أصدرت الحكومة الهندية، إشعارات امتثال لتسع بورصات عملات مشفرة خارجية دولية، بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، حسبما أعلنت أمس الخميس، 28 ديسمبر/كانون الأول.
الهند تحظر بورصات التشفير الدولية
تم إصدار الإشعارات من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لوزارة المالية في البلاد.
وكانت بورصات تداول العملات المشفرة بينانس وKuCoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex هي البورصات التسعة. اتخذت الحكومة أيضًا الخطوات الأولى لحظر عناوين URL الخاصة “بالكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال في الهند”.
ولم تقدم الحكومة إطاراً زمنياً محدداً أو عواقب عدم الالتزام بالإشعار، حيث لا توجد سوابق خاصة بالعملات المشفرة لمثل هذا الإجراء في البلاد.
ماذا عن مقدمي خدمات التشفير المحليين؟
وبدا هذا الإجراء وشيكاً بعد إعلان الحكومة المكتوب في وقت سابق من هذا الشهر أن ما يصل إلى 28 من مقدمي خدمات العملات المشفرة المحليين سجلوا أنفسهم لدى وحدة الاستخبارات المالية، وقد ارتفع هذا العدد بالفعل إلى 31.
وفي شهر مارس/أذار، فرضت وزارة المالية في البلاد، على شركات العملات المشفرة التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، وهي وحدة مكافحة غسيل الأموال في البلاد، والامتثال للعمليات الأخرى بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال. وهذا يعني أن شركات العملات الرقمية أصبحت ملزمة قانوناً بتنفيذ عمليات التحقق مثل “اعرف عميلك” (KYC).
وقالت وحدة الاستخبارات المالية: “إن الالتزام يعتمد على النشاط ولا يتوقف على الوجود المادي في الهند”.
وأضافت: “ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية، على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود، لم يتم تسجيلها وتندرج تحت إطار مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).”
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.