وافق المشرعون في المملكة المتحدة، على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات، الذي يستهدف مجموعة واسعة من الأعمال غير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات، والجرائم الإلكترونية، والإرهاب. يمثل هذا التشريع تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على أصول العملات المشفرة غير المشروعة. ومن خلال مشروع القانون هذا، ستتمتع السلطات بسلطة معززة للتصرف بسرعة عند وجود أدلة قوية، وتجاوز الحاجة إلى إدانات مسبقة للاستيلاء على الأصول الرقمية المتورطة في أنشطة إجرامية.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الإجراءات الجديدة على تسريع تجميد أصول العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة. ولا يمكن مصادرة هذه الأصول إلا بعد الاعتقال والإدانة، مما يحد من التدخل الفوري لسلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن التشريع المحدث سيغير المشهد، مما يتيح عمليات مصادرة أسرع وأكثر جوهرية للعملات المشفرة وتعطيل الشبكات المالية الإجرامية.
مشروع قانون المملكة المتحدة يطالب بالتحقق من الهوية التجارية
كما يقدم مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات إصلاحات لضمان شرعية الأعمال. ويجب على الأفراد الذين يسجلون الشركات في المملكة المتحدة التحقق من هويتهم، مما يمنع الشركات من العمل كواجهات إجرامية أو ملاذات للمسؤولين الأجانب الفاسدين. تحمي هذه الخطوة المؤسسات المشروعة وتعزز سمعة بيئة الأعمال في المملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، أكدت الحكومة، العام الماضي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الشركات المشروعة المزدهرة، وإبعاد الأنشطة المالية غير المشروعة عن البلاد. ويدل هذا النهج على التزام الحكومة بالحفاظ على السلامة الاقتصادية مع توفير منصة أعمال أمنة.
الحكومة تحدد خطط استراتيجية التشفير للفترة 2023-2026
وتماشياً مع هذه التغييرات، تتضمن استراتيجية الحكومة لمكافحة الجرائم الاقتصادية للفترة 2023-2026 لوائح صارمة للعملات المشفرة. عند الكشف عن هذه الاستراتيجية، كشف المسؤولون عن خطط لتنفيذ قاعدة السفر الخاصة بفريق العمل المعني بالإجراءات المالية. تنطبق هذه القاعدة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المالية التي تتعامل مع معاملات الأصول الرقمية، وتقوي الدفاعات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعكس التزام حكومة المملكة المتحدة فهماً مفاده أن التنظيم الفعال والعادل للعملات المشفرة يفيد جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين والشركات. سيعمل هذا التنظيم المتوازن على مكافحة الاحتيال والجرائم المالية الأخرى في صناعة العملات المشفرة المزدهرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.