اليابان ترغب فى القضاء على الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية بتقييم الائتمان

قالت حكومة اليابان، بعد الكشف عن خططها هذا الأسبوع للإجراءات الصارمة تجاه العملات الرقمية المجهولة مثل داش وزي كاش ومونيرو، أن هيئات الائتمان الرئيسية ستقوم بتقييم مستخدمي العملات الرقمية لمنع استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال المتولدة عن أنشطة غير مشروعة.

سيتم التحقيق بشأن المستخدمين المشتبه بهم

سوف تتعاون هيئة الائتمان وشركات أبحاث أمن المعلومات وخدمة المعلومات الائتمانية اليابانية مع الحكومة، للتحقيق في الحسابات المُريبة التي تتداول العملات الرقمية، وكذلك الأفراد الذين يتاجرون في الأصول الرقمية بكميات كبيرة غير معتادة، وسيبدأ ذلك خلال بضعة أسابيع.

تم إطلاق قرار السلطات المحلية بالإشراف الصارم على سوق تداول العملات الرقمية المحلي ومراقبة المعاملات الكبيرة عن كثب، بسبب سلسلة من التقارير التي قُدمت في الأشهر القليلة الماضية، والتي ادعت أن الياكوزا، أكبر منظمة إجرامية في البلاد، تستخدم العملات الرقمية لغسيل مئات الملايين من الدولارات بانتظام.

وبالإضافة لذلك قالت السلطات اليابانية أن الأفراد المشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية أو إجرامية؛ استنادًا إلى وجودهم في وسائل التواصل الاجتماعي ورقمهم الائتماني، سيكونون أيضًا هدفًا للتدقيق، كما أن حسابات التداول على منصات العملات الرقمية والتي يملكها أفراد مشتبه بهم سوف يتم تقييمها على نطاق واسع من قبل أربع هيئات ائتمانية بالإضافة إلى السلطات المالية المحلية.

وقال Yizumi Nobuhiko رئيس خدمة المعلومات الائتمانية اليابانية أنه: من خلال توفير المعلومات الشخصية للأفراد المشبوهين بما في ذلك درجات الائتمان والبيانات المالية، تأمل الحكومة في حماية المستثمرين وتوفير الأمان في صناعة العملات الرقمية، وفقًا لـ NHK.

لن تقدم هيئات الائتمان الأربعة بيانات مالية وشخصية حساسة لمنع تسريب المعلومات الشخصية، إلا إذا كان لدى السلطات المالية المحلية أساس معقول للاشتباه في تورط بعض الأفراد والكيانات في مخططات غسيل الأموال أو الجريمة المنظمة.

استمرار إعادة هيكلة سوق العملات الرقمية

ذكرت CCN في 22 يونيو/ حزيران 2018، أن الحكومة اليابانية أمرت ستة منصات تداول مرخصة من وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA بإصلاح نظام مكافحة غسيل الأموال AML وتحديد هوية عملائهم KYC، من أصل ستة عشر منصة.

وكشف تحقيق أجرته هيئة الرقابة المالية أن منصات التداول الرئيسية مثل bitFlyer، وهي أكثر منصة لتداول العملات الرقمية استخدامًا في البلاد، كان بها خلل في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتحديد هوية العملاء والتي لا تكفي لمنع غسيل الأموال. وبطلب من الحكومة، توقفت المنصات اليابانية، بما في ذلك BitFlyer، عن تسجيل المستخدمين الجدد وبدأت في إصلاح نظام الإدارة الداخلية الخاص بها.

قال Brian Kelly، مؤسس صندوق الاستثمار BKCM والمشارك في CNBC Fast Money، أن بدء عملية تحسين نظم الإدارة الداخلية من قبل منصات التداول اليابانية سيمكن سوق العملات الرقمية المحلي من التطور إلى صناعة شرعية، وهو ما سيكون مفيدًا على المدى البعيد.

وقال Kelly أنه: تم إصدار أوامر، من قبل الحكومة، لمنصات التداول اليابانية لتحسين ظروف العمل، وهو ما يُعد أمرًا جيدًا، وسيكون الأمر صعبًا بعض الشيء على المدى القصير لأنهم سيقومون بإيقاف الحسابات الجديدة من الدخول، لكنهم في الواقع يقومون بتنظيف النظام، للتأكد من أنه أكثر قوة وثباتًا، وهذا بالطبع أفضل للأفراد.