بورصة بينانس تحت طائلة الاتهام في البرازيل لهذا السبب

في تطور حديث من البرازيل، أوصت لجنة تابعة للكونغرس، بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى من بورصة بينانس لتداول العملات المشفرة. ومن بين هؤلاء المسؤولين الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو، والمدير العام للبرازيل جيلهيرم حداد نزار، ومدير العلاقات المؤسسية في أمريكا اللاتينية دانييل مانجابيرا.

اللجنة البرازيلية تتهم بورصة بينانس بسوء السلوك المالي

وتتمحور الاتهامات حول الإدارة الاحتيالية المزعومة، وعمليات المؤسسات المالية غير المصرح بها، واحتمال ارتكاب جريمة ضد النظام المالي الوطني في البرازيل.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد توصية من اللجنة. الكرة الآن في ملعب الشرطة البرازيلية لتحديد مسار العمل التالي. علاوة على ذلك، بحث التقرير الشامل المكون من 508 صفحة في المقام الأول في مؤشرات العمليات المشبوهة في إدارة الشركات المرتبطة بسوق العملات المشفرة.

وقد دحضت بورصة بينانس هذه الادعاءات بشدة. وأكدت منصة التداول، في بيان لها، التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة. كما أعربوا عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الاتهامات الباطلة” التي تهدف إلى تشويه سمعتهم. ومن الجدير بالذكر أن بينانس سلطت الضوء على برنامج الامتثال العالمي القوي الخاص بها، وأكدت تعاونها مع السلطات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

التحديات تتزايد بالنسبة لبينانس

إلى جانب المديرين التنفيذيين في بينانس، حدد التحقيق أيضاً نحو 42 فرداً أخر لتوجيه اتهامات محتملة لهم. أفادت وسائل الإعلام البرازيلية Valor Economico، أنه يتم حث الشرطة الفيدرالية والإيرادات الفيدرالية والوزارة العامة الفيدرالية على التعمق في شركات مثل بينانس.

على الرغم من كونها رائدة عالمياً في سوق العملات المشفرة، إلا أن بينانس لم تكن خالية من التحديات. والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على ضمان الامتثال للوائح العالمية المتغيرة. ونتيجة لذلك، تعاونت بينانس مؤخراً مع موقع Rebuildingsociety.com للالتزام بلوائح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بشأن تسويق الأصول الرقمية.

ومع ذلك، واجهت هذه الشراكة عقبة عندما فرضت هيئة الرقابة المالية قيوداً على جمعية إعادة البناء. علاوة على ذلك، اتخذت بورصة بينانس مخرجاً استراتيجياً من روسيا بعد إبرام صفقة مع CommEX، لكنها تمكنت من استئناف عملياتها في بلجيكا بعد حدوث عوائق تنظيمية.