المجر لا تعتبر العملات المشفرة عملات قانونية

أشارت تقارير إلى أن المجر تعكف على تطوير إطار تنظيمي للعملات المشفرة ولكنها ما زالت لا تعتبرها عملات قانونية. وتفرض التشريعات الوطنية الحالية ضرائب مرتفعة على العملات المشفرة، الأمر الذي يجعل من المجر مكاناً غير مستحبٍ للمستثمرين فيها.

ليست عملات قانونية

أفادت الصحيفة المجرية المحلية بورتفوليو Portfolio بأن البتكوين والعملات المشفرة الأخرى لا تعتبر عملات قانونية، نقلاً عن بيان لوزارة المالية.

إلا أن الدولة تبذل حاليا جهوداً حثيثة لإصدار إطار تنظيمي يشمل كل جوانب العملات المشفرة. ويقول نص البيان: “تسعى المجر في الوقت الحالي إلي تنظيم بيئة العملات المشفرة، وقد كون البنك المركزي ومصلحة الضرائب ووزارة المالية وهيئات أخري مجموعة عمل مشتركة لتقييم الجوانب القانونية والاقتصادية وإنفاذ القانون وغسل الأموال وجوانب أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، بهدف التوصل إلى لوائح أكثر تفصيلاً”.

ضرائب غير مواتية

وتعتبر الضرائب في المجر معادية بشكل صارخ للمستثمرين الأفراد في العملات المشفرة. وأفاد خبراء ضرائب محليين بأن قانون ضريبة الدخل الشخصي يعتبر الأرباح من الاستثمار في البتكوين والعملات المشفرة الأخرى “مصدر دخل إضافي” يخضع لضريبة الدخل الشخصي التي تقدر بنسبة 15%، إضافةً إلى مساهمة في قطاع الصحة تبلغ 22% من الدخول.

لكن في حال ممارسة شركة لهذا النشاط، فإن العبء الضريبي سيكون أقل كثيراً، إذ يخضع لضريبة الدخل المطبقة على الشركات الكبرى التي تقدر بنسبة 9%، إضافةً إلي ضريبة الشركات المحلية المقدرة بنسبة 2%، والتي لا تطبق على جميع الحالات.

وأوضح تقرير صادر عن شركة ديلويت برايفت Deloitte Private أن الأعباء الضريبية الثقيلة قد دفعت الناس باتجاه برامج استثمارية تنطوي على المزيد من المخاطر. يقول التقرير: “يحاول العديد من الناس تجنب الضرائب المجرية والالتزامات الإدارية الإضافية (مثل تقييم السُلَف الضريبية أو إعداد الإقرارات الضريبية والحفظ المستمر للسجلات الضريبية) عن طريق عدد متنامٍ من البرامج الاستثمارية. إلا أن مستوى موثوقية هذه البرامج وتطورها يكون منخفضاً للغاية في أغلب الأحيان، وقد ينطوي علي المزيد من الضرائب والمخاطر القانونية”.

كما أن القوانين الحالية في المجر تعتبر بيع أو تبادل العملات المشفرة حدثاً خاضعاً للضرائب.

إلا أن هناك ثغرة محتملة يمكن أن يستخدمها حاملو العملات المشفرة، وهي استخدامها كضمان للحصول علي قرض. لا يُعتَبر هذا حدثاً خاضعاً للضرائب، وبالتالي سيكون خياراً أفضل بالمقارنة ببيع العملات المشفرة ودفع الضرائب.

وأوضح تشابا تشاباي، الرئيس التنفيذي لشركة إن لوك INLOCK، أن “بيع أو تبادل العملات المشفرة وفقاً للقانون الحالي يعتبر حدثاً خاضعاً للضرائب، لكن استخدام هذه العملات كضمان لحل أزمة مؤقتة في السيولة النقدية لا يعتبر كذلك. تتمحور المنصة التي نقوم بتأسيسها حول هذه الفكرة لتمكين حاملي العملات المشفرة من التمتع بالقوة الشرائية لمقتنياتهم من العملات المشفرة دون أن الاضطرار لدفع الضرائب الباهظة”.