صرح ناصر حكيمي، نائب رئيس قسم التكنولوجيات المبتكرة في البنك المركزي الإيراني، بأن الهيئة التنظيمية المالية في إيران ستقوم بمراجعة حظر الدولة الشامل على العملات المشفرة، وأشار مسؤول البنك المركزي أيضًا إلى أن الجهاز التنظيمي المختص بالعملات الافتراضية في الدولة يتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

تصريحات رسمية من البنك المركزي الإيراني عن إلغاء حظر العملات الرقمية

أدلى ناصر حكيمي، نائب رئيس قسم التكنولوجيات المبتكرة في البنك المركزي الإيراني، أثناء حديثه في مؤتمر حول تكنولوجيا العملات الرقمية ودفتر الحسابات الموزعة في طهران، يوم الأحد 26 أغسطس/ آب 2018، بتصريحات تشير إلى أن الإدارة الإيرانية ستلغي على الأرجح الحظر المفروض على العملات الرقمية خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال حكيمي: “إن المخاوف الأولى تتعلق بالعملات الرقمية العالمية السائدة، وقد فرض المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال حظرًا في ضوء هذه المخاوف والادعاءات العالمية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن وبعد نظر الحكومة، يبدو أن هذا الحظر الشامل ستتم مراجعته”.

كان الهدف من الحظر الشامل، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في يوم 22 من أبريل/ نيسان من هذا العام، هو معالجة المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إيران تقدم لوائح تنظيمية جديدة للعملات الرقمية

من المتوقع رفع الحظر المفروض على العملة الرقمية عندما تعلن إيران انتهاءها من جهازها التنظيمي الجديد الخاص بالعملات الرقمية، التي من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفقًا لصحيفة Financial Tribune، فقد تم تطوير سياسات جديدة للعملة الرقمية في إيران تحت إشراف الرئيس حسن روحاني.

إيران تقوم باختبار عملة رقمية محلية

ناقش حكيمي موقف إيران الحالي فيما يتعلق بتطوير عملة رقمية صادرة عن الدولة، قائلًا: “لم تثبت العملات الافتراضية الوطنية تجارب ناجحة في العالم، لكن بعض المسؤولين الاقتصاديين أكدوا على ذلك، لذا فإن وكالة الخدمات المعلوماتية أعدت إصدارًا تجريبيًا، وتتعاون مع بعض الكيانات الأخرى أيضًا في هذا الأمر”.

كما أشار سعيد مهديون مسؤول رسمي عن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، مؤخرًا، إلى أن سلطة الفضاء السيبراني في البلاد تبحث بنشاط فكرة إدخال عملة رقمية محلية.

تُرجم المقال عن الرابط التالي