انطلق في يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مشروع النظام الإفريقي للأصول الرقمية (ADAF) المختص بتعزيز التجارة بالعملات المشفرة داخل قارة إفريقيا. من بين مؤسسي هذا المشروع فيلكس ماتشاريا، الذي صرَّح بأنَّ المشروع عبارة عن منصة للبرمجيات مفتوحة المصدر تهدف إلى وضع معايير مشتركة للعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين بين الدول، فضلاً عن أنَّ المشروع سوف يأتي مُكمِّلاً لمبادرة السوق الإفريقية الرقمية الموحدّة التابعة للاتحاد الإفريقي، وهي مبادرة تستخدم التكنولوجيا لدفع جهود التكامل الاقتصادي الرقمي.

“الأصول الرقمية لا تعرف حدوداً بين الدول”

قال ماتشاريا، الذي يتولى وضع استراتيجية المشروع في مقره الرئيسي بالعاصمة الكينية نيروبي، في تصريحٍ أدلى به لموقع بتكوين.كوم Bitcoin.com: “لقد تأسس مشروع النظام الإفريقي للأصول الرقمية على يد عددٍ من المنظمات المختصة بمجال الأصول الرقمية تتطلع إلى تنسيق المعايير واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجال، إذ أنَّ الأصول الرقمية لا تعرف حدوداً بين الدول. وعليه، إذا أرادت إفريقيا الاستفادة من الإمكانيات الكاملة لتقنيات السجلات الموزَّعة، بل وحتى من اتفاقيات التجارة الحرة، فلا بد لنا أن نبدأ بصياغة معايير وتشريعات ولوائح تنظيمية تتماشى مع طبيعة هذا الواقع الجديد”.

المشروع الجديد مدعوم من سفراء الاتحاد الإفريقي ومن دوله الأعضاء وبنك التنمية الإفريقي (AfDB). بدأ المشروع بنشر ورقة بحثية تناولت موضوع التجارة الرقمية العابرة للحدود بين دول قارة إفريقيا وبين الإفريقيين بالخارج، وأشارت إلى أنَّ العملات المشفرة الافتراضية مثل البتكوين هي السبيل إلى تعزيز التكامل الاقتصادي داخل قارة إفريقيا وخارجها، بينما تعمل بنشاط أيضاً على تطوير معايير قانونية وتكنولوجية قوية على المنصة مفتوحة المصدر الخاصة بالمشروع.

لقارة إفريقيا أثر اقتصادي عالمي بفضل الإفريقيين بالخارج. ومع ذلك، تُشكِّل التجارة بين الدول الإفريقية 11 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. ووفقاً للصحفي بافور أنكوماه الداعي إلى وحدة الشعوب الإفريقية، ، فإنَّ عدم اكتمال البنية التحتية للتجارة بين دول قارة إفريقيا هو السبب إلى حدٍ ما وراء لغز كون بعض الدول الإفريقية تحقق عائداتٍ زهيدة للغاية على مواردها الطبيعية تبلغ 5% فقط.  

النظام الإفريقي للأصول الرقمية يهدف إلى تحفيز التجارة عبر الحدود

نشر مشروع النظام الإفريقي للأصول الرقمية بياناً صحفياً منفصلاً على شبكة الإنترنت جاء فيه: “الأصول الرقمية تُوفِّر للأفراد وسيلةً آمنة للتجارة عبر الحدود بنظام النظير إلى النظير، وتُمكِّنهم من التعامل بأمانٍ بالعملات والهويات وسندات ملكية الأراضي والأصوات ونقلها عبر الإنترنت أيضاً”. على أنَّ منصة المشروع ستطرح المعايير المقترحة لمناقشتها وتنقيحها وتنفيذها، وذلك بهدف “تشجيع امتلاك الأصول الرقمية وتبادل القيم من خلال اقتصاداتٍ رقمية بين الإفريقيين في القارة وخارجها”.  

من جانبه، صرَّح ماتشاريا أنَّ المنصة مبنية على فكرة العمل الإبداعي الجماعي. وعليه، فإنَّها ستعرض مقترحات الأكواد التكنولوجية والسياسات الخاصة بالقطاعات التجارية المختلفة، وكذلك البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والفكر الرائد من أفراد المجتمع. فضلاً عن أنَّها ستتضمن واجهة تفاعلية بلغاتٍ متعددة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال وصُنَّاع السياسات، يمكنهم من خلالها اقتراح حلول وإجراءات ومعايير للتنظيم الذاتي تعكس التغييرات الجارية في مجال العملات المشفرة. وستقدم المنصة أيضاً خدمات ترجمة تلك المقترحات إلى اللغات المختلفة.

من بين كبار الشخصيات الدبلوماسية الذين وقَّعوا على هذه المبادرة الإفريقية: د. أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، وأديوالى إياندا، رئيس حوكمة الشركات وعلاقات المساهمين لدى بنك التنمية الإفريقي، وجلالة الملكة ديامبي كاباتوسويلا تشيويو مواتا، حاكمة مملكة كاساي التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحظى المبادرة أيضاً بقدرٍ كبير من القبول والدعم من جانب شخصياتٍ رفيعة المستوى في مجال التكنولوجيا، ولديها سفراء مثل موكتار يدالي، رئيس مجتمع الإنترنت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الاتحاد الإفريقي ود. بتانغى نديمو، رئيس فرقة العمل المعنية بتقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لدى الحكومة الكينية.  

قُدِّمَت فكرة النظام الإفريقي للأصول الرقمية إلى المجتمع العالمي في البداية في يوليو/تموز الماضي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنيلسون مانديلا بمقر الأمم المتحدة. المشروع بقيادة ثلاث منظمات مؤسسة هي رايز Raise وكوتاني Kotani وآندالبا.وان andalba.one، وتدعمه كمنصة مؤسسة النظام الإفريقي للأصول الرقمية، المُسجَّلة في كينيا كشركة لإدارة الأموال.