صادرت الشرطة الروسية عدداً كبيراً من ماكينات الصراف الآلي لعملة البتكوين (BTC) في البلاد. وقد ضبطت الهيئات تلك الماكينات في تسع مدن في جميع أنحاء الدولة.
القيود المفروضة
دائماً ما تعارض الحكومة الروسية أي شكل من أشكال الجرائم المالية، ولا سيما تلك الوسائل التي تمكِّن أي شخص أو مجموعة من الأفراد من تمويل الأنشطة المتعلقة بالإرهاب، إلا أن النقاد متخوفون من السبب الذي حدا بالهيئات إلى اتخاذ قرار مصادرة ماكينات الصراف الآلي لعملة البتكوين الموجودة في جميع أنحاء الدولة.
يكشف المطلعون أن ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة تابعة لشركة بي بي إف برو BBFPro، وقد انتشرت عمليات المصادرة بدءاً من المطاعم وحتى المراكز التجارية والمحلات الموجودة في جميع أنحاء البلاد. وتقر الشركة أن ما قامت به الشرطة الروسية لا يمكن النظر إليه كحملة تربص بمجال العملات المشفرة، وذلك لأن الهدف منها هو البحث؛ فهم يريدون معرفة آلية التحكم في تلك الماكينات.
ومع ذلك، فالشركة لا تتهم الشرطة بحياكة أي مؤامرات ضدها، إلا أنها صرحت أنها سترفع قضية ضد الحكومة، مطالبة إياها بدفع تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها، إذ أن تلك الهيئات قد صادرت ممتلكاتها بصورة غير قانونية، بدون مخالفة أي قانون معروف أو أمر قضائي أو أمر دائم.
وفي بيان لها، صرحت الشركة على لسان ممثلها القانوني داربيان، الناشط في مجال الحقوق الرقمية، بأن “التشريعات الحالية لا تنطوي على وجود أي حظر على شراء العملات المشفرة. كما أن الشركة تمتثل لجميع الإجراءات التي ينص عليها القانون، وتدفع الضرائب، حتى أنها تحدد الاستخدامات رغم غياب مثل تلك المتطلبات الإلزامية”.
وفي الوقت ذاته، يرى مسؤول الشركة التنفيذي أن تعليمات المصادرة جاءت من البنك المركزي الروسي قبل أن يعتمدها مكتب المدعي العام الفيدرالي.
فمع أن شركة بي بي إف برو شركة قانونية وتعمل بصورة مشروعة في روسيا، كشفت التحقيقات أن البنك المركزي الروسي لطالما كان متشككاً في أمر جرائم العملات المشفرة ووسائل استخدام تلك العملات لتنفيذ أنشطة محظورة قانونياً في الدولة. علاوة على ذلك، لم يُشر أي شيء بعد إلى أن الشركة متورطة في أي عمليات مخالفة للقانون فضلاً عن أنه لم يُجرى ربطها بأي من هذه العمليات حتى الآن.
من المعروف أن روسيا تشتهر بنهجها المباشر والجاد تجاه الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية، والتي تكون العملات المشفرة جزءاً لا يتجزأ منها. فقد قررت الحكومة الفيدرالية الروسية مؤخراً تعقب محافظ العملات المشفرة الخاصة بمواطنيها وكذلك تعاملاتهم المشفرة.
وحين سُئلت الحكومة عن الدافع وراء ما قامت به، لم تقدم أي سبب محدد. ولكن المصادر تفيد بأن ما قامت به هو وسيلة لكبح الجرائم المالية التي سادت البلاد وانتهاز أي فرصة متاحة للحد من الأعمال الإجرامية في الدولة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.