أخيرًا.. البيتكوين ليس للمجرمين

قالت إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر العملات الرقمية جزءًا من اختصاصاتها: إن حالات استخدام البيتكوين في النشاطات الإجرامية قد انخفضت، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، إذ ذكرت الإدارة أن 90% من الحالات الإجرامية، التي حققت فيها الإدارة، تضمنت نوعً من النشاط غير القانوني الذي تموله البيتكوين.

يُعد هذا التصريح هو الأول من نوعه، الذي يصدر عن هيئة حكومية كبيرة في الولايات المتحدة، حول البيتكوين، وتُشير النتائج الجديدة التي توصلت إليها إدارة مكافحة المخدرات إلى أن أقل من 10٪ من التحقيقات الآن تجد استخداما للبيتكوين في الأنشطة الإجرامية.

وفقا لـCryptoglobe:

“إن الاستخدام غير القانوني للعملة لم يُخفِّض ​​فعليًا من القيمة السوقية للعملة، بل ازدادت بشكل كبير، لكن الواقع يشير إلى أن الذي قل كثيرًا هو استخدام البيتكوين في المضاربات”.

علاوة على ذلك، ووفقًا لما ذكرته Lilita Infante، قال أحد وكلاء فريق عمل التحقيق الإلكتروني التابع لإدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة:

“لقد نما حجم التداول بشكل هائل، وازداد حجم المعاملات والقيمة الدولارية للعملات الرقمية بشكل كبير على مر السنين في النشاط الإجرامي، لكن النسبة قد انخفضت وتُستخدم غالبية المعاملات الآن في المضاربات السعرية”.

يبدو أن البيتكوين لم يعد أداة أساسية لتسهيل الجرائم، بحسب إدارة مكافحة المخدرات، ويُعتبر أكبر استخدام للبيتكوين الآن في الجريمة عن طريق الاحتيال الناجم عن المضاربة.

لم يعد البيتكوين يهيمن كأصل يتم استخدامه في تسهيل تجارة المخدرات، على الرغم من تمسُّك الإعلام بهذه النغمة للترويج والحديث عنه.

ماذا يعني هذا؟

نتج عن هذه السياسة الإعلامية أن أصبح البيتكوين أقل مجهولية بشكل طبيعي، وأصبح المجرمون يريدون الابتعاد عنه، علاوة على ذلك، أصبح البيتكوين مُشبَعًا بالمضاربة.

الأهم من ذلك، بدأ هذا يشجع على استخدام العملات والرموز الرقمية الأخرى من قبل المجرمين، مثل داش ومونيرو اللتين تفتخران بخواصهما التي تتضمن الخصوصية الكاملة وعدم الكشف عن الهوية.

هل من الجيد أن تشجع الجريمة على زيادة العملات المُناظرة؟

حسنًا، بالطبع لن تصبح العملات المناظرة ذات سمعة جيدة إذا استُخدمت في الجريمة، لكن على الرغم من رؤية هذا كمثال على انخفاض شعبية البيتكوين، فإنه يُمثل ارتفاعًا في شعبية العملات المُناظرة.