رسميًا: التشريعات الهندية للعملات الرقمية ستكون جاهزة في سبتمبر/ أيلول المُقبل

من المتوقع أن تُصدر الحكومة الهندية إرشادات تفصيلية حول العملات الرقمية بحلول شهر سبتمبر/ أيلول 2018، وذلك حسبما ذكر مسؤول كبير في وزارة المالية في البلاد، وقد بدأت بالفعل المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك البنك المركزي. وهذا إعلان مستقل عن جلسة المحكمة العليا بشأن الالتماسات المتعلقة بتشريعات العملات الرقمية في الهند.

مُتوقع صدور التشريعات في سبتمبر

ذكرت الحكومة الهندية انتهاءها من صياغة الإطار العام لتشريعات العملات الرقمية، وكتبت صحيفة The New Indian Express، يوم السبت، أن الحكومة “سوف تصدر توجيهات بشأن العملة المعدلة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل”.

يأتي هذا الخبر في أعقاب البيان الذي أدلى به Subhash Garg، وزير الشؤون الاقتصادية في البلاد، الشهر الماضي، الذي يؤكد أن مشروع القانون سيكون جاهزًا بحلول منتصف يوليو/ تموز 2018.

أشار Garg إلى أن من بين الأطراف المعنية مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي “SEBI” والبنك الاحتياطي الهندي “RBI” ورابطة الإنترنت والهاتف المحمول في الهند “IAMAI”، وقد أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية – لم يذكر اسمه- أن:

“المسودة جاهزة، ويتم التشاور مع جميع الأطراف المعنية قبل طرحها بشكل نهائي، التي نتوقع أن تكون جاهزة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وجاء في البيان أن الوزارة شكلت لجنة متعددة التخصصات برئاسة السكرتير الخاص لـ”الشؤون الاقتصادية”؛ لدراسة الإطار التشريعي للعملات الرقمية، كما أعرب مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند “SEBI” والبنك الاحتياطي الهندي “RBI” عن بعض التحفظات فيما يتعلق ببنود المسودة الأولية.

كيف يمكن أن يتم تنظيم العملات الرقمية؟

نقلت صحيفة New Indian Express عن ذاك المسؤول الكبير الذي لم يكشف عن اسمه قوله: إن العملات الرقمية ظاهرة جديدة، وبطبيعة الحال، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم متخوفة منها. وأضاف قائلًا: إن معظم المسؤولين لديهم تحفظات خطيرة بشأنها، التي نتفق جميعنا معها، ونرغب في الوصول لإطار وآلية مناسبة لتنظيمها.

بينما لم يؤكد المشرعون كيف سيتم تنظيم العملات الرقمية، فقد ذكرت Quartz أن مسؤولًا حكوميًا كبيرًا مُطلعا على الأمر يشير إلى أنه يمكن تنظيمها كسلعة، حيث نقلت عنه قوله في 11 يوليو/ تموز الجاري: “لا أعتقد أن أي شخص يفكر بالفعل في حظر العملات الرقمية تمامًا، والقضية هنا تتعلق فقط بوضع تشريعات لتنظيم التجارة ومعرفة مصدر الأموال. إن السماح بتداولها كسلعة قد يسمح لنا بتنظيم التجارة بشكل أفضل، ومن ثم يجب النظر إليها بهذا الشكل”، موضحًا أن “التجارة ليست جريمة جنائية”، قائلًا:

“ما يجب أن يتم عمله هو آلية للتأكد من أن الأموال المستخدمة ليست نقودًا غير قانونية، وتتبع مصدرها هو الشيء الأكثر أهمية”.

جلسة المحكمة العليا أيضًا في سبتمبر

حددت المحكمة العليا في الهند، يوم 20 يوليو/ تموز الجاري، موعد الجلسة النهائية لجميع الالتماسات المتعلقة بالعملات الرقمية في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل. كانت الجلسة استجابة لقرار بنك الاحتياط الهندي في 6 أبريل/ نيسان الماضي، الذي منع البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لسيطرتها من تقديم الخدمات لشركات العملات الرقمية.

قدم العديد من المشاركين في صناعة العملات الرقمية التماسًا ضد الحظر، نجحت “IAMAI” في إقناع المحكمة العليا بالاستماع إلى الالتماس الذي قدمته في 3 يوليو/ تموز 2018، ومع ذلك، لم تمنع المحكمة القرار، وبدأ سريان الحظر في 5 يوليو/ تموز، وأغلقت البنوك حسابات معظم منصات تداول العملات الرقمية.

يوم الحُكم

كان من المفترض أن تستمع المحكمة العليا إلى جميع الالتماسات المتعلقة بالعملات الرقمية في 20 يوليو/ تموز الجاري، لكن، وبما أن بعض الهيئات الحكومية مثل مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند “SEBI” لم تقدم أي رد، فقد ذكر المصدر الإخباري:

“أقرت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة كبير القضاة Dipak Misra، الطلب الذي قدمه الملتمسون، وتم إدراجه في جدول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل”.

في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الجمعة، مثَّل المحامي Gopal Subramanium رابطة الإنترنت والهاتف المحمول في الهند “IAMAI”، والمحامي Shyam Divan البنك الاحتياطي الهندي “RBI”، وقال Divan: “أبلغت المحكمة أن السماح بتداول العملات الرقمية سوف يشجع المعاملات غير القانونية“، مضيفًا أنه أوضح أن سياسة البنك المركزي هي “الحذر الشديد”.