ظهرت بعض التقارير المرتبطة بتكنولوجيا البلوكتشين من داخل البرلمان الإسباني، حيث اقترح المشرعون مشروع قانون جديد من شأنه أن يشهد تطبيق تكنولوجيا سجل الحسابات الموزعة على نطاق عمليات الإدارة العامة الإسبانية.
دعم 133 من أعضاء الحزب الشعبي الحاكم مشروع القانون الجديد الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الإسباني في 22 يونيو/حزيران 2018، ولم يتم مراجعتها من قبل أعضاء آخرين في الكونغرس حتى الآن ولم يقدم موقع الحكومة الرسمي بعد أي معلومات إضافية عن تفاصيل ومواصفات القانون.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يؤدي استخدام التكنولوجيا الناشئة إلى زيادة الشفافية في القطاع العام إلى حد كبير، وزيادة كفاءة المهام الإدارية الروتينية في نفس الوقت.
شجعت الحكومة الإسبانية رسميًا مشروع القانون القائم على أحدث التطورات التكنولوجية وهي البلوكتشين، حيث تواصل البلاد وضع نفسها كواحدة من أكثر الدول إدراكًا للتكنولوجيا العملات الرقمية على مستوى العالم.
وناقش الحزب الشعبي عرض إعفاءات ضريبية إلى شركات البلوكتشين ومنصات تداول العملات الرقمية في فبراير/شباط 2018، كما نظر الحزب الحاكم في تحديد بداية القيمة الضريبية، ولا يُطلب من هواة العملات الرقمية الذين لا يصلون إلى تلك البداية الإبلاغ عن أرباحهم المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقال النائب الرسمي في ذلك الوقت: “نريد وضع إطار أوروبي أكثر أمانًا للاستثمار في العروض الأولية للعملات الرقمية ICOs”.
في أعقاب مبادرة الحزب الشعبي، قدم حزب Partido Ciudadanos مشروع قانون خاص به، يسعى فيه إلى وضع قواعد وأنظمة والتزامات واضحة لأولئك الذين يعملون بالعملات الافتراضية.
إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد قدم حزب Partido Socialista Obrero Español مشروع قانون آخر يطلب تفويض إجراء دراسة حول اتجاهات اعتماد العملة الرقمية، وسوف يكون أساس الدراسة تجارب بلدان أخرى لديها بالفعل بعض اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية.
بالرغم من أن هذه المشاريع والقوانين قد تم تناولها وطرحها للتصويت من قبل الحكومة الإسبانية، فمن المتوقع الحصول على إجابات بحلول نهاية عام 2018، وتبدو كل القوى السياسية الرئيسية في إسبانيا إيجابية تجاه صناعة البلوكتشين، فيجب أن نتوقع على الأقل بعض الأخبار الإيجابية بمجرد اتخاذ بعض القرارات.
مع ذلك، فكما هو الحال في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، فقد برز بعض المتشائمين تجاه العملات الرقمية في إسبانيا أيضًا، فقد قال رئيس البنك المركزي الإسباني Luis Maria Linde في حديثه في شهر أبريل/نيسان 2018 “إن العملات الرقمية لديها قبول منخفض في اعتبارها وسيلة للدفع، وتعاني من تقلبات شديدة، وتتعرض للعديد من نقاط الضعف في تشغيلها والمتعلقة بالأنشطة الاحتيالية أو الغير مشروعة في كثير من الحالات”.
وبالرغم من الانتقادات، ظل رئيس البنك المركزي متماشيًا مع العديد من الشخصيات الاقتصادية والرموز السياسية التي تنتقد العملات الرقمية، لكنها تمدح تكنولوجيا البلوكتشين، وشدد Mr. Linde على أن الفرص الجديدة التي توفرها تكنولوجيا سجلات الحسابات الموزعة يمكن أن يغير عددًا كبيرًا من الصناعات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.