لماذا تدرك شركات العملات الرقمية أنها لن تتمكن من محاربة الحكومة للأبد؟

تشبه المطاردة المستمرة بين الهيئات التنظيمية والشركات التجارية العاملة في مجال العملات الرقمية نوع المطاردات المعروف بين القطط والفئران إلى حد كبيرة، وسرى ذلك منذ تأسيس هذه الصناعة، ولكن بدأت شركات العملات الرقمية فيما بعد -ببطء- إبداء اهتمام أكبر بالعمل مع الحكومات المختلفة، بحسب thenextweb.

بدأت الشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية بالتوافق مع الهيئات التنظيمية، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، إذ أعلنت شركتان من أكبر شركات العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهما Coinbase و Circle، عن خطط لإطلاق منصات تداول تجارية مرخصة.

أعلنت Goldman Sachs الداعمة لـ Circle عن خططها للحصول على رخصة مصرفية فيدرالية في محاولة لزيادة الخدمات التي تقدمها، أثناء مقابلة مع Bloomberg يوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، كما تنوي الشركة متابعة التسجيل كمركز للوساطة والتداول مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

على نفس النهج.. سارت Coinbase

قال Jeremy Allaire، الرئيس التنفيذي لشركة Circle لـ Bloomberg: “لم تحصل أي شركة مالية بدأت في عالم العملات الرقمية -الغير خاضع للرقابة إلى حد كبير- على مثل هذا الوضع مع المسؤولين [الأمريكيين]”، مُتابعاً “وفي حين أن الحصول على ترخيص مصرفي سوف يخضعها لتمحيص وتدقيق صارم، فإن هذه الخطوة ستخرج الهيئات الرقابية التي يجب أن ترضيها Circle من اللعبة، لأن القوانين الفيدرالية سوف تستبق خليطًا من قواعد الولاية التي تغطي مجال العملات الرقمية”.

سارت Coinbase على نفس النهج واتبعت هذه الخطوة قريباً، إذ أعلنت عن خطط مماثلة في مدونتها يوم 7 يونيو/حزيران 2018 وتقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتبارها “تاجر وسيط”.

استحوذت Coinbase على ثلاث شركات – بما في ذلك Keystone Capital Corp، وVenovate Marketplace Inc، وDigital Wealth LLC – على أمل تقديم خدمات مثل تداول الأوراق المالية أمام العملة الرقمية وتداول الهامش او ما يُعرف بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع والتداول مع عدد محدد من العملاء بشكل سري خارج المنصة (OTC)، إلى جانب منتجات بيانات السوق الجديدة، ولا تزال جميع تلك التحركات تخضع لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات بالطبع، ويبدو أن الرغبة في العمل جنباً إلى جنب معها متبادلة، وقامت السلطات الأمريكية أيضاً بتخفيف موقفها تجاه الشركات ذات الصلة.

اعتبرت الهيئات التنظيمية في وقت سابق صناعة العملات الرقمية غير مشروعة ويفضل البقاء بعيداً عنها، ولكن تحول التركيز الآن على وجه التحديد في استهداف الاحتيالات والأعمال غير المشروعة التي تحدث فيها، حيث تراقب وتركز لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل خاص على الشركات الاحتيالية، ولا سيما عمليات الاحتيال للعروض الأولية للعملات الرقمية (ICO).

البحث عن مأوى آخر

وبينما لا ترغب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إجراء أي تغييرات في دستور القوانين الخاصة بها لاستيعاب وتقبل حالات العملات الرقمية والمكاتب العاملة بها، فإن الوكالة لا تواجه أي مشكلة فيما إذا كانت تلتزم بقوانينها الحالية.

قال Jay رئيس لجنة الأوراق المالية لـ CNBC يوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران: “إذا كان لديك عرض أولي لعملة رقمية (ICO) أو سهم، وتريد بيعه في استثمار خاص، فاتبع قواعد الاستثمار الخاصة، وإذا كنت تريد أن تنشيء أي عرض أولي عام لعملة رقمية، فتعال إلى رؤيتنا”، مُتابعاً “تسر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مساعدتك في القيام بهذا العرض العام إذا ما أخذت الجهات المصدرة المسؤولية واتبعت القوانين التي تفرضها SEC”.

بينما يبرز ويتضح الشكل التنظيمي في الولايات المتحدة، فحتى لاعبي وول ستريت الرئيسيين – الذين كانوا في السابق ينتقدون بشدة العملات الرقمية – يقفزون الآن على عربتها، وأعلنت كل من بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE)، وNasdaq، وGoldman Sachs، وJP Morgan، عن مشاريع  عملات رقمية أعدتها في الأشهر القليلة الماضية، وحتى عمالقة التكنولوجيا مثل Facebook وGoogle وIBM لا يريدون أن يتخلفوا عن هذا الركب التكنولوجي الجديد.

