عجَّلت أفريقيا بثباتٍ من التوجُّه نحو التكنولوجيات الحديثة. لكن هل يمكن لقارَّةٍ تواجه أزمةً في تكنولوجيات الصرافة القديمة، ومعدَّلات الشمول المالي المنخفضة، والثقة القليلة في نظام الصرافة، ورسوم الحوالات الباهظة أن تصبح المُعتَرَك الجديد للبلوكتشين والعملات المشفرة؟

من الجزائر إلى جنوب أفريقيا، ومن أوغندا إلى نيجيريا، أفريقيا مستودع الأفكار

ينعكس التقدُّم التكنولوجيُّ المنتعش في القارة على التزايد السريع في استعمال الهواتف المحمولة، بصفتها وسيلة دفعٍ وحساباتٍ بنكية كذلك. وفي وجود ما يفوق 100 مليون مستخدمٍ ماليٍّ للهواتف، يتعاملون في 2.1 مليار دولار سنوياً تقريباً، وفقاً لشركة ماكنزي للاستشارات McKinsey & Company، فإن أفريقيا من روَّاد العالم في التسويات المالية عبر الأجهزة المحمولة.

جنوب أفريقيا

هذه الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصادٍ في أفريقيا بعد نيجيريا، بإجماليِّ ناتجٍ محليٍّ يساوي 350 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. في جنوب أفريقيا، تكتسب العملات المشفرة رواجاً مستمراً. فتشير خدمة غوغل تريندز Google Trends إلى أن أعلى عددٍ من عمليات البحث عن البتكوين في العالم يحدث في دولة جنوب أفريقيا. ويقول استقصاءٌ أجراه موقع ماي برودباند Mybroadband في 2018 إن ما يقرب من 50% من الجنوب أفريقيين يعتزمون استثمار بعض أموالهم في العملات المشفرة. واقتصاد الدولة، الذي هو أعلى اقتصادات أفريقيا تطوُّراً، هو موطن عددٍ من منصات تداول العملات المشفرة -بما فيها منصة لونو Luno، التي تعمل في 40 دولةٍ على مستوى العالم- مما يسمح للمستخدمين ببيع العملات المشفرة مثل البتكوين وشرائها بعملة الراند المحلية. وبدأت الشركات المالية المحلية الآن الإقبال على هذا المجال. فقد أعلنت شركة إدارة الأصول سيغنيا Sygnia عن خططٍ لافتتاح منصة تداولٍ تحت اسم سيغنيا كوين Sygnia Coin في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام. وهناك ظهورٌ لسلسلةٍ من الشركات الناشئة المعتمدة على تكنولوجيا السجلات الموزعة، بما فيها تاري لابز Tari Labs في جوهانسبرغ، وهي حاضنة بلوكتشين، يرأسها ريكاردو سبانيَه صانع عملة المونيرو (XMR).

وأجرى بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي اختباراتٍ أوليةً لنظام تسوياتٍ بنكيةٍ تحت اسم مشروع كوكا Kohka، ويعمل النظام على بلوكتشين الإيثريوم. النظام مصمم بهدف تسريع عمليات الدفع، ويُشاع أنه قد أدَّى أداءً “فائقاً” في تجارب المحاكاة للتسويات الإجمالية التزامنية بين المؤسسات البنكية. ولا يعترف بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي بالعملات المشفرة كعملةٍ قانونيةٍ، ويحثُّ على توخِّي الحذر في المتاجرة بها. إلا أن السلطة الضرائبية قد أعلنت أن الأرباح المُكتَسَبة من معاملات العملات المشفرة ستُفرَض عليها الضرائب بمقتضى قانون جنوب أفريقيا لضريبة الدخل.

تُبدي جنوب أفريقيا إمكانياتٍ مدهشةً لتصير من روَّاد تطوير البلوكتشين في أفريقيا، معتمدةً على بنيتها التحتية المالية والتكنولوجية المتقدِّمة، وبيئتها الرقابية الودية والاهتمام القوميِّ المتصاعد بالعملات المشفرة.

