أعلن البنك المركزي التايلاندي عن القواعد التي يُسمح بموجبها للمؤسسات المالية، بما فيها البنوك التجارية، وشركاتها التابعة بممارسة أنشطة العملات المشفرة. وتنطبق هذه القواعد على الأوراق المالية، وإدارة الأصول، وشركات التأمين. ويتبع هذا إطار العمل التنظيميِّ للعملات المشفرة في تايلاند، المعمول به منذ الشهر الماضي.

منشور جديد، قواعد جديدة

أصدر البنك المركزي التايلاندي منشوراً في الأول من أغسطس/ آب يخاطب جميع المؤسسات المالية في البلاد، مُعلِماً إياها بسياساته الجديدة تجاه العملات المشفرة.

وألغى البنك منشوره السابق الصادر في فبراير/ شباط، الذي طلب فيه من المؤسسات المالية الامتناع عن مزاولة أنواعٍ معينةٍ من أنشطة العملات المشفرة. وذكر أن هناك الآن إطار عملٍ تنظيمياً للعملات المشفرة والعروض الأولية للعملات في تايلاند.

يوضِّح البنك المركزي التايلاندي في منشوره الجديد الشروط المسموح بموجبها الآن للمؤسسات المالية وشركاتها التابعة بممارسة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والتوكنات.

ويمكن تقسيم القواعد إلى فئتين عريضتين: القواعد التي تنطبق على المؤسسات المالية و التي تنطبق على شركاتها التابعة.

القواعد المفروضة على الشركات التابعة

من ضمن مجموعة شركات أية مؤسسة مالية، هناك عادةً شركات تابعة تقدِّم منتجاتٍ وخدماتٍ ماليةً مثل السمسرة، وإدارة الأصول، والتأمين، والتأمين على الحياة. ولهذه الشركات هيئاتها التنظيمية الخاصة بها. على سبيل المثال، تمتثل شركات السمسرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بينما تمتثل شركات التأمين إلى مكتب هيئة التأمينات التايلاندي.

ويأذن البنك المركزي التايلاندي الآن لهذه الشركات بمزاولة أعمال العملات المشفرة بما فيها إصدار العملات المشفرة والاستثمار فيها، شريطة اتباع القواعد التنظيمية التي تنصُّ عليها جهاتها الرقابية.

أما الشركات التابعة الجديدة الراغبة في ممارسة أنشطة العملات المشفرة فعليها تقديم طلب للحصول على موافقة البنك المركزي التايلاندي عبر شركاتها الأم. وسينظر البنك في حالةِ كل طلبٍ على حدة.

وعلى الشركات الأمِّ أن تكون مسؤولةً عن الإشراف والتحكم في المخاطر الإجمالية المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة على المجموعة برمتها وعلى الشركات التابعة الفردية. ويوضِّح البنك المركزي أيضاً أن عليها الحرص على التزام الشركات التابعة بالإرشادات التنظيمية بما فيها مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وأمن تكنولوجيا المعلومات.

القواعد المفروضة على المؤسسات المالية

أما القواعد المفروضة على المؤسسات المالية، بما فيها البنوك التجارية، فهي أشدُّ صرامةً بكثير.

نظراً إلى أن قطاع العملات المشفرة ما يزال في مهده ويصعب تقدير المخاطر المرتبطة به والتحكم فيها، يؤمن البنك المركزي بأن خصوصية العميل والنظام الماليِّ للدولة في مجمله قد يتأثَّران بامتلاك المؤسسات المالية للعملات المشفرة. ثم حدَّد البنك أربع مناطق محظورٌ على المؤسسات المالية الاقتراب منها.

أولاً، حدَّد البنك أنها لا يحق لها إصدار التوكنات المشفرة ولا تقديم أي خدمةٍ بيعٍ لها. وثانياً، لا يحق لها الاستثمار في الأصول الرقمية التي تشتمل على “التوكنات والعملات المشفرة كليهما”.

وممنوعٌ عليها كذلك المشاركة في الأعمال التجارية للعملات المشفرة، سواءٌ بصفتها أسواق تداول، أو جهات وسيطة أو متاجرة. وأخيراً، يُحظَر عليها طلب المشورة أو تقديمها بخصوص استثمارات العملات المشفرة لأي طرفٍ غير المستثمرين المؤسسيِّين المُعتَمَدين من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

غير أن صحيفة Krungthep Turakij ذكرت أن المؤسسات المالية بإمكانها إصدار العملات المشفرة أو الاستثمار فيها بغرض تنمية خدماتها للعملاء أو تطويرها بتقديم طلبٍ إلى الجهة التنظيمية المختصة.

المصدر : news.bitcoin.com