برلمان الاتحاد الأوروبي: من غير المحتمل أن تؤثر العملات الرقمية على السياسة النقدية للبنك المركزي

ليس مُحتملا أن يكون للعملات الرقمية، مثل البيتكوين، أي تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي، وفقا لتقرير جديد للبرلمان الأوروبي.

تبحث الورقة البحثية، التي قدمتها إدارة السياسات A بطلب من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، تطوير العملات الرقمية وبحث تأثيراتها المحتملة على العملات التقليدية الرئيسية والبنوك المركزية.

تشير النتائج، التي وردت في تقرير سابق للحكومة الفيدرالية الألمانية، إلى أن العملات الرقمية لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي للبلاد؛ بسبب قيمتها السوقية الصغيرة نسبيًا.

ازدادت شعبية العملات الافتراضية، لا سيما العملات الرقمية، في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمتها، وجذبت عددًا متزايدًا من المستثمرين، ليتجاوز عدد العملات الرقمية، في أبريل/ نيسان 2018، أكثر من 1500 عملة رقمية.

ويشير البرلمان الأوروبي إلى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية، متمثلة في التكاليف الأقل، والسرعة الكبيرة للمعاملات، والزيادة في الخصوصية، والزيادة في الشمول المالي. لكن على الرغم من التقدم التكنولوجي والانتشار العالمي لها، فإن العملات الرقمية بعيدة كل البعد عن أن تكون قادرة على تحدي الموقف المهيمن للعملات التقليدية والسياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة في مناطق العملات الرئيسية، حسبما يوضح التقرير.

ويتابع: “بعد ما يقرب من عشر سنوات على وجود البيتكوين، وعلى الرغم من قبوله من قبل بعض المنصات الرقمية والأسواق ذات القيم السوقية القوية، فإنه دوره لا يزال هامشيا”، مُوضحا: “كانت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الرقمية، في أبريل/ نيسان 2018، أقل من 300 مليار دولار أمريكي، في حين اقتربت النقود التقليدية في الولايات المتحدة من رقم 14 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2017، وتُعتبر الاختلافات في عدد المعاملات أكثر إثارة للالتفات للعملات التقليدية”.

لكن على الرغم من احتمالية أن تظل الهيمنة النقدية على البنوك المركزية الرئيسية والعملات دون مواجهة في المستقبل القريب، فإن الاحتمالات تبدو مختلفة في الدول الصغرى، خاصة في البلدان التي لا تزال العملة التقليدية فيها غير قابلة للتحويل أو لا تتمتع بثقة العملاء الاقتصاديين بسبب سجل ضعيف من الاستقرار أو بسبب حالات التخبط السياسي والاقتصادي.

على سبيل المثال، فنزويلا، يقول التقرير: “إن هذه البلدان تعاني بالفعل من ظاهرة استبدال العملة الوطنية التقليدية أمام الدولار أو اليورو، في هذه البلدان، قد تُقدم العملات الرقمية وسيلة أخرى لاستبدال العملات”.

وأطلقت فنزويلا عملة petro في فبراير/ شباط 2018، وادعت أنها مدعومة من احتياطيات النفط والمعادن في البلاد، ويهدف petro إلى تكملة عملة فنزويلا التقليدية التي تداعت فجأة، ويُعتقد أنها وسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية والوصول إلى التمويل الدولي.

لا ينبغي تجاهل العملات الرقمية

لا ينبغي في المجمل أن نرفض المعاملات الرقمية، أو نستهين بها؛ لأنها تستجيب للطلب في السوق الحقيقي، ومن المرجح أن تبقى معنا لبعض الوقت، كما يقول التقرير الذي ينصح صناع السياسة والهيئات الحكومية بعدم تجاهل العملات الرقمية، أو حظرها.

ويتابع التقرير: “النهجان المتطرفان كلاهما غير صحيح، ويجب التعامل مع العملات الرقمية من قبل المنظمين والمسؤولين مثل أي أداة مالية أخرى بما يتناسب مع أهميتها في السوق، وتعقيداتها، والمخاطر المرتبطة بها”، مُضيفا: “ونظرًا لطابعها العالمي العابر للحدود، فمن المستحسن أن تتناغم هذه العملات مع قوانين ولوائح الدول”.

ارتفعت قيمة العملات الرقمية من حيث القيمة والشهرة في السنوات الأخيرة، ما جذب انتباه كل من المستثمرين والمسؤولين الماليين.

تبنت عدد من البلدان الفردية، حتى الآن، مواقف مختلفة تجاه العملات الرقمية، فالصين، على سبيل المثال، تحظر بشكل صريح العروض الأولية للعملات الرقمية “ICOs”، في حين تحاول دول أخرى، مثل سويسرا، جذب المستثمرين والمهتمين بمجال العملات الرقمية.

ونظرا لكون سويسرا واحدة من الدول الأكثر توددًا تجاه العملات الرقمية والعروض الأولية للعملات الرقمية، فقد استضافت بعض أكبر الشركات وأكثرها نجاحًا في العالم، بما في ذلك HDAC، وSirin Labs، وBancor وTezos.

يُشار إلى مدينة زوغ السويسرية في كثير من الأحيان باسم وادي العملات الرقمية؛ بسبب العدد الكبير من الشركات التي تعمل في البلوكتشين والعملات الرقمية في المدينة، حتى إن وزير الاقتصاد Johann Schneider-Ammann قال، في يناير/ كانون الثاني 2018، إن سويسرا تريد “أن تكون دولة العملات الرقمية”.

وأصدرت هيئة الرقابة، في وقت سابق من هذا العام، مباديء توجيهية للأسواق المالية السويسرية “FINMA” ومكاتب العروض الأولية للعملات الرقمية، ويتعين على الشركات التي تصدر عملات رقمية الحصول على ترخيص من FINMA، التي تراقب عن كثب هذا القطاع لمنع أي احتيال محتمل.