نيجيريا

في 2014، تغلَّبت نيجيريا على جنوب أفريقيا في كونها صاحبة أكبر اقتصادٍ في القارة، بإجمالي ناتجٍ محليٍّ يساوي 400 مليار دولار. لكن عدم المساواة الصارخ والفساد والتدفقات المالية غير الشرعية ما زالت قائمةً في أكبر دول أفريقيا من ناحية تعداد السكان. ويجري التداول في البلوكتشين والعملات المشفرة في نيجيريا بحذرٍ من محافظ البنك المركزي غودوين إميفيلي الذي شبَّه العملات المشفرة بـ”المقامرة”. ولكنَّ البرلمان النيجيري قد فتح باب التحقيق في مزايا وعيوب اعتماد البتكوين كوسيلةٍ للدفع. ورغم كل ذلك، يستمرُّ النيجيريون في الإقبال على مجال العملات المشفرة بحثاً عن طرقٍ أرخص وأسرع لإرسال الحوالات إلى الخارج -أو تلقِّيها- والوقاية ضد الخسارات المرتبطة بالتضخم والبورصة في عملة النيرة المحلية. ووفقاً لشركة سيتي غروب الأميركية للخدمات المالية Citigroup، يمثِّل النيجيريون ثالث أكبر دول العالم في ملكية البتكوين، كنسبةٍ مئويةٍ من إجمالي الناتج المحلي، بعد روسيا ونيوزيلندا. وقد مال عددٌ من الشركات الناشئة في الدولة ناحية العروض الأولية للعملات، متجاهلةً التحذيرات من هيئات الرقابة المالية. والعروض الأولية للعملات هي أسلوبٌ تستعمله الشركات الجديدة لجمع الأموال عن طريق إصدار عملاتٍ مشفرةٍ حديثةٍ للجماهير. ومن هذه الشركات شور ريميت Sure Remit، وهي شركة تحويل أموالٍ جمعت كافة المبلغ المعروض الذي وصل إلى 7 ملايين دولار في غضون يومين من بدء العرض الأوليِّ للعملة. ويبدو أن هناك إقراراً غير مُعلنٍ من الهيئات الرقابية بأن العملات المشفرة -وتقنية البلوكتشين التي تدعمها- ستتواجد في الاقتصاد النيجيري على المدى البعيد. ومن ثمَّ، فهناك مساعٍ لفهم العملات المشفرة والمساعدة في الاعتراف بها وتنظيمها.

التسويق الهرمي

مصر والمغرب والجزائر

إن الاتفاق بين الدول الشمال إفريقية الثلاثة -وهي من أكبر الاقتصادات في القارة- على تجريم العملات المشفرة في اقتصادات كلٍّ منها قائمٌ على معتقداتها الدينية المشتركة. فوفقاً للشريعة الإسلامية “(ينبغي) للمعاملات التجارية والمالية أن تحكمها العقود والقواعد الصريحة”. ويقول القادة المتديِّنون إن البتكوين لا تحقِّق هذا الشرط. ويزعمون أنها عوض ذلك تروِّج للتهرُّب من الضرائب والإرهاب من بين مصائب ماليةٍ أخرى. وفي مصر، أنكرت الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاءها الضوء الأخضر لإنشاء منصة تداولٍ للبتكوين في مصر تحت اسم بتكوين مصر Bitcoin Egypt. وقال البنك المركزي المصري إن النظام المصرفي للدولة يتعامل “بالعملات الرسمية وحدها، ولا يتعامل بأي عملاتٍ مشفرةٍ”. لذلك يجري عديدٌ من التداولات في مصر سراً، على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك Facebook.

