منصات تداول العملات المشفرة الهندية ترغب في تخفيض الضرائب

قالت بورصات تداول العملات المشفرة المحلية، إنه يتعين على الحكومة الهندية خفض الضريبة على معاملات العملات المشفرة، لأنها لا تحقق غرضها المعلن. وتلقي الشركة باللوم على الضريبة، التي تم تقديمها العام الماضي، في دفع أحجام تداول العملات المشفرة الهندية إلى المنصات الخارجية.

بورصات تداول العملات المشفرة الهندية تتوقع قيام الحكومة بتقليل العبء الضريبي

فرضت السلطات في نيودلهي ضريبة بنسبة 1% مخصومة من المصدر (TDS) على معاملات العملات المشفرة في عام 2022، معلنة أن الهدف الرئيسي هو تتبع البيع والشراء بدلاً من زيادة إيرادات ميزانية الدولة. لكن أثبتت الضريبة أنها تأتي بنتائج عكسية ويجب تخفيضها، وفقاً لبورصة العملات المشفرة الهندية Coindcx.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوميت جوبتا، نقلاً عن بلومبرغ، إن الضريبة دفعت 95% من أحجام التداول الهندية إلى منصات تعمل في الخارج والتي يصعب على المسؤولين الهنود مراقبتها. وأشار إلى أن “الغرض الأساسي من TDS هو تتبع المعاملات وتتبعها، لكن هذا الأمر يتم هزيمته”.

ونتيجة لهذه الضريبة، خرج صناع السوق من البورصات الهندية بسبب ارتفاع التكاليف، مما أضر بالسيولة وعرقل التداول. وأشار التقرير إلى أن منصات تداول العملات المشفرة المحلية، لا تزال في طي النسيان حتى مع قيام انتعاش العملات المشفرة الحالي بتعزيز أحجام التداول في الأسواق الأخرى.

وفي جولة تمويل في أبريل/نيسان 2022، بلغت قيمة Coindcx، نحو 2.15 مليار دولار. وكشف غوبتا أن إيراداتها تبلغ الآن حوالي ثلث تلك المسجلة قبل فرض الضريبة البالغة 1% في يوليو/تموز من العام الماضي، كما قامت الشركة بخفض 12% من موظفيها. وأضاف أن نفقات الامتثال للشركة ارتفعت في هذه الأثناء، منذ أن طبقت الحكومة قوانين مكافحة غسيل الأموال على القطاع.

الهند تفرض عقوبات جديدة على التهرب الضريبي للعملات المشفرة

في وقت سابق من هذا العام، فرضت الهند عقوبات جديدة على التهرب الضريبي للعملات المشفرة. إلى جانب TDS، يتم فرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة في الهند بنسبة 30%. لم يتم إجراء أي تغييرات على النظام الضريبي الحالي فيما يتعلق بمعاملات العملات المشفرة في ميزانية الدولة لعام 2023 ولم يتم منح أي إعفاء ضريبي للصناعة أو المستثمرين والتجار في مجال العملات المشفرة.

وقال جوبتا أيضاً إنه يتوقع مزيداً من الوضوح التنظيمي من الحكومة بحلول نهاية عام 2025، بعد الانتخابات العامة العام المقبل. وقد دعت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، إلى اتباع نهج عالمي لتنظيم العملات المشفرة من خلال المؤسسات الدولية. وفي الشهر الماضي، أشار وزير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث إلى أن نيودلهي تعتزم الانتهاء من موقفها بشأن العملات المشفرة في الأشهر المقبلة.

في حين انخفض النشاط في بورصات تداول العملات المشفرة الهندية بشكل كبير، إلا أن الاعتماد مستمر في النمو من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك تداول العملات الرقمية في الخارج والخدمات المالية المختلفة ذات الصلة. وفقاً لشركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis، حصل الهنود على أصول مشفرة تقدر قيمتها بحوالي 250 مليار دولار في العام حتى يونيو/حزيران الماضي.