دار الإفتاء المصرية: العملات المشفرة حرام لهذا السبب

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC، تستخدم في عمليات غسيل للأموال، كما أن التعامل بها حرام شرعاً، نظراً لما فيها من ضياع للحقوق.

وأضاف عبدالسميع، أن العملات المشفرة مخالفة للطرق الشرعية القانونية في دول العالم.

دار الإفتاء المصرية توضح أسباب تحريم العملات المشفرة

وفي سؤال بشأن حكم الاستثمار في العملات المشفرة والذهب كذلك، أجاب أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الذهب من المعادن التي لها قيمة وهو موجود بالفعل فالاستثمار فيه حلال.

أما عن الاستثمار في العملات المشفرة، فقال الشيخ محمد عبدالسميع، إن البيتكوين وما يشبهها من العملات الرقمية الأخرى، هي شفرة موجودة، ويزيد ثمنها عند طلب الناس لها، قائلاً: “يرتفع ثمنها لأنها تعتبر غسيل للأموال الحرام، والأموال الحرام لا يستطيع أصحابها تحويلها بطريقة شرعية قانونية في الدول المختلفة”.

وأضاف أن عملة البيتكوين فيها ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، حيث أنه إذا حدث قرصنة على البيتكوين، تضيع الحقوق ولا تعرف حتى كيف تتوصل لأموالك وحقوقك، وبالتالي لا يجوز شرعاً الاستثمار فيها”.

ليست المرة الأولى

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحريم العملات المشفرة، من خلال دار الإفتاء المصرية. ففي وقت سابق، ورداً على سؤال على الموقع الرسمي، حول حكم التعامل ببيع وشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين، أوضح دار الإفتاء، أنه بعد عملية البحث والتقصي والرجوع إلى خبراء الاقتصاد والجهات المعنية بالأمر، فأن أمانة الفتوى ترى أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن “العملة الإلكترونية لها أثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلال باتزان السوق، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة”.