ويشبه الموقف في مصر، صاحبة ثالث أكبر اقتصادٍ إفريقيٍّ، ما يحدث في المغرب والجزائر. إذ نعت مكتب الصرف المغربي Office des Changes العملات المشفرة بأنها “نظام دفعٍ خفي لا تدعمه أي منظمةٍ ماليةٍ”، مكرِّرةً أن على جميع المعاملات المرتبطة بالنقد الأجنبي أن تَمُرَّ عبر البنك المركزي. وحذَّر مكتب الصرف أن أي فردٍ يستخدم العملات المشفرة سيواجه عقوباتٍ صارمةً. وفي الجزائر، من غير المشروع الاستثمار في أية عملاتٍ مشفرةٍ أو حيازتها. وثمَّة مشروع قانونٍ ماليٍّ بانتظار الموافقة عليه يقضي بمعاقبة مستثمري العملات المشفرة “تبعاً للَّوائح النافذة”. ويدلُّ مشروع القانون على مقتٍ بالغٍ تجاه البتكوين، إذ ينعتها بـ”العملات المدعوة بالمشفرة” التي لا تدعمها أي أشياءٍ مادِّيةٍ، مثل الأوراق النقدية. ويرى المنظور العام في هذه السلطات القانونية القومية الثلاثة أن البلوكتشين والعملات المشفرة ستعاني في كسب أرضيةٍ عموميةٍ من القبول والاعتراف.

كينيا

مضت عدة أسابيع منذ أوكل البرلمان الكيني في يوليو/تموز إلى وزارة المالية مهمَّة اتِّخاذ قرارٍ بشأن تقنين البتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ولم يحدث أي تواصلٍ رسميٍّ من الحكومة الكينية حول موقفها الأخير حيال مستقبل البتكوين. إلا أنه في أبريل/ نيسان الماضي، حذَّر البنك المركزي الكيني البنوك من التعامل مع الشركات الممارسة للتجارة بالعملات المشفرة، أو من استثمار البنوك أنفسها في العملات المشفرة من الأصل. فاختزل البنك المركزي البتكوين على أنها مجرد حيلة تسويقٌ هرميٌّ.

وفي ما وراء هذه التحذيرات، يبدو أن السلطات الكينية أكثر ميلاً نحو تقنية البلوكتشين من العملات المشفرة. ففي مارس/آذار الماضي، شكَّل الرئيس أوهورو كينياتا فريقاً من 11 عضواً للتحقيق في تكنولوجيا السجلات الموزعة، وبالذات قدرتها على القضاء على أخطاء التسجيل العقاري. وقد منعت حكومة كينياتا في الماضي منصات تداول البتكوين من تنفيذ عمليَّات الدفع بواسطة خدمة مبيسا Mpesa، وهي خدمةٌ ماليةٌ للهواتف المحمولة قدَّمتها شركة خطوط المحمول سافاري كوم Safaricom، التي تملك الحكومة نسبة 35% منها.

وفي شوارع نيروبي، تستمرُّ البتكوين في الازدهار رغم ظلال الشكِّ المحيطة بمستقبلها. وأعلنت شركة بانكور نتوورك Bancor Network شركة التكنولوجيا المالية من العاصمة الكينية في يونيو/حزيران عن خططٍ بتأسيس شبكةٍ لمجتمعات البلوكتشين لمساعدة سكان شرق أفريقيا على إدارة توكناتهم المشفرة، باستعمال جزءٍ من الـ150 مليون دولار التي جمعتها في عملية بيعٍ للتوكنات العام الماضي.

المهمة الوحيدة

أوغندا وبوتسوانا

على الرغم من تحذيرات البنك المركزي الأوغندي من استخدام العملات غير المُقَنَّنة في صورة البتكوين أو أية عملاتٍ مشفرةٍ أخرى، فقد توسَّعت منصة التداول الصينية بينانس Binance في الدولة الوسط إفريقية، وهي من أفقر البلدان في القارة. وبدأت كوين بيسا Coinpesa، منصة تداول العملات المشفرة الأوغندية الناشئة، عملية بيع التوكن الخاص بها يوم 31 أغسطس/ آب، وباعت 99 مليون توكن. وقد تحدَّث الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني بإيجابيةٍ عن تقنية البلوكتشين، ولكن ليس عن العملات المشفرة. إذ صرَّح في المؤتمر الأفريقي للبلوكتشين الذي نظمته جمعية البلوكتشين في أوغندا، في كامبالا في مايو/أيار الماضي، وأخبرهم عن الحاجة إلى “البحث عن تكنولوجيا جديدةٍ تُسَرِّع من الأمور والأنظمة الجديدة المصاحبة لها”.

