وفقاً لتصريحات أحد المسؤولين، تدرس هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية (FCA) فرض حظرٍ على تداول بعض مشتقات العملات المُشَفَّرة.
وأوضح كريستوفر وولارد، عضو مجلس الإدارة ومدير قسم الاستراتيجية والمُنافسة في الهيئة، خلال خطابٍ ألقاه في فعاليةٍ بلندن تتناول تنظيم مجال العملات المُشَفَّرة، أنَّ الجهاز الرقابي لديه بعض المخاوف بشأن شراء المستثمرين المستقلين “مشتقاتٍ مُعقَّدةٍ مُتَقَلِّبة ذات فوائد مُرتفعةٍ عادةً” تعتمد على عملاتٍ مُشَفَّرة “تحيط بنزاهتها في السوق بعض المشاكل”.
وأضاف: “ستُناقِش هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية قرار فرض حظرٍ على بيع مشتقات أنواعٍ مُعَيَّنةٍ من الأصول المُشَفَّرة (توكنات التداول مثلاً) للمستثمرين المستقلين، ويشمل ذلك عقود الفروقات والخيارات والعقود الآجلة والأوراق المالية القابلة للنقل”.
وأضاف أنَّ توكنات التداول هي وسيلة الجهاز التنظيمي “المُحايِدة” لوصف العملات المُشَفَّرة التي “تستخدم تقنية السجلات المُوَزَّعة (DLT)، ولا تُصدَر أو تُدعَم من بنكٍ مركزيٍ أو أي جهازٍ مركزيٍ آخر، ولا تؤدي دور الأموال”.
وبحلول نهاية العام، يقول وولارد إنَّ هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية تُخَطِّطُ لإجراء مناقشة لتحديد الأصول المُشَفَّرة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها التنظيمي الحالي وما يقع منها خارجه. وستنظر المشاورات التالية في ما إذا كانت الهيئة بحاجةٍ إلى توسيع نطاق اختصاصها “لتنظيم الأصول المُشَفَّرة التي تتمتع بمزايا مُشابهة لاستثماراتٍ مُحدَّدة”.
وفي جزءٍ آخر من خطابه، أوضح المدير التنفيذي للهيئة أنَّ وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة ستتخذ إجراءً “شاملاً” تجاه استخدام الأصول المُشَفَّرة في الجرائم المالية بتطبيق متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD) ومتطلباتٍ أخرى أكثر صرامة.
وتابع: “في هذا الشأن، ستتشاور الوزارة مع البرلمان لإصدار قانوناً لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة وتوسيع نطاق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
واختتم وولارد حديثه قائلاً إنَّه نظراً لإيمان فريق عمل الأصول المُشَفَّرة في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية بأنَّ العملات المُشَفَّرة تجلب تحدياتٍ جديدةٍ للإجراءات التنظيمية التقليدية في القطاع المالي، تُخَطِّط وزارة الخزانة لإجراء دراساتٍ أكثر على قدرة الإجراءات التنظيمية على التصدي “المُؤثر والفعال” للمخاطر التي تُشَكِّلها العملات المشفرة، والحلول التي يمكن أن تتوصل إليها إن وُجِدَت.
وأضاف: “ستتشاور وزارة الخزانة مطلع عام 2019 بشأن إمكانية وكيفية تنظيم توكنات التداول، بالإضافة إلى الكيانات المُرتبطة بها مثل منصات التداول وشركات خدمات المحافظ”، وتابع أنَّها ستسعى إلى التعاون مع الوزارات في الدول الأخرى لمناقشة القضية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.