السياسة الضريبية في الولايات المتحدة عقبة كبيرة أمام الاستخدام الواسع للبيتكوين

تأثر George Popescu، مؤسس موقع “Blockchain Times” وشركة الواقع المعزز الناشئة Lampix، بشدة من مصلحة الضرائب الأمريكية “IRS” ومن السياسة الضريبية الأمريكية بشكل عام ويُعاني من التضييق المُستمر للحكومة الأمريكية بدلًا من تشجيعها على تمكين الابتكار من خلال تبني العملات الرقمية.

وصرح في تدوينة على Medium، في 22 أغسطس/ آب 2018، أن السياسة الضريبية تمنع بشكل فعال مدفوعات العملات الرقمية من الانتشار من خلال الأعباء غير المريحة التي تضعها الحكومة الأمريكية على المستخدمين.

متطلبات ضريبية مزعجة

تضع مصلحة الضرائب شرطًا إلزاميًا للضريبة على كل معاملة تتم باستخدام العملات الرقمية؛ لأن العملات الرقمية تُعتبر ملكية وليست نقودًا، بحسب Popescu.

هذا التمييز يعني أن تنفيذ المعاملات اليومية البسيطة مثل دفع ثمن الوجبات أو البقالة يقع تحت ضريبة المعاملة التي لا تنطبق عادة على معاملات العملة التقليدية، ويتم احتساب الضريبة نفسها من خلال وضع علامة في سلسلة من المتغيرات المعقدة بما في ذلك سعر شراء العملات الرقمية وسعر بيعها.

وبالتالي، يمكن أن يؤدي مجرد إجراء معاملة شراء مشروب بالبيتكوين إلى خضوعها للضريبة؛ لأسباب مثل عدم شفافيتها وعدم وضوحها ومحاولة التفافها، وتتفاقم هذه المعضلة إذا قام الفرد بإجراء معاملات متعددة باستخدام العملات الرقمية، فعلى سبيل المثال، يمكن للفرد، الذي يبدل البيتكوين بانتظام بالإيثر أو بغيرها من العملات الرقمية، ​​أن يخضع للضرائب المختلفة التي ستزيد من أموره سوءًا إذا ما اختار بيع عملاته الرقمية التي يحوزها ​​لدفع الالتزام الضريبي.

يكرر Popescu أن ذلك يجعل فكرة القيام بالأعمال التجارية بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة مُتاخرة كثيرًا.

مقارنة مع الدولة الاقتصادية الكبيرة الأخرى

يوضح Popescu، في المقال، سياسة الولايات المتحدة بشأن مدفوعات العملات الرقمية في ألمانيا، التي تعامل مدفوعات العملات الرقمية باعتبارها خاضعة لضريبة القيمة المضافة “VAT” بدلًا من ضريبة الأملاك، وبالتالي فإن ألمانيا تضع شيئًا يُشبه إلى حد كبير ضريبة المبيعات الأمريكية على معاملات العملات الرقمية، التي تُعتبر واضحة ومباشرة بقدر ما لا تعوق استخدام العملات الرقمية.

يُذكر أيضًا أن الصين قد تفوقت على الولايات المتحدة في مجال المدفوعات الرقمية على الرغم من موقفها الصارم من العملات الرقمية، التي توضحها إجمالي قيمة المعاملة الرقمية لعام 2018 التي بلغت 1.04 تريليون دولار، ويقول Popescu إن الصين وألمانيا هما دولتان اختارتا بنشاط تشجيع الابتكار بدلًا من استخدام السياسة الضريبية كوسيلة لتثبيطها أو خنقها، وتابع:

“إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تظل قادرة على المنافسة ومواصلة لعب الدور الدولي الذي لعبته منذ الحرب العالمية الأولى في مجال التمويل والتكنولوجيا، فيجب أن تبقى على الأقل متوافقة مع نظرائها في السياسة الضريبية، وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك حاجة لسياسة ضريبية أبسط من شأنها أن تسمح للمستهلكين والشركات بالاستكشاف باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع”.

رأي Popescu هو أن مدفوعات العملات الرقمية هي مستقبل المدفوعات الرقمية؛ لأنها توفر تكاليف أقل بكثير من بطاقات الائتمان، إضافة للتغطية الفورية والعالمية، والمدفوعات المعقولة عبر الحدود، ولا توجد عمليات رد للمبالغ المدفوعة؛ لكونها غير موثوقة على سبيل المثال، بالإضافة الى أنه يُمكن فحص السجل المفتوح العام لأغراض الائتمان من قبل السلطات الضريبية.

بالإضافة إلى تفاؤله، ما زال Popescu يعتقد أن العملات الرقمية ستثبت نفسها في نهاية المطاف في أمريكا حيث ستأتي الحكومة، في الوقت المناسب، لرؤية قيمة لتسهيل معاملات التداول بالمثل، ويختتم:

“أعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل مراجعة سياسة الضرائب الأمريكية لأصول العملات الرقمية، وفي الواقع أتطلع إلى القدرة على دفع ثمن قهوتي باستخدام عملة رقمية في نيويورك”.