وفقاً لرئيس مؤسسة بلوكتشين الإيرانية، صادرت الحكومة الأميركية العام الماضي ما يزيد عن 500 بتكوين مملوكة لإيرانيين، والعدد في زيادة مستمرة. واضاف أنَّ الإيرانيين عاجزون عن التحرك عبر القنوات الرسمية داخل بلادهم بسبب الوضع القانوني للعملات المشفرة في إيران.

500 بتكوين مملوكة لإيران صادرتها الولايات المتحدة

قال ﺳﭙﻬﺮ محمدي رئيس رابطة البلوكتشين الإيرانية لوكالة إيبنا الإخبارية الأسبوع الماضي: “قبل عام، صادرت الحكومة الفيدرالية الأميركية عدداً لافتاً للنظر من عملات البتكوين المملوكة لإيرانيين لأسبابٍ غير محددة، وما زالت عملية المصادرة مستمرة”.

وأقر محمدي بأنَّ العدد الدقيق لعملات البتكوين المُصادَرة “لم يتبين بعد، لكن من المتوقع أن يتجاوز 500 بتكوين، ما تبلغ قيمته نحو 25 مليار تومان إيراني (5.77 مليون دولار)” وقتها، وفقاً للوكالة.

وأضاف محمدي “يظن البعض أنَّ عملية المصادرة سببها تحايل مالكي عملات البتكوين على العقوبات الأميركية”.

وأفاد موقع News.bitcoin.com مؤخراً بأنَّ حكومة إيران تدرس استخدام العملات المشفرة في تفادي العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ أمدٍ طويل. وقال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، في حوارٍ مع وكالة أنباء ميزان في الخامس عشر من يوليو/تموز إنَّ العملات المشفرة من ضمن الآليات الكبرى التي يمكن لإيران استعمالها في تفادي العقوبات، وأشار إلى أنَّ البرلمان الإيراني سيناقش المسألة قريباً.

تحديات قانونية

وزاد محمدي في شرح التحديات التي يواجهها المواطنون الإيرانيون في سبيل استعادة عملاتهم المشفرة، فقال: “يعجز مالكو البتكوين عن اتخاذ إجراءاتٍ قانونية ضد الولايات المتحدة داخل إيران لأنَّ القانون الإيراني يحظر استعمال العملات المشفرة. وتسعى المؤسسة إلى اتخاذ إجراءاتٍ قانونية دولية، لكنَّها لم تعثر بعد على خبيرٍ بقوانين محاربة غسل الأموال يقبل القضية”.

وفي أبريل/نيسان، حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك والمؤسسات المالية تداول العملات المشفرة، زاعماً أنَّ “العملات المشفرة كلها يمكن تحويلها إلى وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعمالها عموماً في تحويل أموال المجرمين”.

ومع ذلك، قال بور إبراهيمي لوكالة إيبنا في مايو/أيار إنَّ “أكثر من 2.5 مليار دولار خرجت من إيران من أجل شراء العملات المشفرة”، مع أنَّ “قلائل في إيران يستخدمون العملات المشفرة”، وفقاً لبياناته.