أطلقت أستراليا برنامج جديد متخصص فى صناديق المؤشرات للاستثمار index-style fund في العملات المشفرة يتيح إمكانية الاستثمار إما في البتكوين فقط أو في سلة من العملات المشفرة المختلفة.

في خبرٍ سارٍ لكبار المستثمرين في العملات المشفرة في أستراليا، أعلنت شركة كوين چار CoinJar الأسترالية الناشئة في مجال البتكوين، في الثاني من أغسطس/ آب 2018، عن بدء تشغيل صندوق الاستثمار في العملات المشفرة التابع لها الذي يتيح لكبار المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق العملات المشفرة بأقل قدر ممكن من الصعوبات.

من بين شروط التأهل للاستثمار في ذلك الصندوق الجديد أن تبلغ قيمة الأصول الصافية للمستثمر 2.5 مليون دولار أسترالي (1.825 مليون دولار أميركي) أو يصل دخله السنوي إلى 250 ألف دولار أسترالي (182,575 دولار أميركي). بعد ذلك، “يتولى صندوق كوين چار إدارة الأصول وحمايتها نيابةً عن المستثمر”، وفقاً لما نشرته شركة كوين چار على مدونتها. وأضافت الشركة موضحةً أنها تؤمّن أصول المستثمرين من العملات المشفرة عبر حفظها في “محافظ رقمية متعددة التوقيعات؛ مما يوفر طبقة إضافية من الحماية للمستثمرين”.

خيارات لا تُعد ولا تُحصى

يقدم الصندوق الجديد فئتين من الاستثمار، كلتاهما وسيلة مناسبة للاستثمار باستخدام الدولار الأسترالي لكبار المستثمرين: أولاهما هي فئة البتكوين (Bitcoin Class) التي تتيح للمستثمرين الاستثمار في عملة البتكوين فقط.

أما الفئة الثانية، وتسمى “الفئة المختلطة” (Mixed Class)، فإنها ترصد حركة مجموعة مختلفة من العملات المشفرة. هذه الفئة يتم تقييمها بناء على عدد العملات التي سيتم انتاجها من البلوكتشين الخاص بها منذ اطلاقها وحتي ايقاف مكافآت التعدين، وتقدم مزيجاً من عملات البتكوين (BTC) والإيثيروم (ETH) و الريبل (XRP) و اللايتكوين (LTC).

وتختلف رسوم إدارة الأصول بكل فئة من هاتين الفئتين، فتصل إلى 1.3% سنوياً لفئة البتكوين و1.8% سنوياً للفئة المختلطة، ولا تتضمن تكاليف التشغيل العادية.

لكن هناك قاعدةً للحد الأدنى من الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فينبغي ألا تقل قيمة الاستثمار المبدئي عن 50 ألف دولار أسترالي (36,515 دولار أميركي)، وبعدها ينبغي أن تتعدى قيمة الاستثمارات التالية 10 آلاف دولار أسترالي (7,303 دولار أميركي).

هل ستلقى صناديق المؤشرات الجديدة قبولاً من جانب المستثمرين؟

مما لا شك فيه أن أدوات الاستثمار السلبي، مثل صناديق المؤشرات، قد ازدادت شعبية بين المستثمرين في الأسواق المالية العادية. فوفقاً لموقع Bloomberg الأميركية، ما يزيد على الثُلث من مجمل الأصول في الولايات المتحدة مودعة في صناديق استثمار سلبي، بعد أن كانت الخُمس تقريباً في العقد الماضي. لأعوام طوال، ظلت جهات الاستثمار المؤسسية تروّج لفكرة “الحد من المخاطر” عبر تنويع الأصول؛ الأمر الذي لاقى استحساناً ورواجاً شديداً من مالكي الأصول، وخصوصاً صناديق التقاعد.

لكن الاستثمار السلبي قد لاقى بعض الانتقادات القاسية كذلك: فقد حذر البعض من المخاطر النظامية المتزايدة لذلك النوع من الاستثمار، في حين تمادى الآخرون في انتقادهم، إلى حد أن زعموا أن أسواق الاستثمار السلبي تفوق الشيوعية سوءاً. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار السلبي هو الاتجاه السائد في الأسواق المالية.

أما في ما يتعلق بما إذا كانت صناديق المؤشرات ستلقى نجاحاً في أسواق العملات المشفرة أم لا، فهذه مسألة لم تُحسم بعد؛ غير أن ممارسات الاستثمار السلبي شبيهة بممارسة الاحتفاظ بعملات البتكوين HODL، مع مراعاة فرق الحجم بين السوقين.