ ذلك الحين ومنصات التداول تسعى إلى إيجاد طرق لتحمي شركاتها من الانهيار، وتقدم عرائض قانونية إلى المحكمة العليا للبلاد لإبطال الحظر المفروض على تداول الروبية الهندية في مقابل العملات المشفرة. وسعياً للحصول على توجيه، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت المحكمة من الحكومة تقديم رأيها بشأن العملات المشفرة في غضون أسبوعين.
وبينما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بخصوص تقديم توجيهات، من المرجح أن يتغير الوضع في الشهور القادمة.
وأضاف التقرير أنه مع وجود الهند ضمن مجموعة العشرين، فإن أي قواعد تحكم مجال التشفير المحلي قد تتأثر بإرشادات توجيهية مزمعة من المنتدى الاقتصادي الدولي.
وأخبر المسؤول الصحيفة: “لقد تلقينا أيضاً عرائض من الخبراء في مجال التشفير ومنصات تداول العملات المشفرة، وسنقوم بدراسة القضايا القانونية مع وزارة القانون. إنها مسألة معقدة. وفور تحديد جميع جوانبها، ستصير الأمور أوضح”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.