ويبدو أن إيمانويل توموسيمي موتيبيلي محافظ البنك المركزي قد تحدث للدولة في خطابٍ سابقٍ إلى المؤتمر ذاته. واتهم موتيبيلي تقنية البلوكتشين بالافتقار إلى الدعم اللازم للحفاظ على العملات. ولكن الأوغنديين، ومعظمهم من المحترفين، قد أُعجِبوا بالعملات المشفرة على وجه الخصوص. فهذا مكانٌ يبدو أن من المرجَّح أن تزدهر فيه البتكوين دون عوائق، إذ يوجد دعمٌ على المستوى الحكومي.

وفي بوتسوانا، لم تنتبه الحكومة كثيراً إلى العملات المشفرة بسبب المستوى المتدنِّي جداً من اعتماد البتكوين. ولم يعلِّق البنك المركزي البوتسواني على العملات المشفرة ولا البلوكتشين. وعند وقت كتابة المقال، لم تكن هناك منصة تداول عملاتٍ مشفرةٍ معروفةٌ نشطةٌ في بوتسوانا. فتحدث بعض التداولات على واتس آب WhatsApp، وفيسبوك وعلى منصة التداول العالمية Localbitcoins.com. ويستعمل الآخرون منصات التداول الجنوب إفريقية مثل ألتكوين تريدر Altcoin Trader، التي تقبل الإيداعات المباشرة من بوتسوانا. وقد بدأت شركة ساتوشي سنتر Satoshicentre، شركة البلوكتشين الناشئة في غابورون، تنفيذ بعض حملات التوعية بتعدين البتكوين وتجارة العملات المشفرة. وتجري شركتان ناشئتان أخريان هما بلاس Plaas وإنسايد ستوديو أفريكا Inside Studio Africa تجارب على البلوكتشين.

ناميبيا وزيمبابوي

حظرت ناميبيا رسمياً استعمال العملات المشفرة لأغراضٍ تجاريةٍ في 2017. ولم يحدِّد البنك المركزي الناميبي عقوبات مخالفة هذا الحظر، لكنه حذر من أنه “من غير المسموح للمتاجر المحلية التسعير بالعملات المشفرة أو قبولها في مقابل السلع والخدمات”. وقال إن الدولار الناميبي والراند الجنوب أفريقي ما زالتا العملتين الوحيدتين القانونيتين في الدولة، لكنه ظلَّ منفتحاً أمام الإمكانيات التي تقدمها تكنولوجيا البلوكتشين. ومع أن أنشطة العملات المشفرة لا زالت محدودةً جداً في ناميبيا، كان الاهتمام الرئيسي من البنك بانتهاكات مراقبة النقد والمشاكل المتعلقة باستحداث النقود، الذي قال إنه مهمته الوحيدة.

ويبدو أن هذه المخاوف قد استُنسِخت في الجارة زيمبابوي. ففي مايو/ أيار الماضي، أمر بنك الاحتياطي الزيمبابويِّ البنوك بقطع العلاقات مع منصتَي تداول العملات المشفرة غوليكس Golix وStyx24، في حظرٍ فعليٍّ للعملات المشفرة لم يتوقعه الكثيرون. لأنه في الماضي، اقتصرت تحذيرات البنك المركزي على تصريحاتٍ متحفِّظةٍ حول مخاطر تداول العملات المشفرة. وغوليكس، التي سبق وأن أصدرت هذا العام ماكينة صرفٍ آليٍّ للبتكوين نفذ رصيدها منذ ذلك الحين، تطعن في الحظر أمام المحكمة العليا في زيمبابوي. وكان هناك أكثر من 50 ألف شخصٍ يبيع العملات المشفرة ويشتريها على منصة غوليكس وحدها وقت تفعيل الحظر يوم 11 مايو/أيار. وقد نشبت مواجهة غوليكس مع بنك الاحتياطي الزيمبابوي في اقتصادٍ لا يهتم في معظمه بالعملات المشفرة، فضلاً أن يفهمها.