رئيس بورصة بينانس التنفيذي السابق يناضل من أجل السفر إلى الإمارات

في الملحمة القانونية التي تدور حول الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، يجد نفسه في قلب المواجهة في قاعة المحكمة. يعارض الفريق القانوني لتشاو بشدة جهود وزارة العدل الأمريكية، لمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة حتى صدور الحكم بتهمة انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML).

وفي الوقت نفسه، تأتي هذه الدراما القانونية التي تتكشف في أعقاب اعتراف تشاو بالذنب مؤخراً، ما تسبب في توريط بينانس في هفوات كبيرة، مما أدى إلى واحدة من أكبر التسويات المؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة.

رئيس بورصة بينانس التنفيذي والخروج من شركته

استقال تشاو، الذي يحمل جنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وكندا، من منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة بينانس، بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمداً في تعثر بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. وفي الوقت نفسه، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن منصة بينانس انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، وفشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مع كيانات مرتبطة بالجماعات الإرهابية.

ومن الجدير بالذكر أن صفقة الإقرار بالذنب تتضمن دفعة مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار من قبل بينانس، في حين يواجه تشاو عقوبة قدرها 150 مليون دولار من لجنة تداول العقود الأجلة للسلع الأمريكية، وعقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهراً.

الكفاح من أجل العودة إلى الإمارات العربية المتحدة

وفي خطوة جريئة، قدم محامو تشاو طلباً إلى قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز، لحثه على عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي الصلح. والجدير بالذكر أن هذه الشروط ستسمح لتشاو بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة أثناء انتظار الحكم.

ومع ذلك، فإن وزارة العدل تضغط من أجل استمرار وجود تشاو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر الطيران. وأعرب المنظمون عن مخاوفهم من أنه، نظراً لثروته وعدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة، قد يختار عدم العودة.

حجة الدفاع

قدم الفريق القانوني لشركة العملات الافتراضية دفاعاً قوياً، مؤكداً أن موكلهم قد أثبت بالفعل عدم وجود مخاطر الطيران. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسلطون الضوء على حزمة الكفالة “الكبيرة”، والطبيعة الطوعية لظهور تشاو في الولايات المتحدة لقبول المسؤولية، وبروزه العالمي.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من مخاوف الحكومة، حكم القاضي بريان تسوتشيدا في البداية لصالح السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات بكفالة بقيمة 175 مليون دولار، مما أثار النزاع القانوني المستمر.

وفي الوقت نفسه، يتعمق النقاش القانوني في تعقيدات تسليم المجرمين، حيث تثير أصول رئيس بورصة بينانس التنفيذي السابق الكبيرة وعلاقاتها بالإمارات العربية المتحدة مخاوف بشأن ضمان عودته للحكم عليه. ومع ذلك، أكد الدفاع أن منع تشاو من العودة إلى وطنه سيكون بمثابة عقاب، مؤكداً التزامه بمواجهة عواقب أفعاله.

ومع تطور المعركة القانونية، أصبحت الأثار المترتبة على عودة تشاو المحتملة إلى الإمارات العربية المتحدة أكثر وضوحاً. وقال الدفاع إن السماح لرئيس بورصة بينانس التنفيذي السابق، بالعودة، من شأنه أن يسهل رعاية شريكته وأطفاله، ويعدهم بشكل أفضل للعقوبة الوشيكة.