حكمت محكمة روسية للمرة الأولى على صحيفة محلية بدفع غرامة تبلغ 50 ألف روبل (760 دولار أميركي) بسبب نشرها إعلاناً عن تعدين العملات المشفرة.

“خدمات مالية لا استشارية”

نقلت وكالة الأنباء الروسية Interfax في الثامن من أغسطس/آب أن محكمة الاستئناف الحادية عشرة ارتأت أن صحيفة Edinstvo Nizhnekamsk المتداولة في جمهورية تتارستان قد خالفت اللوائح التنظيمية للدعاية والإعلان.

حرَّك القضية أمام المحكمة الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار وفرعٌ محلي لأحد الأقسام التابعة للبنك المركزي الروسي.

زعمت هذه الأجهزة الحكومية أن الإعلان المُشار إليه مُخالفٌ للوائح القانونية، إذ يقول نص الإعلان “استثمارات في العملات المشفرة. البتكوين، الإيثريوم، الزد كاش. تجميع وتركيب مزارع التعدين”، ومعه رقم هاتف للتواصل.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في شكواها “من فحوى المادة الإعلانية المذكورة أعلاه، يتبين أن ريتشارد تيموروفيتش بلومتشين يقدم خدمات مالية، لا خدماتٍ استشارية”.

اتضح أن بلومتشين هو صاحب رقم الهاتف المذكور في الإعلان. لكن تعقيداتٍ قانونية أدَّت إلى فرض الغرامة على صحيفة Edinstvo Nizhnekamsk لمخالفتها القانون.

استمرار القوانين المرقعة

تأتي القضية تزامناً مع استعداد روسيا لتبني لوائح تنظيمية واسعة النطاق تحكم العملات المشفرة والتعدين ومجالات أخرى. حالياً، لا تُعَدُّ العملات المشفرة من ضمن الخدمات المالية التي يقرها القانون، ومن ثمَّ اجتذب بلومتشين انتباه البنك المركزي.

والنطاق المحدود فيما يبدو لعمليات بلومتشين يستدعي مقارناتٍ بأحكام قضائية منفصلة على أنشطة العملات المشفرة أصدرها النظام القضائي الروسي مؤخراً.

ونقل موقع Bitoinist أن العملات المشفرة المملوكة لأحد الأفراد اعتبرتها المحكمة جزءاً من ممتلكاته الخاصة في قضية إفلاسٍ، في وقتٍ سابق من هذا العام.

وقد صدرت قرارات محلية بحظر الدعاية والإعلان في مجال العملات المشفرة ثم السماح بها مرة أخرى، فقد حظرت محكمة بسان بطرسبرغ إعلانات العملات المشفرة في مارس/آذار من العام 2017، ثم سمحت بها مرة أخرى في 2018.

وبعث السياسيون برسائل متباينة عن مصير العملات المشفرة في روسيا، في حين كشف استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع عن أن نصف الروسيين قد سمعوا بالظاهرة، و13% من الخاضعين للاستطلاع زعموا امتلاكهم معرفة واسعة بالمجال.