أجبرت التحديات التنظيمية المبكرة، لا سيما في البلدان الآسيوية، منصات تداول العملات الرقمية الكبيرة مثل Binance وOKEx على البحث عن مأوى في أماكن مثل مالطا (حيث تُعد القوانين هناك أكثر ملاءمة لشركات البلوكتشين)، وحددت المنصات الأخرى طرق للعمل مع السلطات والتسجيل في مكاتبهم في نفس الدول التي يخططون للعمل فيها.

جرت تشديدات قانونية مؤخراً على منصات تداول العملات الرقمية العملاقة مثل Bitfinex وPoloniex (التي استحوذت عليهم شركة Circle مؤخراً) بالإضافة إلى Bithumb وBittrex وكان منها إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وذلك في محاولة للامتثال للقوانين، والجدير بالذكر أن منصة Bittrex عقدت ارتباطاً مؤخراً مع أحد البنوك في الولايات المتحدة لتقديم تداول للعملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي.

أعلنت منصة سنغافورة العملاقة Huobi التوسع في أوروبا في أبريل/نيسان 2018، بعد التوسع في وقت سابق في آسيا والولايات المتحدة.

وقال Peng Hu، نائب رئيس مجموعة Huobi في ذلك الوقت: “إننا لسنا خائفين من التنظيم القانوني ولا نتهرب منه”، مُتابعاً، ليست مالطا او سويسرا، بل لندن على وجه التحديد، وبصورة أدق تُعد بريطانيا، هي نقطة دخول السوق الأوروبية لنا”.

كانت كوريا الجنوبية واليابان تخيف منصات تداول العملات الرقمية، ولكنهما في الوقت ذاته تعملان على صياغة القوانين للسماح بمنصات تداول العملات الرقمية للعمل وفقاً للقوانين، وقد داهمت السلطات الكورية مكاتب تحويل العملات الرقمية في الآونة الأخيرة، لكنها كانت تهدف جميعها إلى ضمان تلك المكاتب والمنصات الامتثال لقوانين KYC / AML.

كانت هناك تكهنات في الهند أيضاً، بأن الشركات التجارية التي تعمل في مجال العملات الرقمية سوف تضطر إلى الخروج من البلاد بعد توجيه RBI للبنوك للتوقف عن الارتباط بأي عمل تجاري يتعامل في العملات الرقمية، ولكن هذا التطور يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي بالنظر إلى أن الحكومة الهندية تدرس فرض ضرائب على تجارة العملات الرقمية بأثر رجعي بدلاً من فرض حظر عليها – مما يوفر سبيلاً لتلك الشركات كي تبقى في وضع قانوني.

بدأت صناعة العملات الرقمية والهيئات التنظيمية تتزامن على الصعيد العالمي، وربما كان الاستثناء الرئيسي هو الصين، التي هي أكثر حرصاً واهتماماً بالبلوكتشين عن العملات الرقمية، وفي حين أن السمة الأساسية لصناعة العملات الرقمية هو وعد اللامركزية والتحرر من الحكومات والمركزية بشكل عام، فمن المرجح أن هذه الشركات تحاول الآن الوصول الى اتفاق مع الحكومة من أجل البقاء.

يقول البعض بأن القوانين ستجعل مجال العملات الرقمية أكثر تنظيماً وسيكون من الأسهل على المستهلكين القيام باستثمارات مالية آمنة، ولكن لا يتفق الجميع، إذ يدعي مؤيدو البيتكوين مثل Andreas M. Antonopoulos أنه لا يمكن تنظيم كل العملات الرقمية مثل البيتكوين مهما حدث.

وأضاف Antonopoulos  في تغريدة قبل عامين: “إن السؤال ليس ما إذا كان ينبغي تنظيم البيتكوين، بل هل يمكن تنظيمها، والحقيقة هي “لا”، والباقي هو حنين إلى الماضي”، مُتابعاً “مناشدة السلطة هي الطريقة القديمة، وليس البيتكوين”، وهو موقف يحتفظ به حتى الآن.

قد يكون على حق تماماً، في ظل وجود أكثر من 1600 عملة رقمية، ولا يبدو أن تجنب التنظيم هو خيار قابل للتطبيق – خاصة في ضوء سلسلة الخدع الاحتيالية التي تحدث في المجال، وتُعد إمكانية وضع تشريع قانوني يحفز النمو للشركات ويحمي المستهلكين خطوة صعبة، ولكنها بالتأكيد مهمة لا يمكننا تجاهلها.