أطلقت السلطة المالية في “سوق أبو ظبي” العالمي إطارًا تنظيميًا لأنشطة العملات الرقمية بعد الانتهاء من الاستشارة العامة، كما نشرت هيئة الرقابة المالية في السوق دليلًا يوضح كيف يتم تنظيم أنشطة الأصول الرقمية.
إطلاق الإطار التنظيمي للعملات الرقمية
أعلن سوق أبو ظبي العالمي “ADGM”، هذا الأسبوع، عن إطلاقه “إطار عمل لتنظيم أنشطة أصول العملات الرقمية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ وغيرهما من الوسطاء في سوق أبو ظبي العالمي”.
يعد “ADGM” هو المركز المالي الدولي في أبو ظبي، الذي يتعاون مع المراكز المالية العالمية والمؤسسات والهيئات التنظيمية؛ “لتطوير ودعم المؤسسات الأعضاء مع الإطار التنظيمي والاختصاص القانوني وبيئة الأعمال الجاذبة التي يحتاجونها لنمو الأعمال المستدامة”، ويصف موقعها على شبكة الإنترنت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بأنها الهيئة الرقابية على السوق.
كتب المركز المالي الدولي في أبو ظبي “ADGM” أنه “تم تصميم الإطار لمعالجة مجموعة كاملة من المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال والجريمة المالية وحماية المستهلك، وحوكمة التكنولوجيا، وعمليات المحافظ ومنصات التداول”.
هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تتولى مقاليد الأمور
يأتي هذا الإطار التنظيمي بعد الانتهاء من التشاور العام حول إدخال إطار تنظيمي للعملات الرقمية من قِبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي “FSRA”، في 28 مايو/ أيار 2018، من خلال دمج التعليقات العامة حول الأمر، وأضاف إعلان المركز المالي في أبو ظبي قائلًا: “تم إدخال العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي، مع التغيير الرئيسي في تنفيذ فرض ضريبة القيمة اليومية على منصات تداول العملات الرقمية على أساس المقياس المتحرك لأسعار العملات الرقمية”.
وعلق Richard Teng، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في المركز المالي الدولي في أبوظبي، قائلًا: “تقوم هيئة تنظيم الخدمات المالية بدور رائد في غرس الإدارة السليمة والرقابة والشفافية على أنشطة الأصول الرقمية من خلال تقديم إطار عمل تنظيمي شامل هو الأفضل في فئته، ما يجعل المركز المالي الدولي في أبوظبي هو الوجهة المفضلة للاعبي ومُستثمري الأصول الرقمية”.
وقالت وكالة تنظيم الخدمات المالية في فبراير/ شباط 2018 إن “العملات الرقمية، على الرغم من أنها ليست مناقصات قانونية، فإنها تكتسب اهتمامًا عالميًا كوسيلة لتبادل السلع والخدمات”.
شرح الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية
نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في ابو ظبي “FSRA” أيضًا دليلًا مؤلفا من 34 صفحة لتنظيم أنشطة الأصول الرقمية في السوق المالي الدولي في أبو ظبي “ADGM”، وتشرح الوثيقة الإطار التنظيمي للأصول الرقمية بما في ذلك متطلبات تشغيل أعمال الأصول الرقمية أو منصات التداول أو محافظ العملات الرقمية.
وتوضح الوثيقة أنه “سوف يتم منح المتقدمين المؤهلين للحصول على تصريح بموجب الإطار التنظيمي للأصول الرقمية [إذن للخدمات المالية]؛ لتنفيذ النشاط المنظم لـOCAB [وهو تشغيل شركة أصول رقمية]”.
ووفقًا لوثيقة الإطار التنظيمي للأصول الرقمية “سيتعين على وسطاء السوق (مثل السماسرة، وأمناء الحفظ، ومديري الأصول) ومنصات تداول العملات الرقمية التي تتعامل في أو إدارة الأصول الرقمية، أن تكون مرخصة/معتمدة من قبل المؤسسة كشركة أصول رقمية، وسيتم السماح فقط للأنشطة الموجودة في الأصول الرقمية المقبولة فقط”.
توضح الوثيقة أيضًا أن هذا الإطار لا ينطبق على عروض العملات الأولية (ICOs)، وقد نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية “FSRA” بالفعل توجيهات منفصلة لمكاتب العروض الأولية للعملات الرقمية في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.